سپرده‌کوتاه‌مدت ویژه تا پایان سال ممنوع است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانک‌ها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توام با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.

به گزارش «تعادل» قبل از 11 شهریور و کاهش نرخ سود، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی 35.9درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به 24.4درصد کاهش یافت، همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 34.2درصد به 46.3درصد رسیده ضمن اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه نیز با تغییر اندک از 9.5درصد به 9.6درصد رسید.

این موضوع نشان می‌دهد که رشد سپرده کوتاه‌مدت ویژه عملا به نوعی رقیب قدرتمندی برای سپرده یک‌ساله است و در صورتی که رشد بیشتری داشته باشد و هر لحظه مشتری بخواهد که پول خود را از حساب بردارد، باعث خواهد شد که بانک‌ها نتوانند روی این منابع حساب باز کنند و در نتیجه عملا باعث اخلال در رشد سپرده بلندمدت و منابع قابل اتکای بانک‌ها خواهد شد.

به نظر می‌رسد که به دنبال رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه با سود بالا، این نوع سپرده به تدریج جای بخشی از سپرده‌های یک‌ساله را گرفته و باعث رشد این نوع سپرده شده یا بخش عمده‌یی از خلق نقدینگی را جذب کرده است. این درحالی است که تا پایان مهرماه 96 به دلیل تماس بانک‌ها با مشتریان برای تمدید قرارداد سپرده یک‌ساله با نرخ‌های بالای 15درصد، سهم بلندمدت از سپرده‌ها بالاتر رفته است و لذا برای حفظ سپرده‌های بلندمدت و جلوگیری از انتقال نقدینگی جدید و فعلی به سمت سپرده کوتاه‌مدت، شبکه بانکی تصمیم گرفته که از سپرده‌های ویژه با نرخ بالا جلوگیری کرده و حداکثر نرخ سود بلندمدت را 10درصد محاسبه کند تا تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌های بلندمدت با نرخ 15 درصد افزایش یابد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه 5 شهریور 96 موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه 30 دی 94 و بخشنامه5 شهریور 96 نیز تاکید شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند. از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‌به صورت محتاطانه‌ تعیین کنند. در واقع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌یی که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر سود علی‌الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با اتخاذ رویکردی پرریسک‌ بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است. شایان ذکر است، عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر ضمن آنکه موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.  با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیاندهی و ورشکستگی مقرر است تا پایان ‌سال جاری صرفا امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه 5 شهریور 96 (حداکثر ۱۵درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر۱۰درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه30 دی 94 و 5 شهریور 96 و همچنین بخشنامه حاضر با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توام با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است، موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی منوط به تایید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات از سوی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.

در 11روز اول شهریور 96 بانک‌ها طی تماس با مشتریان خود از طریق پیامک و تماس تلفنی از آنها خواستند که سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالای 15درصد قبلی را در این فرصت تا 11شهریور و برای یک‌سال تمدید یا افزایش دهند و این موضوع منجر به جابه‌جایی بیش از 123هزارمیلیارد تومان از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده که در شهریورماه با توجه به شرایط خاص بازار تصمیم گرفتیم، فرجه‌یی را در بخشنامه قرار دهیم تا سپرده‌گذاران فرصت کافی برای مراجعه به بانک‌ها و تعیین وضعیت سپرده‌ها داشته باشند به نحوی که بتوانند متناسب با شرایط مدنظر به‌طور صحیح سپرده‌ها را طبقه‌بندی کنند. به گفته وی، سپرده‌ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۱۰واحد درصد جابه‌جا شد یعنی از سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده‌های بلندمدت اضافه شد. وی ادامه داد: بر همین اساس ماندگاری سپرده‌ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب‌آوری شبکه بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی مانند شوک‌های ارزی افزایش یافت. به گفته وی درحالی که نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان مرداد ماه سال جاری 51.3 درصد بود، نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت در این زمان تنها 5.6 درصد بوده بنابراین سیالیت سپرده‌ها بالا رفته بود. قربانی تصریح کرد: قبل از اجرای این سیاست سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی 35.9درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به 24.4درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 34.2درصد به 46.3درصد رسیده ضمن اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه نیز با تغییر اندک از 9.5درصد به 9.6درصد رسید. در اینجا باید توجه داشت که سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های غیردولتی در شهریور 96 به عدد 48.3درصد رسیده بود و گفته‌های معاون اقتصادی نشان می‌دهد که به 46.3درصد در مهر ماه رسیده و اگرچه نسبت به مرداد 12واحد درصد بیشتر شده اما نسبت به شهریور 2واحد درصد کاهش یافته است.  این موضوع نشان می‌دهد که روند رشد جذب سپرده بلندمدت نسبت به 11روز اول شهریور و کل شهریور ماه کمتر شده و در مهرماه از مبلغ نقدینگی جدید سهم کمتری نسبت به شهریور جذب سپرده بلندمدت شده و احتمالا سهم بیشتری نسبت به شهریور جذب سایر سپردها از جمله سپرده کوتاه‌مدت شده است. ‌‌‌