کشاورزی، پیش‌شرط موفقیت بیمه روستاییان و عشایر
در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران تعریف به نسبت جامعی از تامین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌یی و غیربیمه‌یی حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی این حق را برای یکایک افراد تامین کند. با این تعریف، بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید برای همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی پایه‌گذاری کند. تاریخ شکل‌گیری بیمه تامین اجتماعی روستایی به سال 1348 برمی‌گردد.
در سال 1348 برای نخستین‌بار قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به تصویب رسید که طبق این قانون وزارت اصلا‌حات ارضی و تعاون روستایی، موظف شد روستاییانی را که صاحب نسق‌های خود می‌شدند، تحت پوشش بیمه قرار دهد. این فعالیت چون تنها به بیمه‌های درمان روستاییان محدود شده بود در نهایت در سال 1354 در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. میزان حق بیمه از 18درصد دستمزد به 28درصد تا پایان سال 1354 و به30 درصد از اول سال 1355 افزایش یافت که 3 درصد از آن برای نخستین‌بار برعهده دولت بود. روستاییان نیز به موجب قانون سال 1354 سازمان تامین اجتماعی تحت شمول این سازمان قرار گرفتند. با این حال، در مورد بیمه‌های اجتماعی روستاییان تا قبل از برنامه چهارم توسعه (1384) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (1383)، هیچ اقدام جدی به عمل نیامد و سازمان بیمه خدمات درمانی نیز تنها بیمه درمانی روستاییان را از سال 1375 تحت پوشش قرار داده بود. در برنامه چهارم توسعه بر اساس ماده 96 قانون دولت را مکلف به استقرار نظام جامع تامین اجتماعی کرده که در بند «الف» آن به لزوم افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلا‌ن شهری
که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، (به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم توسعه به اجرا گذاشته شود)، تاکید شده است. با توجه به این ماده قانونی برنامه چهارم، آیین‌نامه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در بهمن ماه سال 1383 به تصویب هیات وزیران رسید. این آیین‌نامه، صندوق را موظف کرده است تا در قبال دریافت سهم 5 درصد درآمد بیمه شده روستایی و عشایری و 10درصد سهم دولت، خدمات بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی، درمان و بیکاری را به مخاطبان خود ارائه دهد. دولت برای حمایت اجتماعی از مخاطبان سهم بیشتری را پرداخت می‌کند. بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تشکیل شد. در سایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هدف صندوق را ارائه خدمات تامین اجتماعی و به ویژه گسترش نظام بیمه که به توسعه انسانی و از بین بردن فقر و بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی و روستایی می‌انجامد، می‌داند. در واقع صندوق معتقد است که توسعه
خدمات بیمه‌های اجتماعی روستاییان شامل ازکار افتادگی، فوت و پیری است و پیامدهای مثبتی به شرح زیر دارد:
1) تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال بخش کشاورزی
2) برآورد نیازهای درمانی و بهداشتی جمعیت فعال کشاورز از طریق اجرای برنامه‌های بیمه درمان
3) تدارک نیازمندی‌های اقتصادی و تامین نیروی انسانی سالم جهت برنامه‌های صنعتی کردن کشور و افزایش بهره‌وری نیروی کار
4) کمک موثر در عملی ساختن توزیع عادلانه ثروت
5) بالا بردن سطح زندگی مادی و معنوی جمعیت روستایی و تعدیل اختلافات سطح زندگی روستاییان با مردم شهرنشین
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نهادی است تازه تاسیس که اهداف تامین اجتماعی را برای مخاطبان خود که بخش اصلی آنان روستاییان (یا کشاورز یا غیر کشاورز، زنان و مردان دارای شغل یا بدون شغل) را شامل می‌شود. اینکه هدف توسعه و تعمیم ضریب پوشش بیمه‌یی در مناطق روستایی باشد، موفقیت آن برای دستیابی به این مهم به عوامل مختلف بستگی دارد که در نوشتار حاضر و آینده سعی می‌شود آسیب‌شناسی محیط درونی و بیرونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صورت گیرد تا بتوان با تصویری روشن از مخاطب صندوق استراتژی مناسب برای توسعه بیمه اجتماعی در روستاها تدوین کرد. ابتدا به روستا و روستایی که شکل‌دهنده تقاضا برای بیمه اجتماعی هستند، توجه می‌شود. روستایی به عنوان انتخاب‌کننده و کنشگر و روستا به عنوان فضایی که انتخاب روستایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ابتدا نگاهی به جمعیت روستایی و خصوصیات آنکه عامل مهمی در تقاضای بیمه اجتماعی است، می‌شود.
جمعیت روستایی رو به کاهش دارد
آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نشان می‌دهد که از مجموع 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر جمعیت کشور در حدود 71.4 درصد در مناطق شهری و 28.5درصد در مناطق روستایی و 0.1 درصد جمعیت غیرساکن (عشایر) هستند.
