انحلال فرجام بانك آينده
بانك آينده كه در سال‌هاي نخست فعاليت خود با هدف تبديل‌شدن به يكي از بازيگران اصلي بازار مالي كشور ايجاد شد، اكنون به يكي از بحراني‌ترين پرونده‌هاي نظام بانكي ايران بدل شده است. انباشت بدهي‌هاي كلان، ناترازي شديد در ترازنامه، انجماد منابع در پروژه‌هاي ساختماني و بنگاه‌داري گسترده، ازجمله عواملي است كه اين بانك را در آستانه انحلال قرار داده است.
بانك آينده كه در سال‌هاي نخست فعاليت خود با هدف تبديل‌شدن به يكي از بازيگران اصلي بازار مالي كشور ايجاد شد، اكنون به يكي از بحراني‌ترين پرونده‌هاي نظام بانكي ايران بدل شده است. انباشت بدهي‌هاي كلان، ناترازي شديد در ترازنامه، انجماد منابع در پروژه‌هاي ساختماني و بنگاه‌داري گسترده، ازجمله عواملي است كه اين بانك را در آستانه انحلال قرار داده است. گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه زيان انباشته بانك آينده در سال‌هاي اخير از سرمايه ثبت‌شده آن عبور كرده و نسبت كفايت سرمايه‌اش منفي شده است. در كنار اين وضعيت، حجم بالاي مطالبات غيرجاري و بدهي‌هاي بين‌بانكي، فشار مضاعفي بر توان نقدينگي آن وارد كرده و بانك را به يكي از پرريسك‌ترين نهادهاي مالي كشور بدل ساخته است. كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه بخش مهمي از اين بحران به سياست‌هاي نادرست سال‌هاي ابتدايي فعاليت بانك برمي‌گردد؛ از جمله پرداخت تسهيلات سنگين به اشخاص مرتبط، سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد در حوزه املاك و ناكارآمدي سيستم نظارتي. در همين حال، برخي از مديران سابق اين بانك نيز با اتهاماتي نظير سوءمديريت و تخلفات مالي روبه‌رو شده‌اند. نتيجه آنكه بانك آينده امروز نه‌تنها در وضعيت زيان‌ده قرار دارد، بلكه براي ادامه فعاليت روزمره خود نيز ناگزير از اضافه‌برداشت‌هاي روزانه از بانك مركزي است. همين برداشت‌ها كه در برخي گزارش‌ها ارقام قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد، بارها مورد انتقاد نهادهاي نظارتي قرار گرفته و بانك مركزي را ناچار به تصميم‌گيري در مورد آينده آن كرده است. اكنون كه موضوع انحلال و ادغام اين بانك در دستور كار قرار گرفته، بسياري از فعالان اقتصادي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا سرنوشت بانك آينده مي‌تواند آغازي براي اصلاح جدي نظام بانكي كشور باشد يا تنها تكرار تجربه‌اي پرهزينه در مسير اعتماد عمومي به نظام بانكي است.
در تازه‌ترين واكنش رسمي، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه، در نشست دانشجويي دانشگاه ايلام ضمن اشاره مستقيم به وضعيت بانك آينده، از عملكرد بانك مركزي در قبال اين بانك انتقاد كرد و گفت: از زماني كه بانك مركزي اختيار تعيين مديران بانك آينده را بر عهده گرفت، مشكلات اين بانك نه تنها كمتر نشد بلكه افزايش يافت. وي تأكيد كرد كه بانك مركزي اختيار قانوني براي انحلال بانك آينده را دارد و نبايد در انتظار اجازه از ساير قوا بماند. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: «به مسوولان بانك مركزي گفته‌ام شما اختيار انحلال بانك آينده را داريد، برويد و اين كار را انجام بدهيد. اگر بعد از انحلال به اختيارات بيشتري نياز داريد، ما در قوه قضاييه كمك مي‌كنيم تا مسير قانوني آن فراهم شود.» او هشدار داد كه اگر بانك مركزي در اجراي وظايف قانوني خود تعلل كند، قوه قضاييه ناگزير به ورود مستقيم خواهد شد و همه افرادي كه در اين زمينه قصور يا تقصير دارند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. سخنان صريح اژه‌اي در شرايطي مطرح مي‌شود كه در ماه‌هاي اخير، موضوع انحلال بانك آينده به يكي از محورهاي اصلي جلسات اقتصادي دولت و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تبديل شده است.
در واقع، بحران بانك آينده ريشه در سال‌هاي گذشته دارد. از اواخر دهه نود، گزارش‌هايي درباره ناترازي شديد اين بانك و تمركز دارايي‌هايش در پروژه ايران‌مال منتشر شد؛ پروژه‌اي عظيم كه نه تنها منابع بانك را قفل كرد، بلكه جريان نقدي آن را مختل ساخت. بانك مركزي در سال ۱۴۰۱ با تغيير مديريت بانك و نظارت مستقيم بر هيات‌مديره، تلاش كرد مسير اصلاح را آغاز كند اما بنا به اذعان مقامات قضايي، نه تنها وضعيت بهبود نيافت بلكه زيان‌ها تشديد شد. اكنون نيز در شرايطي كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك به پايين‌ترين سطح ممكن رسيده و ادامه فعاليت آن ريسك سيستمي براي شبكه بانكي ايجاد كرده است، گزينه ادغام با بانك ملي ايران به عنوان سناريوي اصلي مطرح شده است.
