تمهیدات بانک مرکزی با تعادل بخشی به بازار
بازار ارز و سکه دو هفته طوفانی و افزایشی را پشت سر گذاشت به طوری که شاهد رکوردشکنی‌های جدیدی در این بازارها بودیم. روزنامه «تعادل» طبق وظیفه ذاتی خود به تحلیل روند بازار پرداخت، بانک مرکزی بلافاصله طبق پروتکل‌های جدید اقدام به ارسال جوابیه به دفتر نشریه کرد. مشروح جوابیه را در زیر بخوانید.
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
باسلام
احتراما به اطلاع می‌رساند، روزنامه تعادل با انتشار گزارشی در تاریخ 2۴/09/1401 با عنوان «سردرگمی دولت در بازار ارز» به بررسی سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم پرداخت و به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «چشم بانک مرکزی به چهارراه استانبول و میدان فردوسی است» و این گونه تحلیل کرده که «دولت فقدان راهبرد موثر ارزی است و بعد از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر چندانی در راهبردهای کلی اقتصاد رخ نداده است.» بر این اساس و در پاسخ به این گزارش توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می‌بایست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود:
برای درک صحیح‌تر موضوع ذکر این نکته ضروری است که طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.
با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 37 هزار ریال در روزهای گذشته می‌بایست به این نکته اشاره کرد که رشد قیمت ارز در سال‌های گذشته به ویژه بعد از ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز وجود داشته است. به گونه‌ای مرداد 97 قیمت دلار 9300 تومان بوده و خرداد ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ هزار تومان و در شهریور همان سال به ۲۷۵۰۰ تومان رسید. سقف قیمتی وجود داشته بگونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مهر ماه همان سال یعنی ظرف مدت شش ماه نرخ دلار در بازار غیررسمی از 15 هزار تومان به 32 هزار تومان و نرخ حواله دلار هم از 13.500 تومان به 27 هزار تومان در مهرماه رسید؛ یعنی رشد قیمتی 113.3 و 100 درصدی به ثبت رسیده است. با این حال طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به تمامی نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید. طی هفته‌های اخیر بازار ارز عمدتا متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات که با واقعیت‌های اقتصادی کشور (به طور خاص عوامل بنیادین اقتصادی کشور نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد) همخوانی ندارد با نوساناتی مواجه گردیده است. البته نوسانات مذکور عمدتا در بازارهایی ملاحظه می‌شود که سهم اندکی در تامین ارز نیازهای وارداتی کشور دارند. انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه بالا بودن جریان‌های عرضه ارز در اقتصاد به شرایط متعادل بازگشت نمایند. در بخشی از این گزارش نویسنده به نقل از یک کارشناس اقتصادی این‌گونه مطرح کرده است که «دولت نه تنها راهبرد ارزی نداشته، بلکه حتی نرخ ارز شناور مدیریت شده را نیز برنامه‌ریزی نکرده است.» در توضیح این فراز از گزارش لازم به ذکر است که بانک مرکزی در قالب بازار متشکل ارزی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را طبق یک رویکرد شفاف به تمامی تامین می‌کند و آمار عملکرد این بازار طی سه ماه گذشته حاکی از این است که همواره روند عرضه حداقل ۳ برابر تقاضا بوده است و سهم بازار غیررسمی در تامین نیاز ارزی کشور همواره کمتر از ۵ درصد کل نیاز ارزی بوده و هست که تامین مالی واردات قاچاق از این بخش تامین می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که بازار ارز کشور به دو بخش بازار حواله و بازار اسکناس تقسیم می‌شود که در هر بخش علاوه بر فعالیت رسمی فعالیت غیررسمی نیز وجود دارد. بازار رسمی حواله اسکناس همان سامانه نیماست و بازار رسمی اسکناس نیز بازار متشکل معاملات ارز ایران است. آنچه مهم است میزان معاملات انجام شده در این بازارهاست. در حال حاضر با توجه به فراگیری سامانه نیما و لزوم عرضه ارز توسط صادرکنندگان و دارندگان ارز در این سامانه عملا بازار غیررسمی در بخش حواله وجود ندارد. در بخش اسکناس نیز معاملات روزانه در بازار متشکل معاملات ارز ایران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار انجام می‌شود و حجم عمده معاملات اسکناس را در بر می‌گیرد. معاملات غیررسمی در بخش اسکناس نیز عمدتا بدون وجود ارز خارجی و به صورت معاملات فردایی انجام می‌شود که در آن عملا اسکناسی وجود ندارد و صرفا تسویه مابه‌التفاوت قیمت ارز به صورت ریال میان طرفین رد و بدل می‌شود. مضافا اینکه مطابق قانون، معاملات فردایی اساسا جنبه مجرمانه دارد
تمهیدات بانک مرکزی با تعادل بخشی به بازار
در عین حال با توجه به جو روانی بازار غیررسمی ارز بر پیکره اقتصاد و نقش آن بر انتشارات تورمی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار همواره با رصد بازار تلاش کرده تا در قالب نظام شناور مدیریت شده، و با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان در بازار ارز مداخله کند. رویکردی که برخلاف نظر برخی از منتقدان که آن را ارزپاشی تعبیر و تفسیر می‌کنند نوعی ابزار مداخله سیاستگذار برای تعادل بخشی به بازار است که در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی در دوره سیزدهم برخلاف دوره‌های قبل همین سیاستگذاری هم در بستری شفاف و بدون ابهام در قالب بازار متشکل ارزی و بر پایه عرضه و تقاضای بازار نرخ‌گذاری و عرضه صورت می‌گیرد. در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقبا این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار بر جای بگذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند. با ایجاد ساز و کار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
انتشار اوراق ارزی
انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی بود، رویکرد بانک مرکزی در این زمینه بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، است تا از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ بدهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد و عملکرد فروش اوراق ارزی سازگار با اهداف ترسیم شده در این خصوص تحقق یافته است.
تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات
تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاوزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی دیگر اقدامات بانک مرکزی بود این سیاست با هدف تقویت عرضه ارز در اقتصاد کشور از طریق تسهیل و تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفت . به این صورت که ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت نموده و به مصارف وارداتی اختصاص می‌دهد (لازم به توضیح است که عملا ارز اسکناس قابلیت مصرف وارداتی ندارد) و در مقابل از ذخایر اسکناس خود که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد معوض آن را به صادرکننده پرداخت نموده است. بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل و انتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان با ارز اسکناس بوده است. بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به ویژه در زمینه مدیریت بازار ارز و انتظارات تورمی یاری نماید.
اداره روابط عمومی
