اسكوترهاي برقي در تهران؛ تردد ممنوع، جريمه ناممكن
ماجراي اسكوترهاي برقي در خيابانهاي تهران، بيش از آنكه صرفا يك مساله ترافيكي يا انتظامي باشد، نمونهاي تكرارشونده از مواجهه ديرهنگام سياستگذاران با تغييرات اجتماعي و سبك زندگي شهري است؛ همان اتفاقي كه پيشتر درباره موتورسواري زنان، دوچرخهسواري در معابر يا حتي بسياري از پديدههاي نوظهور شهري رخ داده بود.
ماجراي اسكوترهاي برقي در خيابانهاي تهران، بيش از آنكه صرفا يك مساله ترافيكي يا انتظامي باشد، نمونهاي تكرارشونده از مواجهه ديرهنگام سياستگذاران با تغييرات اجتماعي و سبك زندگي شهري است؛ همان اتفاقي كه پيشتر درباره موتورسواري زنان، دوچرخهسواري در معابر يا حتي بسياري از پديدههاي نوظهور شهري رخ داده بود. پديدههايي كه سالها قبل قابل پيشبيني بودند اما مسوولان معمولا زماني به فكر قانونگذاري، تعيين تكليف يا ايجاد زيرساخت براي آنها ميافتند كه موضوع به بحران، چالش اجتماعي يا مطالبه عمومي تبديل شده است. افزايش چشمگير استفاده از اسكوترهاي برقي در ماههاي اخير، اتفاقي ناگهاني و غيرمنتظره نبود. رشد ترافيك شهري، گراني سوخت، كمبود ناوگان حملونقل عمومي، تغيير سبك زندگي نسل جوان و گسترش الگوهاي حملونقل پاك، همگي از مدتها قبل نشان ميدادند كه وسايل نقليه سبك و كمهزينهاي مانند اسكوترهاي برقي دير يا زود جاي خود را در خيابانهاي شهر باز خواهند كرد. با اين حال، نه مسير ويژهاي براي تردد آنها طراحي شد، نه قوانين مشخصي براي استفاده از آنها تدوين شد و نه سازوكار بيمه، پلاكگذاري يا مسووليت حقوقي كاربران اين وسايل مورد توجه قرار گرفت. اكنون اما با افزايش تعداد اسكوترهاي برقي در سطح شهر، پليس راهور از ممنوعيت تردد آنها در معابر عمومي سخن ميگويد؛ ممنوعيتي كه بيش از آنكه ناشي از مديريت پيشگيرانه باشد، حاصل نبود آمادگي قانوني و اجرايي براي مواجهه با يك واقعيت اجتماعي است. مشابه همين وضعيت را ميتوان در موضوع موتورسواري زنان نيز مشاهده كرد؛ پديدهاي كه سالهاست در برخي شهرها و مناطق وجود دارد، اما همچنان فاقد چارچوب روشن قانوني و اجرايي است و هر از گاهي به محل بحث و اختلاف تبديل ميشود.
نبود نگاه آيندهنگر و سياستگذاري پيشدستانه
كارشناسان معتقدند يكي از مشكلات اصلي مديريت شهري و اجتماعي در ايران، نبود نگاه آيندهنگر و سياستگذاري پيشدستانه است. بسياري از تحولات اجتماعي ابتدا ناديده گرفته ميشوند، سپس با برخوردهاي سلبي كنترل ميشوند و در نهايت، پس از گسترش عمومي، مسوولان ناچار به پذيرش و قانونگذاري براي آنها ميشوند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، همزمان با ظهور فناوريها و سبكهاي جديد زندگي، قوانين و زيرساختهاي متناسب نيز طراحي ميشود تا جامعه با كمترين تنش و بيشترين ايمني با تغييرات جديد سازگار شود. در مورد اسكوترهاي برقي نيز اكنون پرسش اصلي اين است كه چرا پيش از گسترش گسترده اين وسايل، فكري براي ساماندهي آنها نشده بود؟ چرا بايد پس از ورود هزاران اسكوتر به خيابانها، تازه بحث ممنوعيت، نبود بيمه يا خلأ قانوني مطرح شود؟ پرسشهايي كه شايد پاسخ آنها را بايد در همان الگوي قديمي «تصميمگيري پس از وقوع بحران» جستوجو كرد؛ الگويي كه بارها در مسائل مختلف اجتماعي و شهري تكرار شده است.
