زنگ گراني در مدرسه؛ شكافي كه آينده را تهديد مي‌كند
هر سال با فرا رسيدن مهرماه، بوي كتاب‌هاي نو و شور بازگشايي مدارس در كوچه و خيابان مي‌پيچد، اما امسال اين بوي آشنا با عطر تلخ گراني درآميخته است.
وقتي تحصيل كالاي لوكس مي‌شود، عدالت قرباني تورم است
گلي ماندگار|
هر سال با فرا رسيدن مهرماه، بوي كتاب‌هاي نو و شور بازگشايي مدارس در كوچه و خيابان مي‌پيچد، اما امسال اين بوي آشنا با عطر تلخ گراني درآميخته است. خانواده‌هايي كه بايد از هيجان تحصيل فرزندان‌شان لذت ببرند، حالا درگير حساب و كتاب هزينه‌ها شده‌اند؛ از شهريه مدارس غيردولتي گرفته تا بهاي سرسام‌آور لوازم‌التحرير، لباس فرم، سرويس مدرسه و حتي كلاس‌هاي كمك‌درسي. طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران، در مهرماه امسال، نرخ تورم بخش آموزش بيش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است - رقمي كه از ميانگين تورم عمومي كشور فراتر رفته و ركوردي بي‌سابقه را در سال‌هاي اخير ثبت كرده است. اين آمارها در ظاهر فقط اعدادند، اما در عمق خود واقعيتي تلخ پنهان دارند: تحصيل، كه زماني حق همگاني بود، حالا به امتيازي طبقاتي بدل مي‌شود. شكاف آموزشي، كه سال‌ها از آن هشدار داده مي‌شد، اكنون با تورم افسارگسيخته، به واقعيت روزمره ميليون‌ها خانواده ايراني تبديل شده است.
افزايش هزينه‌ها؛ وقتي آموزش به كالايي لوكس بدل مي‌شود
افزايش قيمت‌ها در حوزه آموزش فقط محدود به شهريه مدارس نيست. گزارش‌ها نشان مي‌دهد هزينه خريد كيف و كفش مدرسه در سال جاري بين ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است. بهاي لوازم‌التحرير نسبت به سال گذشته تقريبا دو برابر شده و شهريه مدارس غيردولتي در برخي مناطق شهري تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. حتي كلاس‌هاي تقويتي و آموزشگاه‌هاي زبان نيز با افزايش ۳۰ تا ۵۰ درصدي نرخ‌ها مو‌اجهند. نتيجه روشن است، آموزش از يك حق عمومي به كالايي لوكس تبديل شده كه همه توان پرداخت آن را ندارند. خانواده‌هايي با دو يا سه فرزند، ديگر نمي‌توانند هزينه كامل تحصيل همه را تأمين كنند. برخي ناچارند از كلاس‌هاي كمك‌درسي و فوق‌برنامه صرف‌نظر كنند و برخي ديگر حتي از ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه غيردولتي به مدرسه دولتي پناه مي‌برند.
فشار تورمي و عقب‌ماندگي انساني
مسعود سلامي، كارشناس اقتصادي در اين باره به«تعادل» مي‌گويد: افزايش تورم آموزشي خطري براي سرمايه انساني كشور است. وقتي تورم در بخش آموزش رشد مي‌كند، خانوارها ناچارند هزينه‌هاي آموزشي را كاهش دهند. نتيجه مستقيم آن كاهش كيفيت آموزش در قشرهاي متوسط و كم‌درآمد است. در بلندمدت اين وضعيت به معناي كاهش توان رقابتي نيروي كار و در نهايت افت بهره‌وري ملي است. او با تأكيد بر پيوند مستقيم ميان آموزش و توسعه اقتصادي، هشدار مي‌دهد: كشورهايي كه در حوزه آموزش سرمايه‌گذاري نمي‌كنند، رشد پايدار اقتصادي را از دست مي‌دهند. اگر آموزش در ايران به كالايي پرهزينه و طبقاتي تبديل شود، در آينده نزديك شكاف مهارتي، كاهش بهره‌وري نيروي كار و افزايش فقر ساختاري را خواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهار مي‌دارد: تورم آموزشي نه‌فقط بودجه خانوار را مي‌بلعد، بلكه به معناي كاهش فرصت‌هاي تحصيلي براي نسل آينده است. دولت بايد آموزش را در فهرست كالاهاي اساسي قرار دهد و از طريق يارانه مستقيم و كنترل شهريه‌ها از فروپاشي عدالت آموزشي جلوگيري كند.
