ماموريت دشوار كاهش نقدينگي!
سوال ثابتي كه در سال‌هاي گذشته پاي ثابت اقتصاد ايران بوده، اين مساله است كه آيا بانك‌ها خود عاملي براي افزايش تورم در اقتصاد ايران به شمار مي‌روند يا شرايط به وجود آمده باعث شده كه نظام بانكي كشور قرباني اين شرايط شود؟ در واقع بانك محور بودن اقتصاد ايران باعث شده كه اين مساله همواره محل گمانه زني باشد كه آيا اين بانك‌ها هستند كه با سرعت دادن به روند رشد نقدينگي باعث افزايش تورم مي‌شوند يا سياست‌هايي كه از مبادي كلان بر بانك‌ها وارد مي‌شود باعث رسيدن به اين شرايط است.
سوال ثابتي كه در سال‌هاي گذشته پاي ثابت اقتصاد ايران بوده، اين مساله است كه آيا بانك‌ها خود عاملي براي افزايش تورم در اقتصاد ايران به شمار مي‌روند يا شرايط به وجود آمده باعث شده كه نظام بانكي كشور قرباني اين شرايط شود؟ در واقع بانك محور بودن اقتصاد ايران باعث شده كه اين مساله همواره محل گمانه زني باشد كه آيا اين بانك‌ها هستند كه با سرعت دادن به روند رشد نقدينگي باعث افزايش تورم مي‌شوند يا سياست‌هايي كه از مبادي كلان بر بانك‌ها وارد مي‌شود باعث رسيدن به اين شرايط است. همزمان بحث قانون بانكداري اسلامي و ميزان عمل بانك‌ها به موضوعات فقهي مصوب نيز چالش ديگري است كه در اين مدت همواره مورد بحث بوده است. روز گذشته فقها و كارشناسان فقهي آخرين ارزيابي خود از عملكرد بانك مركزي در اين حوزه‌ها را تشريح كردند و البته رييس كل بانك مركزي، از ماموريت دشوار خود سخن گفت. رييس شوراي فقهي بانك مركزي با اشاره به منفي بودن نرخ بهره واقعي در مقايسه با تورم، از خلل در اجراي قانون پيمان‌سپاري ارزي خبر داد و گفت: الزام صادركنندگان به تحويل تنها ۶۰ درصد ارز صادراتي به بانك مركزي موجب مي‌شود ۴۰ درصد ارز در بازار آزاد عرضه شود؛ موضوعي كه به گفته او، دسترسي بنگاه‌هاي توليدي به ارز وارداتي را با مشكل جدي مواجه كرده است. غلامرضا مصباحي‌مقدم - رييس شوراي فقهي بانك مركزي - در سي و پنجمين همايش ملي بانكداري اسلامي، گفت: بخش مهمي از منابع بانك‌هاي كشور به خصوص دو بانك قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارايه و تامين مالي نيازهاي خرد مردم از اين طريق صورت مي‌گيرد. وي خاطرنشان كرد: اما بخش مهم‌تر نظام بانكي كشور مبتني بر حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري است كه مبتني بر بهره است. متاسفانه نتيجه عملكرد نظام بانكي طي ۴۲ سال گذشته تحقق يافته بهره پول است كه هم به سپرده گذاران بهره پول داده مي‌شود و هم از تسهيلات گيرندگان بهره اخذ مي‌شود. اما نرخ بهره در نظام بانكي كشور ما تقريبا در قياس با تورم نرخ بهره منفي است. رييس شوراي فقهي بانك مركزي تصريح كرد: نرخ بهره يك متغير برون زا است و بيرون از سيستم به سيستم بانك ديكته مي‌شود؛ اما نرخ سود از درون نظام بانكي ايجاد مي‌شود. نرخ بهره براي بنگاه اقتصادي هزينه است، اما سود پس از كسر همه هزينه‌ها محاسبه مي‌شود. نظام بانكي نبايد پيش‌بيني شود بنگاه اقتصادي را انجام ندهد و آن را تامين مالي كند. مصباحي مقدم گفت: در نظام بانكي بايد براي مساله سود پول فكر شود و همه بايد تلاش كنند تا سود، جايگزين بهره و نرخ بهره شود. وي اظهار كرد: همچنين موضوع ارز امروز در اقتصاد كشور ما بسيار اثرگذار است. بنابر گزارش وزير سابق اقتصادي، تراز بازرگاني كشور با فروش نفت ۲۸ ميليارد دلار مثبت است و اگر ۲۸ ميليارد دلار مازاد ارز وجود دارد چرا در بازار ارز شاهد بي‌ثباتي قيمت ارز هستيم. نكته اين است چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه نرخ ارز در بازار آزاد كشور كه مازاد ارزي نيز دارد جهش پيدا مي‌كند. رييس شوراي فقهي بانك مركزي خاطرنشان كرد: متاسفانه قانون پيمان سپاري ارزي دچار مشكلاتي است. اين قانون مي‌گويد بنگاه‌هاي صادركننده بايد حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را به بانك مركزي عرضه كنند كه اين يعني حدود ۴۰ درصد از ارز صادراتي به بازار