از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي نيز در هفته‌هاي اخير با تصويب طرح تحقيق و تفحص از عملكرد بانك آينده، به صورت رسمي به اين پرونده ورود كرده است. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره اعلام كرده بود كه «هدف از اين تحقيق، بررسي نحوه هزينه‌كرد منابع، ساختار مالكيتي و تعاملات مالي اين بانك با نهادهاي دولتي است.» اين اقدام مي‌تواند در تعيين تكليف نهايي بانك آينده نقش مهمي ايفا كند؛ چرا كه مجلس بر اساس يافته‌هاي خود ممكن است اصلاحات قانوني يا تصميمات نظارتي جديدي را پيشنهاد بدهد. بانك مركزي نيز از سال گذشته اصلاح ساختاري شبكه بانكي را در دستور كار قرار داده و هشدار داده بود كه در صورت عدم اصلاح وضعيت بانك‌هاي ناتراز، ناچار به انحلال يا ادغام آنها خواهد شد. در اين چارچوب، بانك آينده يكي از نخستين گزينه‌هاي بررسي بوده است. مقامات بانك مركزي تأكيد كرده‌اند كه حفظ منافع سپرده‌گذاران و جلوگيري از انتقال بحران به ساير بانك‌ها، اولويت اصلي در تصميم‌گيري‌هاست. با اين حال، منابع آگاه خبر داده‌اند كه گزينه ادغام بانك آينده در بانك ملي به صورت جدي‌تر از ساير گزينه‌ها بررسي مي‌شود و در صورت تصويب نهايي در شوراي هماهنگي اقتصادي، طي هفته‌هاي آينده اجرايي خواهد شد.
ناترازي بانكي، كه در سال‌هاي اخير به يكي از چالش‌هاي مزمن اقتصاد ايران تبديل شده، اكنون با پرونده بانك آينده به نقطه حساسي رسيده است. انباشت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، افزايش پايه پولي و خلق نقدينگي از سوي بانك‌هاي ناتراز، يكي از اصلي‌ترين عوامل تورم مزمن كشور ارزيابي مي‌شود. در اين ميان، انحلال بانك آينده مي‌تواند آزموني مهم براي سنجش اراده نظام بانكي در اجراي اصلاحات واقعي باشد. اما پرسش جدي اين است كه آيا انحلال يك بانك، بدون اصلاح سازوكار نظارت، اعطاي تسهيلات و ساختار ترازنامه بانك‌ها، مي‌تواند به بازگشت ثبات منجر شود؟ فرآيند انحلال بانك‌ها در ايران طبق قانون پولي و بانكي كشور به دو شكل انجام مي‌شود؛ انحلال داوطلبانه و انحلال قهري. در حالت دوم كه اكنون در مورد بانك آينده مطرح است، بانك مركزي با تشخيص ناتواني در احياي بانك، مجوز فعاليت آن را باطل مي‌كند و مدير تصفيه‌اي براي اداره امور و تسويه بدهي‌ها منصوب مي‌شود. در اين مرحله، اداره بانك از هيات‌مديره سلب شده و تمام دارايي‌هاي بانك براي شناسايي، ارزيابي و فروش در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد. درآمد حاصل از فروش اموال و دارايي‌ها صرف پرداخت بدهي‌ها، به‌ويژه سپرده‌هاي خرد مي‌شود كه طبق قانون تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها هستند. اين صندوق تضمين مي‌كند كه سپرده‌گذاران تا سقف معيني - كه اكنون ۵۰ ميليون تومان است - وجوه خود را ظرف چند هفته دريافت كنند.
در صورت ادغام، فرايند تا حدي متفاوت خواهد بود. در اين حالت، بانك ملي ايران به عنوان نهاد پذيرنده، بخشي از دارايي‌ها، بدهي‌ها و پرسنل بانك آينده را در قالب برنامه‌اي مرحله‌اي جذب خواهد كرد. در تجربه‌هاي گذشته، اين نوع ادغام‌ها براي حفظ ثبات نظام بانكي و جلوگيري از ايجاد شوك در بازار انجام شده است. با اين حال، تجربه بانك‌هاي منحل يا ادغام‌شده پيشين نشان داده است كه اجراي موفق چنين طرحي نيازمند شفافيت كامل، اطلاع‌رساني دقيق به سپرده‌گذاران و آماده‌سازي ساختار مالي بانك پذيرنده است تا بحران نقدينگي از يك نهاد به نهاد ديگر منتقل نشود. در روزهاي اخير، برخي منابع خبري از برگزاري جلسات فشرده ميان نمايندگان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك ملي براي نهايي‌سازي سناريوي ادغام خبر داده‌اند. به گفته اين منابع، در صورت تصويب نهايي، اطلاع‌رساني رسمي از سوي بانك مركزي انجام و برنامه زمان‌بندي اجراي طرح اعلام خواهد شد. در عين حال، بانك آينده همچنان به فعاليت روزانه خود ادامه مي‌دهد و هيچ‌گونه محدوديتي در برداشت يا نقل و انتقال سپرده‌ها اعمال نشده است.