آموزش نبايد قرباني بازار شود
دكتر مهدي نويدادهم، كارشناس آموزشي و دبيركل پيشين شوراي عالي آموزش و پرورش، ريشه مشكل را در «تجاري شدن آموزش» دانسته و مي‌گويد: آموزش در ايران سال‌هاست از مسير اصلي خود فاصله گرفته و به يك بازار بزرگ تبديل شده است. در چنين شرايطي، كيفيت و عدالت قرباني سودآوري مي‌شوند. مدرسه نبايد به بنگاه اقتصادي تبديل شود. او مي‌افزايد: عدالت آموزشي، پايه توسعه انساني است و اگر هزينه تحصيل از توان بخش بزرگي از جامعه خارج شود، در واقع «دروازه پيشرفت كشور» بسته مي‌شود .نويدادهم ادامه مي‌دهد: عدالت آموزشي يعني همه كودكان، فارغ از وضعيت مالي خانواده‌شان، فرصت برابر براي يادگيري داشته باشند. وقتي شهريه‌ها افزايش مي‌يابد و مدارس غيردولتي رشد مي‌كنند، عملا اين فرصت از قشرهاي ضعيف گرفته مي‌شود. نتيجه، توليد نسلي نابرابر از نظر دانايي و مهارت است. او با تاكيد براينكه دولت بايد نگاه خود را به آموزش تغيير دهد، اظهار مي‌دارد: آموزش نبايد تابع عرضه و تقاضا باشد. همانطور كه سلامت، كالاي عمومي است، آموزش هم بايد از حمايت دولتي و نظارت كامل برخوردار باشد. امروز اگر براي كنترل اين تورم چاره‌انديشي نشود، فردا دير است.
بي‌عدالتي آموزشي؛ شكافي كه آينده را تهديد مي‌كند
سميرا فيروزگر، كارشناس جامعه‌شناسي نيز در مورد تبعات تورم آموزشي در كشور به« تعادل» مي‌گويد: تورم آموزشي در ظاهر به‌معناي افزايش قيمت‌هاست، اما در واقع، شكاف طبقاتي جديدي را در جامعه رقم مي‌زند. در يك‌سو خانواده‌هايي هستند كه مي‌توانند فرزندان خود را در مدارس بين‌المللي يا آموزشگاه‌هاي مجهز ثبت‌نام كنند، و در سوي ديگر، كودكاني كه در كلاس‌هايي با كمبود معلم و امكانات تحصيل مي‌كنند. او مي‌افزايد: اين نابرابري آموزشي در نهايت به نابرابري فرصت‌هاي شغلي و اجتماعي منجر مي‌شود. دانش‌آموزي كه امروز به‌دليل فقر از آموزش باكيفيت محروم مي‌ماند، فردا در بازار كار رقابت‌پذير نخواهد بود. بدين‌ترتيب، فقر آموزشي به فقر اقتصادي و اجتماعي تبديل مي‌شود، چرخه‌اي كه شكستن آن دشوار خواهد بود.
آموزش، موتور همبستگي يا بازتوليد نابرابري؟
اين كارشناس جامعه‌شناسي در ادامه اظهار مي‌دارد: آموزش هميشه دو كاركرد دارد؛ يكي انتقال دانش و ديگري بازتوليد ساختار اجتماعي. در جامعه‌اي كه آموزش به كالاي طبقاتي تبديل شود، كاركرد دوم بر اولي غلبه مي‌كند. يعني آموزش ديگر وسيله رشد نيست، بلكه ابزار حفظ نابرابري مي‌شود. سميرا فيروزگر با بيان اين مطلب كه تورم آموزشي نه‌فقط نظام آموزشي، بلكه انسجام اجتماعي را نيز تهديد مي‌كند، ادامه مي‌دهد: وقتي نوجوانان از خانواده‌هاي كم‌درآمد احساس كنند جامعه به آنها فرصت برابر نمي‌دهد، حس بي‌اعتمادي و سرخوردگي اجتماعي افزايش مي‌يابد. در بلندمدت، اين وضعيت به شكاف‌هاي نسلي و طبقاتي دامن مي‌زند و سرمايه اجتماعي را كاهش مي‌دهد. او تاكيد مي‌كند: عدالت آموزشي، اساس عدالت اجتماعي است و جامعه‌اي كه در آن آموزش براي طبقات خاص دسترس‌پذير باشد، دير يا زود دچار بحران‌هاي اجتماعي و نارضايتي عمومي خواهد شد.
پيامدهاي تورم آموزشي بر توسعه كشور
افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي آموزشي فقط معيشت خانوارها را تهديد نمي‌كند، بلكه مسير توسعه ملي را نيز دچار اختلال مي‌سازد. در هر نظام توسعه‌يافته‌اي، آموزش موتور محرك پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است.
