سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون برای بررسی افزایش قیمت دارو گفت: قرار شد یک میلیارد دلار ارز با کیفیت برای تامین مواد اولیه دارویی برای کوتاه‌مدت هرچه سریعتر طی روزهای آتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. علی خضریان اظهار کرد: کمیسیون اصل نود جلسه‌ای درباره افزایش قیمت دارو با حضور مسوولانی از وزارتخانه‌های صمت و بهداشت، سازمان‌های غذا و دارو، برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین بخش‌های مرتبط به این حوزه تشکیل داد. هدف این جلسه بررسی موضوع افزایش قیمت دارو و نبود زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن بروز مشکلات زیاد ناشی از افزایش قیمت‌ها و همچنین نگرانی بیمارستان‌ها از کمبود اعتبارات برای تهیه دارو در ماه‌های آینده به دلیل افزایش قیمت و عدم افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و حذف برخی از داروها بود. وی توضیح داد: حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو به ویژه داروهای بیماران خاص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشکلات زیادی برای مردم در دهک‌های مختلف جامعه به خصوص دهک‌های پایین ایجاد کرده و این مشکلات برای افراد فاقد بیمه دو چندانی است. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان بیمه سلامت لازم است پیش‌بینی‌های کافی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان انجام دهند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و مطالبه این سازمان از بخش درمان کشور بخش دیگری از مسائل و مشکلات مبتلابه بخش دارو و درمان است که باید در این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم و سریع انجام شود. وی خاطرنشان کرد: مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ذیربط و همچنین سازمان غذا و دارو با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر برای یافتن بهترین راه‌حل در جهت جبران تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی تشکیل شود. همچنین وزارت تعاون نیز مکلف شد هر چه سریعتر نسبت به ارایه کد ملی سه دهک پایین جامعه به سازمان بیمه سلامت برای بیمه کردن این افراد اقدام کرده تا افراد فاقد بیمه در دهک پایین شامل حمایت‌های بیمه‌ای شوند. خضریان ادامه داد: همچنین باید سازمان برنامه و بودجه منابع پیش‌بینی شده این موضوع را هرچه سریعتر اختصاص دهد، وزارت صنعت معدن و تجارت نیز برای تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک دارویی مکلف به برنامه‌ریزی و ارایه گزارش شد. همچنین قرار شد یک میلیارد دلار ارز با کیفیت برای تامین مواد اولیه دارویی برای کوتاه‌مدت هرچه سریعتر طی روزهای آتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. جلسات کمیسیون نیز با مسوولان ارشد وزارتخانه‌های ذیربط برای پیگیری بحث افزایش قیمت دارو ادامه پیدا می‌کند.
چند راهکار برای مهار تورم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم با اقتصاد دستوری و بخشنامه نه تنها کنترل نمی‌شود بلکه به التهابات آن نیز دامن زده می‌شود، راهکارهایی برای مهار تورم ارایه کرد. وحید شقاقی درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و راهکارهای کنترل آن، اظهار کرد: همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری است و فکر می‌کنند که با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ در حالی که تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشأ گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. وی افزود: موضوع بین‌المللی دیگری که بر افزایش تورم در ایران تاثیر گذاشته، بلاتکلیفی برجام است، زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه خواهد رسید اما اکنون به نتیجه رسیدن آن طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. از سوی دیگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزدیک شویم، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد زیرا در این زمان، انتخابات مجلس سنا و کنگره امریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات است و این حزب مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل داخلی تورم‌زا گفت: یکی از این عوامل، افزایش حقوق کارگران است که این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با این افزایش، باید منتظر تورم و گرانی باشیم. افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای برخی از اقلام نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست که این موضوع به افزایش قیمت مواد اولیه و اقلام و تجهیزات وارداتی منجر خواهد شد. شقاقی ادامه داد: عامل داخلی دیگری که بر تورم تاثیرگذار است، بلاتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که حذف آن از آبان سال گذشته مطرح شده و تاکنون نیز تکلیف آن مشخص نشده که تعلل دولت و عدم شفافیت در این زمینه به انتظارات تورمی دامن زده است. ناترازی بودجه نیز یکی دیگر از عوامل تورم‌زاست و با توجه به اینکه بودجه امسال با ناترازی همراه است، این موضوع یک سیگنال تورمی به اقتصاد منتقل می‌کند. وی افزود: صادر شدن بخشنامه‌هایی با ایرادهای بسیار از دیگر عوامل تورم است که یکی از این بخشنامه‌ها، افزایش پلکانی عوارض گمرکی برای فلزات و سایر اقلام است که این موضوع برای اقتصاد تورم را به همراه دارد. علاوه بر این، همچنان ما شاهد افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش حجم عملیات ریپو در اقتصاد و ناترازی در نظام بانکی هستیم. در این زمینه آمارها نیز نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و مانده ریپو در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ بالای ۹۵ هزار میلیارد تومان شد که به معنای روشن بودن موتور خلق نقدینگی است.
