حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 17درصد تعیین شد
گروه کلان
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت یکشنبه شب در جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال94 مشمولان قانون کار را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال93 معادل 712هزار تومان تعیین و تصویب کردند. با افزایش حداقل دستمزد سال آینده سایر سطوح مزدی نیز 17درصد افزایش خواهند یافت. به‌دنبال این تصمیم شورای عالی کار، حق مسکن 40هزار تومان، پایه سنوات در ماه 30هزار تومان، حق سنوات روزانه یک‌هزار تومان و بن کارگری نیز 110هزار تومان در سال94 تعیین شده است.
دستمزد سال 94 کارگران
باتوجه به وضعیت صنعت تعیین شد
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل دستمزد سال94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست‌های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یاد شده موردتوجه قرار گرفت. علی ربیعی پس از اتمام نشست شورای عالی کار که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود، اظهار داشت: ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز درنظر گرفتیم و قصد داریم در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم. وزیر کار همچنین با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تاحدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضدتورمی عمل کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران با 103هزار تومان افزایش از 609هزار تومان در سال93 به حدود 712هزار تومان برای سال94 رسید.
علی ربیعی افزود: بر این اساس از اول سال1394 حداقل مزد روزانه همه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 237هزار و 475ریال تعیین شده است. وزیر کار همچنین از افزایش 17درصدی سایر سطوح مزدی نیز خبر داد. ربیعی مبلغ بن کارگری در سال93 را 80هزار تومان بیان کرد و گفت: شرکای اجتماعی دولت این مبلغ را در شورای عالی کار به 110هزار تومان در سال94 افزایش دادند. محمدرضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: اتحاد سه تشکل کارگری در جمع‌بندی دیدگاه‌ها نقش داشت و توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده۴۱ قانون کار را احیا کنیم. وی ادامه داد: وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه۹۴ لحاظ کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار را در سال‌های آتی نیز پررنگ‌تر اجرا کنیم.
شاخص مزد واقعی نسبت به تورم
300 درصد عقب است
معاون دبیرکل خانه کارگر، ملاک افزایش دستمزد را عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به شاخص تورم عنوان کرد و به «تعادل» گفت: البته اگر این مقدار براساس تورمی که به‌صورت رسمی اعلام شده، درنظر گرفته شده است. چنانچه براساس تورم واقعی درنظر گرفته شود، شاخص مزد نسبت به تورم واقعی چیزی حدود 300درصد عقب است.
حسن صادقی ادامه داد: درصورتی که بخواهیم واقعیت‌ها را قبول کنیم باید به پروسه زمانی سال84 به بعد برگردیم و بررسی کنیم که سالانه چقدر تورم واقعی را که بانک مرکزی اعلام کرده، به دستمزد اضافه نکرده‌ایم. به‌نظر می‌رسد که 35.7درصد عقب هستیم. یعنی شاخص دستمزد نسبت به شاخص تورم عقب مانده است، از این رو این شاخص مبنای مذاکرات است و نیازی به تشکیل کارگروه تعیین دستمزد در سال آینده نیست. معاون دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه دولت و کارفرما خواستار افزایش تنها 17درصدی حداقل مزد در سال آینده هستند، اعلام کرد: نظر نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد سال آینده تعیین‌کننده نیست به این دلیل که دولت تعیین‌کننده نهایی نرخ دستمزد در شورای عالی کار است. وی با بیان اینکه 75درصد اقتصاد دراختیار دولت است، ادامه داد: در حال حاضر تنها 25درصد از اقتصاد کشور دراختیار کارفرمایان است از این رو دولت درنهایت نرخی را برای دستمزد کارگران تعیین می‌کند که به‌نفع خودش و کارفرمایان باشد.
وی، در ادامه سهم کارگر را در قیمت تمام شده تولید 10درصد اعلام کرد و گفت: باتوجه به اینکه بسیاری از کارفرمایان معتقدند سهم کارگر در قیمت تمام شده تولید بالاست اما یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی عدم حمایت دولت از این واحدهاست. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون کار در کشور عنوان کرد: قانون کار صراحتا اشاره کرده که حداقل دستمزد نباید از تورم واقعی اعلام شده از مراجع قانونی کمتر باشد. دوم اینکه دستمزد تعیین شده تامین کننده سفره کالاهای اساسی خانوار 5نفره براساس میزان کالری تعریف شده برای هر خانوار باشد.