كاهش نرخ ادامه تحصيل: خانواده‌هاي كم‌درآمد، به‌ويژه در مناطق محروم، ممكن است تحصيل فرزندان خود را به‌دليل هزينه‌ها نيمه‌كاره رها كنند.
افزايش ترك تحصيل دختران: در خانواده‌هايي با درآمد محدود، معمولا اولويت با پسران است و دختران نخستين قرباني فقر آموزشي مي‌شوند.
افزايش مهاجرت تحصيلي: بخشي از طبقات متوسط و بالا به‌دنبال آموزش باكيفيت‌تر، به مدارس و دانشگاه‌هاي خارج از كشور روي مي‌آورندكه خروج سرمايه انساني و مالي از كشور را به‌دنبال دارد.
كاهش بهره‌وري نيروي كار: نيروي كار با سطح آموزش پايين‌تر، توان نوآوري و رقابت اقتصادي را از دست مي‌دهد و رشد توليد ملي كند مي‌شود.
تضعيف اعتماد عمومي به نظام آموزشي: وقتي مدارس دولتي كيفيت پايين‌تري دارند، خانواده‌ها به كل نظام آموزشي بي‌اعتماد مي‌شوند و آموزش خصوصي تقويت مي‌گردد - چرخه‌اي كه نابرابري را تشديد مي‌كند.
سقوط سهم آموزش از بودجه
مساله مهم و قابل تامل اين است كه در دهه‌هاي گذشته، دولت‌ها معمولا آموزش را يكي از بخش‌هاي اولويت‌دار مي‌دانستند. اما در سال‌هاي اخير، سهم آموزش از بودجه عمومي كشور كاهش يافته است. بخش عمده هزينه‌ها صرف حقوق و دستمزد مي‌شود و سهمي ناچيز براي بهبود كيفيت آموزشي يا كاهش شهريه‌ها باقي مي‌ماند. در چنين وضعيتي، فشار تأمين مالي از دوش دولت به دوش خانواده‌ها منتقل شده است. اين همان نقطه‌اي است كه تورم آموزشي از يك پديده اقتصادي به يك بحران اجتماعي تبديل مي‌شود.
آموزش، قرباني اقتصاد تورمي
به گفته كارشناسان در جامعه‌اي كه تورم ساختاري دارد، هر بخش اقتصادي ناگزير از افزايش قيمت‌هاست؛ اما آموزش تفاوتي اساسي دارد. آموزش، برخلاف كالاهاي مصرفي، سرمايه‌گذاري براي آينده است. وقتي تورم به اين حوزه سرايت مي‌كند، به‌طور غيرمستقيم آينده كشور را مي‌بلعد. تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه تورم آموزشي نه‌فقط به‌دليل افزايش هزينه‌هاي مدرسه، بلكه به‌خاطر سياست‌هاي نادرست اقتصادي و بي‌توجهي به عدالت آموزشي ايجاد شده است. مدارس غيردولتي، به‌جاي تكميل ظرفيت دولت، به عامل تجاري شدن آموزش تبديل شده‌اند. در حالي كه آموزش دولتي با كمبود معلم، تجهيزات و زيرساخت روبه‌روست، مدارس خاص و برنددار روزبه‌روز ثروتمندتر مي‌شوند.
آينده‌اي نگران‌كننده در غياب چاره‌انديشي
ادامه روند فعلي مي‌تواند آينده‌اي بسازد كه در آن، آموزش نه راه نجات از فقر، بلكه بازتوليد آن باشد. كارشناسان هشدار مي‌دهند اگر تورم آموزشي مهار نشود، تا چند سال آينده شاهد شكاف عميق ميان «دانش‌آموختگان ممتاز طبقات بالا» و «دانش‌آموزان محروم با مهارت‌هاي پايين» خواهيم بود. در چنين جامعه‌اي، توسعه پايدار مفهومي بي‌معنا خواهد شد؛ زيرا توسعه بدون عدالت آموزشي ممكن نيست.
زنگ خطر آينده
در نهايت بايد گفت كه افزايش بي‌سابقه تورم آموزشي در مهرماه امسال، تنها يك نشانه اقتصادي نيست؛ اين يك هشدار اجتماعي است. هشدار نسبت به آينده‌اي كه در آن، تحصيل از «حق» به «امتياز» تبديل مي‌شود و فقر آموزشي به‌جاي پل ترقي، سد پيشرفت خواهد بود. اگر آموزش به كالايي لوكس بدل شود، هيچ برنامه توسعه‌اي كارآمد نخواهد بود. كشورها نه با منابع طبيعي، بلكه با نيروي انساني آموزش‌ديده ساخته مي‌شوند. تورم آموزشي امروز، به معناي فقر دانايي فرداست و فقر دانايي، بزرگ‌ترين مانع توسعه هر جامعه‌اي است.
