روستاها هنوز از اعتبارات محرومند

۱۳۹۳/۰۷/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۰۱۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنابر تصویب هیات وزیران مکلف شد درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری به مصرف برساند. رقمی که آمارها نشان می‌دهد ۶۸میلیارد و ۶۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است.

هیات وزیران درجلسه 26خرداد ماه با توجه به خود با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بند (الف) تبصره (12) درحالی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کرد که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده است، درآمد حدود 69 میلیارد تومانی خود را صرف تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه (USO) کند که اولویت آن روستاها و شهرهای زیر10هزار نفر جمعیت همچنین کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ITC) روستایی است.

این مبلغ باید از محل ردیف مربوط به خود درجدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی‌ خرجی و با مشارکت اپراتورها به مصرف برسد. درعین حال در مصوبه امسال مقرر شده تا مبلغ واریزی به حساب مربوط در خزانه با مبادله موافقتنامه و درسقف اعتبار تخصیص یافته قابل پرداخت باشد. بند ب این تبصره نیز به وزارتخانه اجازه می‌دهد تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری درپروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

درآمدهای ICT در سال آینده به دو بخش کلی، درآمدهای مرتبط با وزارتخانه و درآمدهای ارگان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های دیگر تقسیم می‌شود. در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رامی‌توان پردرآمدترین بخش وزارت ICT در کسب درآمدهای بخش اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. این رقم در سال گذشته از محل صدور حق امتیاز شبکه و جرایم عدم تعهدات، مبلغی معادل سه‌هزارو ۵۳میلیارد تومان درآمد داشته است.

این سازمان از محل فعالیت اپراتورهای جدید ۵۰ میلیارد تومان، خدمات عمومی اجباری روستایی (جمعی‌خرجی) ۲۴۰میلیارد تومان، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) ۴۰میلیارد تومان، حق‌السهم سازمان ۳۲میلیارد تومان، بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی ۵۰۰ میلیارد تومان، حق استفاده از فرکانس رادیویی ۱۵۰میلیارد تومان و سایر جرایم و خسارات ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته که مجموع آنها چهارهزار و ۶۵ میلیارد و ۵۰میلیون تومان است.

علاوه بر آن وزارت ارتباطات ازمحل مجوزهای صادرشده توسط شورای عالی فضای مجازی ۲۰۰میلیارد تومان درآمد دارد. سایر درآمدهای این بخش شامل سود سهام دولت از شرکت ارتباطات زیرساخت است که به صورت علی‌الحساب ۱۴۰میلیارد محاسبه می‌شود و سود دولت از سهام پست‌بانک نیز ۱۵میلیارد تومان است.

همچنین درآمد دولت از خدمات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات6 میلیارد تومان اعلام شده و درنهایت، کمترین درآمد دولت از این وزارتخانه ۱۵میلیون تومان است که از محل فروش بلیت موزه‌هایی تامین می‌شود که در اختیار دارد.

درمجموع، درآمد دولت از محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌هایش، رقمی معادل چهار هزار میلیارد تومان است.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات به« تعادل» می‌گوید: سال گذشته ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل که مبلغی معادل ۱۶۰میلیارد تومان بود برای توسعه ارتباطات در روستاها به خزانه واریز شد. اما با وجودی که براساس قانون بودجه باید تمام آن مبلغ به وزارت ارتباطات بازگردانده می‌شد، دولت فقط ۳۷میلیارد تومان آن را بازگرداند.

کاری که گفته می‌شود باعث کند شدن روند توسعه خدمات اجباری در روستاها و شهرهای کوچک کشور شد.

اما این روند معمولا با اشکالاتی همراه بود که درنهایت موجب می‌شد تا اعتبار مورد نیاز طرح‌های خدمات اجباری با تاخیر و البته کمتر از رقم واقعی آن به دست مجریان برسد. به عبارتی طرح‌های توسعه روستایی این وزارتخانه به دلیل عدم دریافت دوباره مبلغ عایدی آن از محل اپراتورها رشد قابل توجهی نداشت.

اما حالا مقامات این وزارتخانه از تغییر مکانیسم تخصیص اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی درسال جاری خبر می‌دهند و می‌گویند: قراراست کل اعتبار بدون واریز به خزانه و مستقیم از اپراتورها دریافت و برای توسعه ارتباطات روستایی استفاده شود. این رقم در سال 92 شامل مبلغی حدود 180میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

به‌نظر می‌رسد مکانیسم جدید در صورت اجرای صحیح بتواند عقب‌ماندگی خدمات اجباری درروستاها و شهرهای کوچک کشور را جبران کند که در این صورت باید دید، بازهم در پایان سال 93 با پدیده‌یی به نام روستای فاقد ارتباط مخابراتی مواجه خواهیم بود؟

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر