سهیلا رجایی|
کارشناس رادیوتراپی دانشگاه شهیدبهشتی|
مقدمه
«اقتصاد مقاومتی» یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد (بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان) .
واژه اقتصاد مقاومتی، برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 مطرح شد. ایشان اقتصاد مقاومتی را مفهومی از کارآفرینی و تقویت توان ملی معرفی کردند. در طول این سالیان، تعاریف متعددی از اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف بیان شده است ازجمله بنا بر تعریف دیگری، اقتصاد مقاومتی را به‌معنای توانمندسازی اقتصاد به‌منظور توسعه بالندگی و رشد اقتصادی و به‌دنبال آن، افزایش تولید ناخالص داخلی می‌دانند.
هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولیدات داخلی با هدف حمایت از تولیدکننده و نخبه داخلی است. اقتصاد مقاومتی بر ارکانی چون: 1) مقاوم‌بودن اقتصاد 2) بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی 3) حمایت همه‌جانبه از تولیدات داخلی 4) مدیریت مصرف و ارائه الگوی صحیح پیرامون آن، استوار است. هنگامی که پایه‌های اقتصاد تحکیم شود، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیرتحریم، توانایی ادامه حیات و باروری را داشته و در مقابل تنش‌های واردشده بر بدنه اقتصاد، مقابله و مقاومت می‌کند.
آرمان اقتصاد مقاومتی، تقویت تولیدات ناخالص داخلی با هدف حمایت از تولیدکننده و نخبه داخلی است. آنچه واضح و مبرهن است آن است که در همه جای دنیا اهمیت سرمایه انسانی در روند توسعه اقتصادی کمتر از سایر سرمایه‌های موجود نیست. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و اندیشه انسانی خود یکی از روش‌های اساسی در اعتلای رشد اقتصادی و بالندگی داخلی است. امروزه ارتقای سطح سلامت و بهداشت نیروی انسانی یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های مدیریت و بهره‌وری صحیح از نیروی کار انسانی است. در نگاه اجتماعی، افراد سالم به عنوان یک سرمایه انسانی و نیروی کار و مولد فکر و اندیشه به‌مراتب بازدهی بالاتری نسبت به سایر افراد خواهد داشت. حفظ سلامت افراد و اجرای سیاست‌های بهداشتی اولی بر سیاست‌های درمانی، مستلزم ایجاد یک سیستم بهداشتی و درمانی کارا و عادلانه در بخش سلامت است.
بیان مساله
سلامتی و اجرای سیاست‌های بهداشتی ره‌آوردی راهبردی در عرصه سیاسی یک کشور محسوب می‌شود. تامین سلامتی، یک وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود و سیاستمداران باید در حوزه سلامت مردم، بدون داشتن نگاهی سیاسی و سیاست‌زده در این حوزه فعالیت کنند. آنچه در اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با حوزه بهداشت و درمان مشاهده می‌شود، ارج‌نهادن به نیروی داخلی و حمایت همه‌جانبه از تولیدات سلامتی و ارتقادهنده بهداشت عمومی و همچنین زایندگی علم داخلی در این عرصه است.
یکی از تحولات اساسی در حوزه بهداشت و درمان که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تلاش‌های سکان‌داران سلامت در بدنه وزارت بهداشت صورت گرفت، طرح تحول نظام سلامت است که تا حدودی موفق شد تا رضایت عمومی را جلب نماید. با کلید خوردن طرح تحول سلامت در سال 93 میزان هزینه خروجی از جیب بیماران در بخش‌های دولتی کاهش یافت؛ اما آنچه قابل‌توجه و قابل‌تامل است آن است که مشکلات و مسائل حوزه سلامت در ایران فراتر از اجرای چنین سیاست‌هایی است و نیازمند سیاست‌گذاری‌های بنیادین و مدیریت همه‌جانبه است.