توزیع جمعیت روستایی و شهری کشور نشان‌دهنده آن است که درصد شهر نشینی طی دوره 1335 تا 1390 روند افزایشی و در مقابل درصد روستانشینی روند کاهشی داشته است به‌طوری که سهم جمعیت شهرنشینی از رقم 31.4 درصد در سال 1335 به رقم 71.4 درصد و سهم جمعیت روستایی از رقم 68.6 درصد سال 1335 به رقم 28.5درصد در سال 1390 کاهش یافته است. طی دو سرشماری 1385 تا 1390 سهم جمعیت شهری از 68.4 درصد به 71.4 درصد و سهم جمعیت روستایی از 31.4 درصد به رقم 28.5 درصد رسیده است. در سال 1390 جمعیت شهری کشور از مرز 70 درصد عبور کرد (جدول 1) .
از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که طی 50 سال گذشته نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی به استثنای سال‌های
1365-1355 همواره کاهنده بوده است، حتی از دهه 1375به بعد درصد رشد سالانه جمعیت در مناطق روستایی منفی شده است. روند تغییرات رشد جمعیت در مناطق روستایی کشور نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستایی کشور برای حفظ جمعیت رو به کاهش بوده است (جدول 2) . به عبارتی فضاهای روستایی (اقتصادی و اجتماعی) برای نگهداشت جمعیت روستایی ارتقا و توسعه نیافته است.
افزایش مهاجرت از روستا به شهر
بر اساس آمارها، با کاهش جمعیت روستایی طی سال‌های 1385 تا 1390 تعداد 1377 روستا نیز خالی از سکنه شده است. به عبارتی دیگر بخشی از کانون‌های انسانی و تولیدی کشور طی 5 سال خالی از سکنه شده است. یعنی مهاجرت روستایی به شهرها. مرکز آمار ایران علل مهاجرت در مناطق روستایی را
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در موارد زیر خلاصه کرده است: انتقال شغلی (2.4درصد)، جست‌وجوی کار بهتر (3.6 درصد) جست‌وجوی کار (6.7 درصد)، تحصیل (8.1 درصد)، دستیابی به مسکن مناسب‌تر (12.3 درصد)، تبعیت از خانوار (46.8 درصد) و سایر (5 درصد)، انجام یا پایان خدمت وظیفه (11.9 درصد) و پایان تحصیل (8.1 درصد) از مهم‌ترین دلایل مهاجرت هستند که عموما در جست‌وجوی کار و شغل وزندگی بهتر این مهاجرت صورت می‌پذیرد.
آمار جمعیت، نرخ رشد و تعداد روستاهای خالی از سکنه، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بیمه اجتماعی روستایی را با مشکل مواجه می‌کند به گونه‌یی که ادامه روند موجود در آینده تقاضای بیمه را کاهش و ورودی به صندوق را کم می‌کند. به عبارتی ورود حق بیمه کمتر (خود روستایی و سهم دولت) به صندوق است. یعنی چالش تامین مالی تعهدات صندوق در آینده. از سویی بر حسب توزیع سنی اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نشان می‌دهد که گروه سنی 40 سال به بالا در حدود 25.6 درصد مردان روستایی و 27.4 درصد زنان روستایی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از 26 درصد جمعیت روستایی بیش از 40 سال دارد و در صورت ادامه مهاجرت خصوصا جوانان به شهرها طبیعتا در آینده نه چندان دور، بافت جمعیت روستایی به میانسالی و کهنسالی نزدیک می‌شود. از سوی دیگر عموما مردان جوان برای کار و شغل و تحصیل روانه شهرها شده و چهره روستاهای کشور بیشتر زنانه می‌شود.
چالش‌های بیمه روستاییان
تغییر ساختار سنی و جنسیتی روستاها سه چالش را برای صندوق در پی دارد: 1) حضور بیشتر زنان در روستا و در صورت عدم ایجاد شغل و فرصت‌های شغلی برای آنان و نداشتن درآمد امکان عضویت آنان به صندوق به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه مهیا نمی‌شود و بخشی از تقاضای بالقوه حذف می‌شوند. 2) در صورتی که زنان تحت تکفل پدر خود بوده و ازدواج نکرده باشند، بعد از فوت پدر تا هنگام حیات از بیمه بازنشستگی پدر استفاده می‌کنند که این موضوع با توجه به کاهش تقاضای بیمه به دلیل کاهش جمعیت و کاهش ورودی‌های صندوق بار تعهدات مالی صندوق را به‌شدت افزایش داده و امکان ورشکستگی صندوق را افزایش می‌دهد. 3) با افزایش سن روستایی احتمال به عضویت در آمدن در صندوق با توجه به شرایط آن (15 سال پرداخت حق بیمه) کاهش می‌یابد. به عبارتی کاهش تقاضای بیمه و کاهش ورودی‌های صندوق.
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای تامین اجتماعی روستاییان به شرایط جمعیتی روستا وابستگی دارد و نمی‌توان بدون توجه به آن استراتژی، توسعه پوشش بیمه‌یی را در مناطق روستایی کشور نگاشت. پایداری و حیات صندوق در طول زمان به فضای روستا و ویژگی‌های روستایی (جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) وابسته است. این موضوع بر این نکته تاکید دارد که توسعه روستایی و کشاورزی پایدار، پیش‌شرط موفقیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.
