گروه راه و شهرسازی|
گروهی از کارشناسان و البته مسوولان دولتی عامل تورم و گرانی کالاها و از جمله مسکن را دلالی و سفته بازی می‌دانند و با همین دیدگاه تلاش می‌کنند راه‌هایی را برای حذف این عامل به‌کار گیرند، غافل از اینکه رشد و رونق دلالی به معنای مرسوم آن در ایران، رابطه مستقیمی با افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد دارد. هر چقدر تورم سرکش‌تر و بی‌ثباتی اقتصادی فزون‌تر، تمایل به سفته بازی در میان مردم بیشتر می‌شود. به‌طور مشخص، جهش‌های قیمتی مسکن طی 5 سال گذشته، ریشه در نوسان‌های اقتصاد کلان با لیدری نرخ ارز دارد.
این مساله مورد تایید اغلب کارشناسان و اغلب پژوهش‌های اقتصادی است. با این حال، از آنجا که دیدگاه معتقد به دلالی، با چشم بستن بر راهکارهای کلیدی کنترل تورم و مهار بی‌ثباتی اقتصاد، به سرکوب فرآیندهای بازارها از جمله بازار مسکن روی آورده و مقرراتی در این زمینه تصویب کرده است. یکی از این قوانین، تغییر در میزان حق کمیسیون بنگاه‌ها ملکی است که اعتراض آنها را نیز به دنبال داشته است.
به گفته فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن سامانه جدید کد رهگیری معاملات مسکن از اوایل سال آینده راه‌اندازی و دریافت کد رهگیری اجباری می‌شود. با اجرایی شدن این سامانه حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و نقش بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.
ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد اجرای سامانه کدرهگیری معاملات مسکن و نقش مشاوران املاک در بازار مسکن، اظهار داشت: هم‌اکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خریدوفروش ملک نیز توسعه داده می‌شود.
وی افزود: در این سامانه پیش‌بینی شده که حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و اعلام و بدین طریق دیگر مشاوران املاک نمی‌توانند هر نرخی را که بخواهند را اعلام کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر با راه‌اندازی این سامانه که از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و ثابت مسکن اعلام می‌شود؛ اینکه هر منطقه دارای چه قیمتی بوده و کمیسیون آنها نیز مشخص است. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین و مشخص کردن این آیین‌نامه است.
ایلاتی گفت: با منطقه‌ای اعلام شدن قیمت‌ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و دستمزدها و وصل شدن به سامانه کد رهگیری، سیستم به صورت خودکار می‌تواند اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کند.
تعیین قیمت‌های منطقه‌ای مسکن
وی تاکید کرد: دفترچه تقویم املاک که ذیل کمیسیون‌های وزارت اقتصاد و دارایی نیز است، قیمت‌های منطقه‌ای را در شهرهایی مانند تهران مشخص و این کلان‌شهر را به ۱۰۰ بلوک تقسیم‌بندی کرده است. کف میانگین بر اساس این تقویم برای هر بلوک مشخص مردم و مشاوران املاک بر مبنای آن می‌توانند به صورت شفاف از قیمت‌ها آگاه و بر اساس آن اقدام به تعیین نرخ کمیسیون کنند؛ یعنی سامانه جدید مستقل از معاملات و بر اساس میانگین منطقه‌ای به صورت خودکار اقدام به تعیین نرخ کمیسیون خواهد کرد.
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجباری شدن کد رهگیری از سال آینده، خاطرنشان کرد: بر این اساس خانه‌های فاقد کد رهگیری به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده و دیگر مالک و مستاجر نمی‌توانند به صورت توافقی اقدام به معامله کنند، چراکه در این صورت برای فرد ساکن و مالک جرایمی در نظر گرفته خواهد شد؛ همچنین در تغییرات جدید مالک و مستاجر می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری را دریافت کنند.
ایلاتی ادامه داد: البته نباید این حرف مشاوران املاک را نیز منکر شد که بیان می‌کنند که هدف ما شکستن قیمت‌های اعلامی مالکان و رسیدن به توافق برای به سرانجام رساندن معامله می‌باشد، اما از این موضوع نیز نباید غافل شد که در شرایط فعلی تعدادی از مشاوران املاک تلاش می‌کنند تا با توافق با مالکان برای اینکه رقم کمیسیون بالا برود، اقدام به زد و بندهایی می‌کنند.
وی گفت: تغییرات جدید در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن از یک سو و اجباری شدن دریافت کد رهگیری برای تمام معاملات از سوی دیگر موجب می‌شود تا اینگونه اقدامات که درنهایت سبب بالا رفتن قیمت مسکن خواهد شد به حداقل برسند.