نقاط قوت بخش سلامت
مهم‌ترین و اصلی‌ترین امتیاز بخش سلامت در سال‌های اخیر، طرح تحول نظام سلامت بوده است. در سال‌های گذشته به دلیل آنکه نظام سلامت هیچ‌گاه به عنوان یکی از اولویت‌های سیاستی دولت‌ها به شمار نیامده بود، همواره این حوزه را حوزه‌یی هزینه‌بر دانسته و روی آن هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و مغفول واقع شده بود؛ اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت تخصیص هزینه‌هایی از جانب دولت نه به عنوان وزارت‌خانه‌یی هزینه‌بر و مصرف‌کننده بلکه به جهت ارتقای کیفیت بهداشت و سلامتی و محرومیت‌زدایی و فقر با یک سیستم بهداشت همگانی و عادلانه داده شد.
آنچه مسلم است با کاهش هزینه‌های خروجی از جیب خانوار در مراجعه به مراکز دولتی در مسائلی چون اقلام دارویی، تجهیزات و خدمات داده‌شده به مراجع آن مراکز رضایت‌مندی قابل‌توجهی را به‌دنبال داشت. همچنین اجرای طرح‌هایی چون طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید داروهای نوترکیب، منعقدکردن برخی تفاهم‌نامه‌ها با بیمه‌های تکمیلی به‌منظور افزایش چتر حمایتی در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی، پوشش همگانی و گسترده خدمات درمانی در سطح کشور و پیشرفت‌های پزشکی از دیگر اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر است.
نقاط ضعف بخش سلامت
تامین هزینه‌های حوزه سلامت در سایر کشورهای دنیا توسط بخش عمومی و بخش خصوصی تامین می‌شود در ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر، تامین هزینه‌های مربوط به سلامت شامل بخش عمومی و خصوصی است اما آنچه در نگاه اول گویاست، عدم توازن منطقی میان این دو بخش است. چنانچه بار هزینه‌یی حوزه سلامت بر دوش بخش خصوصی باشد نشان‌دهنده آن است که سکان‌داران سلامت نگاهی مصرف‌گرا به بخش سلامت داشته و دارند و اندیشه سرمایه‌گذاری در بخش سلامت را نپذیرفته‌اند. با اجراشدن طرح تحول نظام سلامت این طرح تاحدودی موفق به کسب رضایت از جانب مراجعه‌کنندگان به حوزه سلامت شد اما هر طرحی که اجرایی می‌شود مبرا از خطا و اشتباه نیست و معایب و مخالفانی را به همراه دارد. برخی مشکلات موجود در حوزه سلامت از جمله عبارتاند از:
1) بالا بودن میزان پرداخت از جیب بیماران: هدف اصلی موجود در طرح تحول نظام سلامت، اجرای عدالت همگانی در تامین مالی سلامت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های مربوطه است بنا به گزارش‌های ارائه‌شده توسط معاونت سلامت، اقدامات زیر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است:
الف) کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم تا 18 درصد (از 58درصد به 40درصد)
ب) کاهش 15درصدی خدمات سرپایی (از 30 درصد به 15 درصد)
ج) کاهش 25 درصدی هزینه‌های خدمات تشخیصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی
د) کاهش 32درصدی برای خدمات بستری
اما آنچه مشاهده می‌شود حاکی از آن است که سهم پرداخت‌های مستقیم خانوارها، بیش از موارد تدوین‌شده در این طرح است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه سیاست‌هایی در جهت کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم به دست‌کم 30 درصد مطرح شد اما اجرایی‌نشدن این سیاست‌ها در دو برنامه توسعه‌ای، نشان از ضعف‌های عمیقی بر بدنه نظام سلامت کشور است. درواقع بیشتر هزینه‌های مربوط به حوزه سلامت توسط مردم تامین می‌شود و این نشان‌دهنده بی‌عدالتی در تامین مالی حوزه سلامت است و حاکی از آن است که نظام سلامت نیازی جدی به اصلاح و واقعی‌سازی تعرفه‌ها درجهت اجرای سیستم بهداشتی و درمانی عادلانه دارد. این رویداد پیامدی چون واردآمدن هزینه‌های سنگین بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی را به‌دنبال دارد که خود سبب دل‌زدگی از سیستم سلامت کشور و کاهش اندیشه خودمراقبتی در فرد فرد جامعه خواهد شد و به‌دنبال آن با تضعیف شاخص‌های سلامتی در کشور مواجه خواهیم شد.
