تعارض منافع در آيين‌نامه جديد مشاغل سخت و زيان‌آور
تغيير آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور مدتي است كه در دستور كار وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است.
تغيير آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور مدتي است كه در دستور كار وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است. به گفته اين مسوولان، تغيير آيين‌نامه با هدف كاهش بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و حفظ منابع سازمان بايد در دستورِ كارِ فوري قرار بگيرد. اصلاح يكطرفه آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور اما مورد رضايتِ گروه‌هاي كارگري نيست. فعالان كارگري مي‌گويند در حال حاضر نيز بسياري از كارگران مشاغل سخت و زيان‌آور به دلايل مختلف نمي‌توانند از سنواتِ ارفاقي شغل سخت و زيان‌آور خود استفاده كنند. بنابراين تغيير آيين‌نامه فقط اوضاع را براي كارگراني كه واقعا در مشاغل سخت و زيان‌آور قراردارند سخت‌تر مي‌كند.
ظلمي پنهان در سايه آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور
احسان سهرابي، نماينده اسبق كارگران در شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار، با اشاره به ارسال متن آيين‌نامه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي به وزارت كار در خردادماه، به ايلنا گفت: اين آيين‌نامه پيشنهادي مورد انتقاد جدي است. وقتي داور و ذي‌نفع يكي مي‌شود، ظلمي پنهان در سايه آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور آشكار مي‌شود. وي با اشاره به روند تدوين اين آيين‌نامه افزود: اين آيين‌نامه كه از دولت قبل مطرح و در دولت جديد در حال نهايي شدن است، در ظاهر با هدف ساماندهي و تسريع در فرآيند تشخيص و رسيدگي به درخواست‌هاي كارگران تدوين شده، اما در عمل موجب تمركز اختيارات در سازمان تأمين اجتماعي و ايجاد تعارض منافع ساختاري شده است. سهرابي تصريح كرد: در مواد ۱ تا ۱۴ اين آيين‌نامه، نظام تصميم‌گيري به سمت تمركز بوروكراتيك حركت كرده و نهاد ناظر، مجري و ذي‌نفع مالي در يك مجموعه ادغام شده‌اند.
دفن سلامت كارگر در بروكرسي اداري
وي با بيان اينكه اين وضعيت به زيان كارگران است، گفت: از ديد فعالان كارگري، به‌ويژه در حوزه‌هاي پرريسك مانند معادن، غسالان و مراقبت‌هاي درماني و رواني، اين تمركز قدرت نه‌تنها گرهي از مشكلات بازنشستگي پيش از موعد نمي‌گشايد، بلكه سلامت كارگر را در بروكراسي اداري دفن مي‌كند. او ادامه داد: در ماده ۱ آيين‌نامه، تعريف علمي و دقيقي از مشاغل سخت و زيان‌آور ارايه شده، اما تبصره‌هاي همان ماده با مستثني كردن بخشي از كارگران دستگاه‌هاي دولتي، موجب تبعيض ميان كارگران دولتي و خصوصي شده است. اين استثناها با اصل ۲۹ قانون اساسي كه حق تأمين اجتماعي را براي همه شهروندان به رسميت مي‌شناسد، در تعارض است.
سهرابي درباره تمركز تصميم‌گيري در سازمان تأمين اجتماعي گفت: دبيرخانه و سامانه مركزي مشاغل سخت و زيان‌آور در سازمان تأمين اجتماعي مستقر شده، در حالي كه اين سازمان خود ذي‌نفع مستقيم در پرداخت ياعدم پرداخت مستمري و حق بيمه چهار درصدي است. به اين ترتيب، تأمين اجتماعي در نقش داور، مجري و قاضي ظاهر شده كه مصداق روشن تعارض منافع است.
وي با اشاره به ضرورت نظارت مستقل افزود: در حقوق عمومي، اين وضعيت خلاف عدالت اداري است و اعتماد عمومي را تضعيف مي‌كند. بر اساس سياست‌هاي كلي نظام اداري، هيچ نهاد ذي‌نفعي نبايد درباره موضوعي تصميم بگيرد كه بر منافع مالي خودش تأثير دارد. سهرابي با انتقاد از تمركز تصميم‌گيري در ماده ۸ آيين‌نامه گفت: در تبصره اين ماده، تشخيص برخي مشاغل خاص مانند خبرنگاري و مراقبت از بيماران رواني به كميته ستادي ارجاع داده شده كه عملا اختيارات كميته‌هاي استاني را تضعيف و كارگران بسياري را از احراز سختي كار محروم مي‌كند.
فلسفه حمايتي حقوق كارگر
وي خاطرنشان كرد: بر اساس فلسفه حمايتي حقوق كار، هر قاعده بايد به نفع كارگر تفسير شود، اما آيين‌نامه جديد با رويكرد محدودكننده، مشاغل گروه ب را از برخورداري از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد دورتر كرده است.
او ادامه داد: كاش در تدوين آيين‌نامه‌ها به اسناد بالادستي و مباني الزام‌آور مانند اصل ۲۹ قانون اساسي، ماده ۹۱ قانون كار، كنوانسيون ۱۵۵ سازمان بين‌المللي كار و بند ۶ سياست‌هاي كلي نظام در امور كار توجه مي‌شد.
سهرابي پيشنهاد كرد: دبيرخانه تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بايد ذيل شوراي عالي حفاظت فني يا نهادي مستقل ايجاد شود. همچنين تصميم‌گيري درباره مشاغل گروه ب بايد در سطح استاني و با مشاركت تشكل‌هاي صنفي مربوطه صورت گيرد. حضور موثر و واقعي نمايندگان كارگران در كميته‌ها بايد الزامي و غيرتشريفاتي باشد و از تداوم نمايندگان ثابت در ادوار مختلف جلوگيري شود. مورد ديگر اينكه، كليه آراء و مستندات كميته‌ها بايد در سامانه ملي شفافيت منتشر تا از اعمال سليقه و تبعيض جلوگيري شود.
سكوت در برابر تعارض منافع؛ بي‌تفاوتي نسبت به جان انسان ها
وي در پايان گفت: از تشكل‌هاي عالي كارگري كشور انتظار مي‌رود كه اين مساله حياتي را در سطح ملي پيگيري كنند؛ چراكه سكوت در برابر تعارض منافع، بي‌تفاوتي نسبت به جان انسان‌هاست. سهرابي تأكيد كرد: تعارض منافع در نظام تصميم‌گيري درباره مشاغل سخت و زيان‌آور فقط يك ايراد اداري نيست، بلكه پرسشي اخلاقي و اجتماعي درباره ارزش جان و سلامت نيروي كار است. بي‌توجهي به اين مساله، نوعي سكوت در برابر بي‌عدالتي است.