هشدار پليس به صاحبان اسكوتر برقي
تردد اين وسايل در سطح خيابان و معابر جز بوستانها، ورزشگاهها يا مسيرهاي ويژه تعيين شده براي اين وسايل ممنوع است. سردار سيد ابوالفضل موسويپور، رييس پليس راهور تهران بزرگ در پاسخ به اين پرسش كه آيا تردد اسكوترهاي ايستاده و نشسته بدون پلاك در سطح شهر مجاز است يا خير، به مهر گفت: تردد اين وسايل در سطح خيابان و معابر جز بوستانها، ورزشگاهها يا مسيرهاي ويژه تعيين شده براي اين وسايل ممنوع است. او در تشريح دلايل اين ممنوعيت افزود: در شرايط فعلي، تنها اقدامي كه پليس ميتواند انجام دهد، جلوگيري فيزيكي از تردد اين اسكوترهاست؛ چراكه هنوز سازوكار قانوني براي ثبت تخلف يا اعمال قانون نسبت به اين وسايل وجود ندارد.
فقدان پلاك و بيمه مشكل اصلي اسكوترهاي شخصي
بنابر اظهارات سردار موسوي پور تا زماني كه چارچوب قانوني مشخصي براي ساماندهي اسكوترهاي برقي تدوين نشود و موضوع پلاكگذاري آنها تعيين تكليف نشود، پليس صرفا ميتواند از طريق برخوردهاي ميداني مانع تردد اين وسايل در معابر عمومي شود. در صورت وقوع تصادف، وضعيت حقوقي راكبان اسكوترهاي برقي ميتواند پيچيدهتر از رانندگان خودرو و موتورسيكلت باشد؛ بهويژه آنكه اين وسايل نه مشمول پلاكگذاري هستند و نه از سازوكارهاي متعارف بيمهاي برخوردارند. بر اساس اصول مسووليت مدني، فرد مقصر در هر حادثه رانندگي موظف به جبران كامل خسارات مالي و جاني واردشده به زيانديده است، اما در مورد اسكوترهاي برقي، نبود پوششهاي قانوني و بيمهاي، شرايط متفاوتي ايجاد ميكند. يكي از مهمترين چالشها، فقدان بيمه شخص ثالث براي اسكوترهاي برقي شخصي است. برخلاف خودروها و موتورسيكلتها كه داشتن بيمه شخص ثالث براي آنها الزامي است، اسكوترهاي فاقد پلاك معمولا تحت پوشش چنين بيمهاي قرار ندارند. از اين رو، اگر راكب اسكوتر مقصر حادثه شناخته شود، بايد شخصا تمامي خسارات مالي، هزينههاي درمان و ديه احتمالي طرف مقابل را پرداخت كند. با اين حال، وضعيت در صورت بيتقصير بودن راكب اسكوتر متفاوت است. اگر يك خودروي سواري يا موتورسيكلت موجب بروز حادثه براي راكب اسكوتر شود، فرد مصدوم ميتواند مطابق قوانين، خسارات و حقوق قانوني خود از جمله هزينههاي درمان و ديه را از محل بيمه شخص ثالث وسيله نقليه مقصر مطالبه كند. خلأ قانوني موجود در حوزه اسكوترهاي برقي، علاوه بر ابهام در نحوه تردد اين وسايل، ميتواند در زمان وقوع حوادث نيز چالشهاي جدي حقوقي و مالي براي كاربران آنها ايجاد كند.