در مجموع، هرچند هنوز چند گام تا تصميم قطعي باقي مانده، اما شواهد نشان مي‌دهد كه نظام بانكي كشور در آستانه يكي از مهم‌ترين تصميمات خود در دهه اخير قرار گرفته است. انحلال يا ادغام بانك آينده، نه فقط سرنوشت يك موسسه مالي، بلكه شاخصي از ميزان عزم و توان حاكميت در اصلاح ساختار بانكي كشور است؛ ساختاري كه سال‌هاست زير فشار ناترازي، خلق پول بي‌ضابطه و وابستگي به منابع بانك مركزي، اعتماد عمومي را تضعيف كرده است. تصميم نهايي، هر چه باشد، مي‌تواند مسير آينده نظام بانكي ايران را براي سال‌هاي پيش‌رو تعيين كند.
در ادامه اجراي اين طرح، دولت چهاردهم همزمان با اصلاح ساختار پرداخت‌ها و بازتخصيص منابع يارانه‌اي، بر برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال پايدار و رشد توليد در مناطق كمتر برخوردار نيز تمركز كرده است. منابعي كه در نتيجه حذف دهك‌هاي غيرنيازمند آزاد مي‌شود، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، به سمت پروژه‌هاي عمراني و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هدايت خواهد شد تا آثار اقتصادي طرح صرفا به پرداخت‌هاي نقدي محدود نماند. به گفته مقامات اقتصادي، اين اقدام با هدف ايجاد پيوند ميان سياست‌هاي رفاهي و توسعه‌اي صورت مي‌گيرد تا يارانه‌ها نه فقط در قالب كمك هزينه مصرفي، بلكه به عنوان محرك رشد اقتصادي و اشتغال عمل كنند.
در همين راستا، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده كه از ابتداي سال آينده، طرحي براي شناسايي ظرفيت‌هاي شغلي در بخش‌هاي پيشران اقتصادي از جمله فناوري اطلاعات، كشاورزي دانش‌بنيان و صنايع كوچك آغاز خواهد شد. دولت در تلاش است تا با تلفيق داده‌هاي سامانه‌هاي بيمه، ماليات و يارانه، تصويري دقيق‌تر از وضعيت معيشتي و شغلي خانوارها به دست آورد تا تصميم‌گيري‌ها بر پايه اطلاعات واقعي و قابل اتكا انجام شود. همزمان، مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي لايحه برنامه توسعه، بر ضرورت نظارت بر عملكرد دولت در حوزه بازتوزيع منابع يارانه‌اي تأكيد كرده است. نمايندگان مجلس معتقدند كه اجراي دقيق و شفاف اين طرح، مستلزم دسترسي عمومي به داده‌ها و گزارش‌هاي دوره‌اي از ميزان صرفه‌جويي و نحوه هزينه‌كرد منابع آزادشده است. در اين ميان، كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار ارائه جدول‌هاي تفصيلي از آثار اقتصادي اجراي طرح در استان‌هاي مختلف شده تا مشخص شود تغيير دهك‌بندي‌ها چه تأثيري بر سطح رفاه و توزيع درآمد گذاشته است. با وجود برخي انتقادات نسبت به احتمال بروز خطا در شناسايي خانوارها، دولت اعلام كرده كه سازوكاري براي ثبت اعتراض و بررسي مجدد پرونده‌ها در نظر گرفته شده است تا هيچ خانوار واجد شرايطي از حمايت محروم نماند. سخنگوي دولت تأكيد كرده كه اجراي طرح بدون خطا ممكن نيست، اما تلاش شده با استفاده از هوش مصنوعي و داده‌كاوي، ميزان خطا به حداقل برسد. او گفته كه دولت در برابر نارضايتي‌هاي احتمالي مسوول است و هر گونه اشتباه در دهك‌بندي به سرعت اصلاح مي‌شود.
در مجموع، اجراي مرحله تازه سياست هدفمندي يارانه‌ها در دولت چهاردهم، همزمان با افزايش فشارهاي تورمي و محدوديت‌هاي بودجه‌اي، آزموني براي توان اجرايي و تصميم‌گيري عادلانه دولت به شمار مي‌رود. اين طرح نه تنها بر معيشت ميليون‌ها خانوار تأثير مستقيم دارد، بلكه مي‌تواند تصويري تازه از نحوه حكمراني اقتصادي در ايران ارائه بدهد؛ حكمراني‌اي كه اگر با شفافيت، عدالت و پاسخگويي همراه شود، مي‌تواند مسير اصلاحات اقتصادي را هموارتر و اعتماد عمومي را تقويت كند.
