فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و شبکه بانکی و مولدسازی این دارایی‌ها، در حالی در دستور کار قرار دارد که بر اساس آخرین آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است.
مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله و توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰.۳.۱۲ هیات وزیران، در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف، پیش بینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
بر این اساس فروش اموال مازاد بانکی یکی از مواردی محسوب می‌شود که طی ماه‌های گذشته مورد توجه پاستورنشینان قرار گرفته است؛ به طوری که در بهمن سال گذشته اعلام شد که بانک‌هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.
پس از آن و در نیمه تابستان سال جاری بود که سید عباس حسینی - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد.
حسینی همچنین، پس از اینکه صورت‌های مالی بانک‌های دولتی منتشر شد، در مورد راهکار دولت برای جبران زیان آنها با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، گفت: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته است تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند.
همچنین سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این باور است که فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی می‌شود.
به گفته وی به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم می‌خورد.
طبق گفته وزیر اقتصاد، بر اساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. اما از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته،۹۰ درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.
وزیر اقتصاد بر این نکته نیز تاکید کرده است که در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانک‌ها و همزمان ایجاد سرمایه‌گذاری های جدید باور داریم و درباره محدودیت‌های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.