آزاد و غير رسمي مي‌رود اين در حالي كه صادركنندگان نيز ارز خود را به موقع به بانك مركزي عرضه نمي‌كنند. مصباح مقدم افزود: در طرف ديگر بنگاه توليدي كه به ارز نياز دارد به علت عرضه بخشي از ارز صادركنندگان در بازار غير رسمي با كمبود روبه‌رو و در صف دريافت ارز قرار مي‌گيرند. بايد قوانين به گونه‌اي اصلاح شود كه صادركننده ارزي ۱۰۰ از ارز خود را به بانك مركزي عرضه كند تا بانك مركزي نيز با اطمينان خاطر و با سرعت بهتري تامين ارزي مربوط به واردات را انجام دهد. همچنين حسينعلي سعدي - عضو شوراي فقهي بانك مركزي و رييس دانشگاه امام صادق (ع) در سي و پنجمين همايش ملي بانكداري اسلامي، گفت: بانكداري يك صنعت است و قواعد خاص خود را دارد، در اين ميان ممكن است برخي از مديران تصور كنند اگر بخواهند منتظر قواعد فقهي باشند، زمان بر است و يك پارادوكس در ميان قواعد بانكي و قواعد فقهي ايجاد مي‌شود. وي افزود: امروز فضاي فقهي در كشور ما يك فضاي سنتي بوده و اما پول و مراودات پولي احكام و قواعد خاص خود را دارد و قضاي فقهي در امر اقتصاد و بانكداري امروز يك تحول بنيادين پيدا كرده است. پيچيده‌ترين پديده دنياي مدرن امروز پول است. اگر نتوانيم ماهيت پول را بشناسيم، نمي‌توانيم احكام مناسبي براي آن داشته باشيم. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: امروز ديگر بانك نهاد واسط در انتقال پول نيست. اما بخش بزرگي از بانك‌ها خالق پول هستند و خلق پول مي‌تواند در بستر توسعه و رشد قرار بگيرد. اما دارايي اجتماعي بايد در مسير منافع عمومي باشد و به سمت توازن اجتماعي حركت كند. سعدي ادامه داد: نظريه‌پردازان شرعي و فقهي بحث بانك و پول بايد از فضاي سنتي عبور كنند چراكه بسياري از احكام فقهي مربوط به بخش پول و اعتبار نيست. فقه معاصر بايد پديده‌هاي مدرن را بشناسد. امروز پولي به نام بيت كوين فضاي پول در جهان را متحول كرده و ارزش زماني پول موضوعي است كه مورد توجه قرار گرفته است. وي اظهار كرد: در رابطه با موضوع بهره و ربا نيز منافع براي كسي است كه هزينه بر وي اعمال مي‌شود و درباره ارزش زماني پول بايد مواضع شرعي و فقهي روشن شود. اين در حالي است‌كه پديده پول مدرن مسائل و قوانين را با پيچيدگي بسياري روبه‌رو كرده است. اين استاد فقه در رابطه با موضع شرعي و فقهي قوانين اسلامي در مورد ربا گفت: قطعا ربا و بهره حرام است و از فرمايشاتي است كه در كلام قرآن مجيد آمده است. در اين رويداد رييس كل بانك مركزي نيز به ارايه بخش‌هايي از ايده‌ها و طرح‌هاي بانك مركزي در كوتاه و ميان مدت پرداخت. محمدرضا فرزين - رييس كل بانك مركزي - در سي و پنجمين همايش ملي بانكداري اسلامي، گفت: امسال چهل و دو سال از تاسيس قانون بانكداري اسلامي مي‌گذرد، اما اخيرا يك دوران جنگ ۱۲ روزه را طي كرديم و همچنان با برخي از آثار آن در اقتصاد كشور روبه‌رو هستيم و سياست‌هاي پولي بانك مركزي با توجه به شرايط جديد باعث شده تا يك چرخش در برخي از سياست‌هاي پولي و ارزي رخ دهد. وي در رابطه با سياست‌هاي پولي سال گذشته توضيح داد كه نرخ رشد اقتصادي حدودا به ۳.۲ درصد رسيد و با توجه به سياست‌هاي جديد پيش‌بيني مي‌كنيم كه نرخ رشد كاهش شديدي پيدا نكند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌هاي اخير نرخ رشد اقتصادي بالا و مثبتي را تجربه كرديم و اميدوار بوديم كه در سال جاري نيز ثبات در نرخ رشد حفظ شود كه در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري نيز نرخ رشد ۲.۶ درصد و ارديبهشت ماه نيز ۲.