توافق با آژانس و تخليه هيجانات تورمي مكانيسم ماشه
نوسانات ارزي روزها و هفته‌هاي اخير كشورمان چه دلايلي دارد؟ آيا ريشه اين نوسانات را بايد در عوامل بيروني، احتمال احياي مكانيسم ماشه و فشار تحریمي بيشتر تحليل كرد يا اينكه ريشه اين نوسانات ناشي از نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در داخل كشور است؟ اين پرسشي است كه امروز براي بسیاري از ايرانيان وجود دارد و افكار عمومي به دنبال يافتن پاسخي براي آن است.
نوسانات ارزي روزها و هفته‌هاي اخير كشورمان چه دلايلي دارد؟ آيا ريشه اين نوسانات را بايد در عوامل بيروني، احتمال احياي مكانيسم ماشه و فشار تحریمي بيشتر تحليل كرد يا اينكه ريشه اين نوسانات ناشي از نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در داخل كشور است؟ اين پرسشي است كه امروز براي بسیاري از ايرانيان وجود دارد و افكار عمومي به دنبال يافتن پاسخي براي آن است.
در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت كه نوسانات ارزي به‌طور كلي، ريشه در عوامل متعددي دارد به‌طوري كه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، تشديد تورم، تشديد كسري‌هاي بودجه‌اي و تجاري غير نفتي، شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي هر كدام در نوسانات ارزي سهمي دارند.
با اين حال مهم‌ترين علت نوسانات ارزي كشور طي هفته‌هاي اخير بحث تشديد
نا اطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي حاصل از مكانيسم ماشه بوده به‌طوري كه مساله احتمال فعال‌سازي مكانيسم ماشه طي يك ماه اخير و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل موجب شد انتظارات تورمي تشديد شود و از اين محل نوسانات ارزي و افزايش نرخ ارز شدت گيرد.
با اينكه معتقدم فعال شدن مكانيسم ماشه تحريم جديدي به اقتصاد ايران اضافه نمي‌كند، اما مي‌تواند بهانه‌اي براي امريكا ايجاد كند تا فشارهاي افزونتري را متوجه ايران و اقتصاد ايران كند. معتقدم اروپايي‌ها از اجراي مكانيسم ماشه عقب‌نشيني نخواهند كرد اما در اين مسير دو سناريو مطرح است كه هر كدام از آنها اثرات مشخصي در فضاي سياسي كشور به جاي مي‌گذارند.
سناريوي اول اين است كه سه كشور اروپايي مكانيسم ماشه را طي يك ماه پيش رو فعال مي‌كنند.
در سناريوي دوم كه اروپايي‌ها بيشتر آن را مي‌پسندند، احتمالا اين مكانيسم تا 6 ماه تمديد خواهد شد تا بتوانند با تعويق مقطعي آن از ايران امتيازاتي گرفته و شرايط متفاوتي را شكل دهند. اين همه ماجرا نخواهد بود در ادامه و پس از آن، اروپايي‌ها با هماهنگي امريكا، مكانيسم ماشه را فعال كرده و فشار حداكثري را به ايران وارد مي‌سازند.
از هر زاويه‌اي كه به موضوع نگاه شود نمي‌توان انكار كرد كه به هر حال مكانيسم ماشه دير يا زود فعال خواهد شد و پس از آن ۶ قطعنامه تحريمي سازمان ملل عليه ايران كه با توافق برجام تعليق شده بود، برمي‌گردد. مديران ايراني از همين حالا بايد براي مقابله با اين شرايط تازه و تبعاتي كه در اثر آن بروز و ظهورو پيدا مي‌كند آمادگي داشته باشند و زمينه‌هاي لازم را بررسي كنند.
بايد توجه داشت كه قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل مربوط به بخش اقتصاد نيست و به خود خودي اثرات منفي بر اقتصاد ايران ندارد. همچنين بر تحريم‌هاي ثانويه امريكا، موضوع جديدي را اضافه نمي‌كند. امريكا در ۶ سال گذشته با تهديد شركاي تجاري ايران، تلاش كرده تا ريسك مبادلات با كشور ما را افزايش دهد.
با بازگشت قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل، امريكا تلاش خواهد كرد از آن بهره‌‌برداري سياسي كند تا فشارهاي تحريم‌ها عليه ايران تشديد شود و شركاي تجاري ما را وادار به كاهش حجم مبادلات كنند؛ يعني از مكانيسم ماشه به عنوان بهانه جديد براي تحريم‌هاي بيشتر و ابزاري براي اجماع‌‌سازي عليه كشور ما استفاده خواهد كرد.
بنابراين مكانيسم ماشه از نظر رواني بر اقتصاد ايران اثرگذار است و انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد و نوسانات ارزي هفته‌هاي اخير از اين منظر بوده است. البته خبر توافق ايران و آژانس اتمي موجب شد از شدت تنش‌هاي سياسي كاسته شود و همين موضوع نيز موجب شد قيمت دلار مجدد كاهشي شده و از حوالي ۱۰۵ هزار تومان به كانال ۹۶ هزار تومان برگردد. با اين حال اقتصاد ايران به‌شدت به مساله تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي حساس است و واكنش نشان مي‌دهد و اثراتش در نوسانات ارزي متبلور مي‌شود.
