کنترل شیوع فقر در جامعه با تشکیل یک ستاد ممکن نیست
گروه اقتصاد کلان
چند سالی است که کارشناسان نسبت به تسریع دامنه پدیده فقر و سقوط بخش بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر هشدار می‌دهند. حالا بعد از آنکه گزارش‌های رسمی و غیررسمی از افزایش ضریب جینی در جامعه ایران خبر می‌دهد دولت تصمیم گرفته تا در برنامه‌های میان‌مدت آتی خود جایی هم برای این معضل اقتصادی و اجتماعی در نظر بگیرد؛ این‌بار به شکل تشکیل ستادی در قالب «ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین» دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، تشکیل این ستاد به ریاست معاون اول رییس‌جمهور را مطرح کرده است. «توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه‌های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط و همچنین هماهنگی، سیاست‌گذاری و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف مربوطه» موضوعی است که دولت در تشریح ابعاد و اهداف تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا در لایحه پیشنهادی خود عنوان کرده است. شاید دولت بر آن است تا با این اقدام جمعیت بازمانده از چرخه اقتصاد را به نوعی مورد حمایت قرار دهد. در همین خصوص با حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم تا اهداف و جزییات احتمالی اجرای این طرح در
قالب برنامه ششم را مورد بررسی قرار دهیم.
پیشنهاد دولت برای تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا در قالب لایحه برنامه ششم توسعه تا چه حد می‌تواند بر کنترل فقر و ساماندهی این قشر عظیم جامعه موثر باشد؟
در این رابطه، هم‌اکنون شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که پایگاه قدرتمندی در خصوص بررسی معضلات اجتماعی خصوصا فقر قلمداد می‌شود، فعال است؛ از این رو برای تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا ضرورتی احساس نمی‌شود. البته حضور یک ستاد که منحصرا مساله فقر در کشور را رصد کند، خالی از لطف نیست چرا که عموم کشورهای توسعه یافته نیز گروه‌های تخصصی مطالعه فقر را در چارچوب سیاست‌های خود ایجاد کرده‌اند که به صورت نهادهای رسمی و زیرنظر دولت فعالیت کرده و گزارش‌های خود را به انضمام راه‌حل‌های اجرایی صریح در اختیار دولت قرار می‌دهند. در حال حاضر با در نظر داشتن شرایط کشور این انتظار از دولت وجود دارد که برای جلوگیری از گسترش فقر، در قدم نخست سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌یی دنبال کند که به تولید فقر در جامعه منجر نشود. با سوق دادن برنامه‌ریزی‌ها به سوی فقر حداقلی، دولت باید خود را به ایجاد تغییر در رویکرد اقتصادی فعلی ملزم بداند. سیاست‌های اقتصادی که در 26 سال گذشته و پس از جنگ تحمیلی دنبال شده است را می‌توان عامل اصلی ریشه دواندن فقر در جامعه تلقی کرد؛ به همین جهت اگر قرار باشد از سویی تدابیر و سیاست‌های اقتصادی دولت به تولید
روزافزون فقر در جامعه منتهی شود و از سوی دیگر گروه‌هایی برای کنترل فقر ساماندهی شوند، این اقدامات غیراصولی به نظر می‌رسد.
ستاد توانمندسازی فقرا باید چه اهدافی را دنبال کند تا نمود حقیقی فعالیت‌های خود را در جامعه به معرض نمایش بگذارد؟
تغییر اساسی باید در نوع نگاه دولت به سیاست‌های اقتصادی معطوف شود که تمرکز بر رشد فراگیر تولیدات داخلی با محوریت اشتغالزایی یکی از راه‌حل‌های منطقی آن است؛ چراکه به این ترتیب سهم مردم و خصوصا اقشار ضعیف جامعه در کسب درآمد موثر در چرخه اقتصاد کشور پررنگ‌تر خواهد بود. با در نظر داشتن این مسائل واضح است که دولت به صرف تشکیل یک ستاد نمی‌تواند جریان شیوع فقر در جامعه را کنترل کند. رویکرد فعلی دولت به گونه‌یی نیست که بتواند اقشار ضعیف جامعه را زیر بال و پر سیاست‌های کلان اقتصادی خود بگیرد. به همین جهت تشکیل یک ستاد در بستر فعلی به خودی خود نمی‌تواند راه‌حل موثری برای ترمیم شکاف اقتصادی موجود در جامعه تلقی شود. بر این اساس تشکیل ستاد توانمندسازی فقرا تنها به‌طور سطحی می‌تواند برنامه‌ریزی و هماهنگی میان نهادهای مجری در بخش‌های حمایت اجتماعی را عهده‌دار باشد. هرچند این شیوه حضور نقش بنیادینی در رفع معضلات اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت؛ اما می‌توان آن را نوید بخش تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های اقتصادی دانست.
آیا اجرای طرح‌هایی این‌چنینی به افزایش انتظارات اجتماعی در میان قشر ضعیف جامعه مبنی بر لزوم حمایت‌های دولتی از این گروه منتهی نخواهد شد؟
در حالی که بی‌نظمی اقتصادی فعلی بر کسی پوشیده نیست، نمی‌توان با اجرای سیاست‌های مخرب که آثار فاحشی در ایجاد نابرابری و طرد اقتصاد عده‌یی خاص دارد، به صرف تخصیص منابع برای تشکیل یک ستاد، به کنترل این آسیب‌ها امیدوار بود. این ستاد باید با رویکرد فقرزدایی تشکیل شود و منابع خود را صرفا بر مبنای مطالعات دقیق کارشناسی و برای اجرای برنامه‌های اساسی هزینه کند که به آشتی دوباره خیل عظیمی از جمعیت کشور که از نظام اقتصادی و تولید داخلی طرد شده‌اند، منجر شود. طبیعتا چنین اقدامی توجه سیاست‌گذاران را به کاستی‌های موجود در اقتصاد جلب خواهد کرد تا در جهت رفع آن اقدام کنند. در یک نگاه کلی دیدگاه جامعه و دولت در مواجه با معضل فقر قابل نقد است، به همین جهت تشکیل این ستاد علاوه بر توقعی که در میان مردم ایجاد می‌کند، برای کارشناسان و فعالان این عرصه نیز انتظار تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلان دولت را در پی خواهد داشت که به نظر می‌رسد رسالت تشکیل این ستاد در برنامه ششم توسعه نیز تحقق همین مساله باشد.
و رویکرد این ستاد به چه حوزه‌ای معطوف شود تا رسالت آن در برنامه ششم محقق شود؟
با وجود نقایصی که در چارچوب کنونی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، تشکیل این ستاد در صورتی که از دیوان‌سالاری موجود در امان بماند، می‌تواند نقطه عطفی در حمایت واقعی از جمعیت آسیب‌دیده اقتصادی تلقی شود. در واقع حضور یک کمیته سیاست‌گذاری و پایش تحولات فقر در کشور که بتواند گزارش‌های صریحی در این رابطه ارائه داده و با ریشه‌یابی‌های دقیق نقشه راه کاربردی نیز پیش روی دولت قرار دهد، قابل دفاع خواهد بود.
