جواد هاشمی|
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری و البته به پایان رسیدن بررسی بودجه در مجلس، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که به جای خود باقی مانده است بحث حقوق و مزایا در سال آینده است.
در هفته‌های گذشته مجلس با بررسی پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه، سرانجام به این جمع‌بندی رسید که افزایش حقوق کارمندان همان 20 درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور از مرز 47 درصد نیز گذشته و لااقل در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای کاهش جدی این نرخ وجود ندارد. به این ترتیب حقوق‌بگیران ثابت در حالی سال جدید را آغاز خواهند کرد که میزان دستمزدشان افتی محسوس نسبت به تورم خواهد داشت و کاهش قدرت خرید آنها امری قطعی است.
در کنار آن اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح شده در تمام سال‌ها، بحث حقوق کارگران است. در این چارچوب معمولا هر سال با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، بررسی برای افزایش حقوق کارگران آغاز می‌شود و البته هر سال چالش نهایی درباره عددی است که در نهایت مقرر می‌شود. با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های گذشته، همواره نمایندگان کارگران بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید میزان افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز نظرات خاص خود را دارند. در واقع فشار تورم به شکل همزمان بر روی هر دو گروه دیده می‌شود. کارفرمایان با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه خدمات و مشکلاتی که در اقتصاد کشور دارند، تاکید می‌کنند که در صورت افزایش جدی حقوق و مزایا، در سال آینده با مشکلاتی جدی در مدیریت بنگاه‌های خود مواجه می‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود که مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن واحدهای اقتصادی خودشان شوند.
از سوی دیگر نیز نمایندگان کارگران می‌گویند که با توجه به افزایش جدی هزینه معیشت، امکان تداوم فعالیت وجود ندارد و اگر حقوق همپای تورم افزایش پیدا نکند، کارگران با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. همین موضوع سبب می‌شود که هر سال چالشی جدی بر سر رقم افزایش حقوق به وجود بیاید و همین موضوع در سال جاری نیز تکرار شده و با وجود اعلام چند باره زمان احتمالی رسیدن به تصمیم نهایی، هنوز رقمی برای افزایش حقوق اعلام نشده است.
پس از گذشت ساعت‌ها از برگزاری جلسه روز ۲۶ اسفند ماه شورای عالی کار, این جلسه بدون توافق برای افزایش دستمزد کارگران پایان یافت. جلسه روز گذشته شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکره به نقطه نظر یکسانی درباره افزایش مزد نرسیدند و جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت . صولت مرتضوی، وزیرکار درباره جلسه و دستمزد کارگران گفت: خوشبختانه به نطقه نظرات و اشتراکاتی رسیدیم، اما در مورد اختلاف نظرات باید کار کارشناسی صورت گرفته و در جلسه دیگر دوباره به آنها بپردازیم. وی ادامه داد: حداقل دستمزد سال آینده بعد از ۱۵ ساعت مذاکره سه‌جانبه در جلسه جمعه، ۲۶ اسفند، تعیین نشد؛ هنوز با وجود مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت کارگران و حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین نشده است.
وزیر کار تصریح کرد: قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، جلسه درون‌سازمانی خود را برگزار کردند, یکشنبه ۲۸ اسفند ماه جلسه جمع‌بندی برگزار شود. این در حالی است که نمایندگان کارگران بر لزوم توجه به خواسته‌هایشان پافشاری می‌کنند. طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود. البته این تصمیم‌گیری هنوز نهایی نشده است.
به نظر می‌رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است. حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می‌گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود. این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه‌سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته‌اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.
رییس مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند. مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف دستمزد کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد.
فتح‌الله بیات در ارزیابی نشست شب گذشته شورای عالی کار و بی‌نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مساله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می‌شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.
وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای عالی کار برای چه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می‌کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه‌های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.
وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.
با توجه به این بحث‌ها، به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگران بر لزوم افزایش جدی حقوق تاکید دارند و باید دید در مقابل نماینده کارفرمایان با چه عددی موافقت خواهد کرد و در این میان آیا دولت می‌تواند میان دو گروه یک نظر واحد برقرار کند یا چالش حقوق به سال آینده کشیده خواهد شد.