۷ درصد بود و وضعيت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه كه جنگ ۱۲ روزه رخ داد يك ركود هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا ايجاد شد. فرزين ادامه داد: همچنين به دليل كاهش درآمدهاي دولت ناشي از جنگ ۱۲ روزه، وضعيت كسري بودجه تشديد شد كه همين مساله باعث شد تا بر موضوع تامين مالي تمركز شود تا همچنان اقتصاد كشور بتواند بر روي پاي خود بايستد. اما در متغيرهاي كلان هم تقاضاي نقدينگي رشد كرد و هم نرخ رشد با كاهش روبه‌رو شد با اين حال نشانه‌هاي بازگشت به وضعيت قبلي در وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش توليد مشاهده شده كه نرخ رشد در بخش توليد پس از دوماه منفي بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسيد و اميدوارم با شرايط جديد بتوانيم از وضعيت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعيت عادي بازگرديم. وي در خصوص سياست‌هاي پولي در دو سال گذشته عنوان كرد: توانستيم در نرخ رشد نقدينگي كه بالاي ۴۰ درصد بود به نرخ رشد متوسط ۵۰ ساله كشور نزديك شويم كه ۲۵ درصد بود؛ اما متاسفانه در سال جاري و پس از جنگ تقاضاي نقدينگي شديد افزايش پيدا كرد كه بايد تصميم مي‌گرفتيم كه همچنان نقدينگي در سطح قبلي حفظ يا به آن پاسخ داده شود. رييس كل بانك مركزي گفت: ما همانطور كه در جنگ تنها هستيم در تامين مالي و اقتصاد نيز تنها هستيم كه باعث مي‌شود فشار بر نقدينگي و تقاضاي آن افزايش پيدا كند. بنابراين نظام بانكي در بخش تامين مالي تنها شد و نقدينگي از كانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و به كانال ۳۰ درصد رسيد و مهار رشد نقدينگي كار بسيار دشواري است؛ چرا كه باعث انسداد پولي مي‌شود، اما در تلاش هستيم كه افزايش نقدينگي به آرامي مهار شود.
فرزين در ادامه تاكيد كرد: نرخ رشد تسهيلات به ۳۱.۴ درصد در سال جديد رسيد كه از طريق ابزارهاي متنوعي مانند كارت رفاهي، برات الكترونيك و اوراق متصل به گام، دنبال شد. تامين مالي و بحث نقدينگي موضوعات مهمي است كه در بانك مركزي با آن روبه‌رو هستيم كه نيازمند مديريت صحيح است. وي افزود: در بخش گردش پول و نقدينگي و تسهيلات آخرين آمار نشان مي‌دهد كه سهم استان تهران در بخش تسهيلات ۶۰ درصد از كل كشور است و در بخش سپرده ۵۸ درصد بود؛ در حالي كه سهم استان تهران از GDP تنها ۲۲ درصد است كه نشان مي‌دهد يك عدم توازن شديد در اين حوزه وجود دارد كه براي تسهيل و ايجاد توازن در اين حوزه تصميم گرفته شد تا اختيارات شعب به ويژه در بخش تسهيلات كلان در استان‌ها و شهرستان‌ها افزايش پيدا كند. رييس كل بانك مركزي گفت: همچنين در رابطه با بانك‌ها طي سه سال گذشته دو سياست دنبال شد. يكي اينكه بانك‌ها بايد به پايداري لازم دست پيدا كنند كه اين موضوع با كفايت سرمايه و افزايش ذخاير ميسر مي‌شود. متاسفانه طي سال‌هاي اخيرا وضعيت كفايت سرمايه بانك‌ها كاهش پيدا كرد و همين موضوع باعث شد كه تصميم گرفته شود تا افزايش سرمايه بانك‌ها انجام شود. طبق آخرين آمار سرمايه بانك‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ همت بود كه امروز به ۹۰۰ همت رسيد و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري از مرز ۱۳۰۰ همت عبور كند. فرزين ادامه داد: همچنين نسبت كفايت سرمايه در بانك‌ها در ۱۴ بانك بالاي ۸ درصد است كه در سال ۱۴۰۱ تعداد اين بانك‌ها تنها ۷ بانك بود و امروز تنها ۶ بانك از كفايت سرمايه منفي برخوردار هستند كه برآورد اين است كه به حدود ۱۴۰۰ همت منابع لازم است تا اين بانك‌ها به كفايت سرمايه بالاي ۸ درصد برسد كه تحقق اين موضوع با تخصصي شدن بانك‌ها امكان پذير است. وي تصريح كرد: طي سال‌هاي گذشته قانون به‌طوري عمل شده كه در مقررات به روشني مشخص نيست مالك بانك چه كسي است، اما طبق قانون بايد ۳۳ درصد از سهام بانك در اختيار مالك باشد چراكه مديريت بايد در رابطه با حوزه مديريتي به نهادها پاسخ و مالكين نيز بايد در بحث مالكيتي پاسخگو باشند. در سال‌هاي گذشته چه مسوولان و چه كارشناسان اقتصادي بارها تاكيد كرده‌اند كه بايد ميزان بانك محور بودن اقتصاد ايران را كاهش داد و راهي جديد براي تامين مالي باز كرد. تا آن زمان اما احتمالا همچنان نقش و سهم و مسووليت نظام بانكي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور بسيار گسترده است و بايد ديد ماموريت دشوار فرزين چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