2) نبود سیاست‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بخش سلامت: دیدگاه مسوولان سلامت در دهه‌های گذشته تاکنون به حوزه سلامت، دیدگاهی مصرف‌گرا و هزینه‌بر بوده است و به میزان بسیار اندکی با نگاه تولیدکننده سرمایه به آن نگاه شده است. بررسی‌ها پیرامون سرمایه‌گذاری در سلامت نشان می‌دهد که کمتر از 4درصد هزینه‌های تخصیص داده‌شده به سلامت صرف سرمایه‌گذاری در سلامت می‌شود.
3) اختصاص میزان زیادی از هزینه‌های حوزه سلامت به بخش درمان و عدم وجود سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و پیشگیری: به دلیل وجود سیستم آموزشی درمان‌محورانه و عدم وجود اولویت‌های بهداشتی بر درمانی، بخش عمده هزینه‌های حوزه سلامت صرف خدمات درمانی می‌شود و هزینه اندکی به امور بهداشتی، پیشگیری و سیاست‌های مبتنی بر غربالگری و آموزش تخصیص داده شده که یکی دیگر از معضلات موجود در بخش سلامت است که خود سبب افزایش هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی در کشور شده است.
4) واردات بی‌رویه دارو و عدم توجه به شرکت‌های تولیدکننده داروهای ساخت داخل
5) پایین‌بودن سرانه تحقیق و توسعه در حوزه سلامت و عدم توجه کافی به شرکت‌های دانش‌بنیان
اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت
بند هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری بر تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کیفی و کمی تولید (مواد اولیه و کالا) موردتاکید قرار گرفته است. صورت عملی اقتصاد مقاومتی در رفع معضلات موجود در حوزه سلامت عبارتند از:
الف) مبارزه با قاچاق کالاهای دارویی و تجهیزات موردنیاز: آنچه نیاز امروز حوزه سلامت است توجه بیش‌ازپیش به تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دارویی دانش‌بنیان، در جهت تولید اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی ساخت داخل است که لازمه آن مبارزه فراگیر با پدیده قاچاق کالا و واردات بی‌رویه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی است. آنچه در صدر اهداف موجود در اقتصاد مقاومتی است، توجه همه‌جانبه به اندیشه و جذب حداکثری سرمایه‌های داخلی در جهت رونق اقتصادی و به‌دنبال آن رونق علمی در حوزه‌های مختلف همچون حوزه سلامت است. به‌دنبال ایجاد سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی چهره نظام سلامت کشور از یک وزارتخانه مصرف‌کننده به یک وزارتخانه سودآور و تولیدکننده تغییر خواهد کرد که سبب رفع وابستگی‌های اقتصادی به بیگانگان، افزایش تولیدات داخلی و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌برداری‌های اقتصادی در شرایط تحریم و افزایش خوداتکایی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی در حوزه سلامت برای خانواده‌های ایرانی می‌شود.
ب) افزایش سهم حوزه سلامت در تولید ناخالص داخلی: سهم هزینه‌های تخصیص داده‌شده در بخش سلامت در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10درصد است. درواقع می‌توان بیان کرد نقش حوزه سلامت در تولیدکنندگی داخلی بسیار پایین است. راه خروج از این بحران و تبدیل مصرف‌کنندگی سلامت به تولید و زایایی، در گرو اجرای سیاست‌های مقاومت اقتصادی است. بدون شک با اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت می‌توان چالش‌های موجود در این بخش را مدیریت کرد و سهم تولیدات این بخش را از میزان ناخالص داخلی افزایش داد.
نتیجه‌گیری
لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو تصویب سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری داخلی و رونق اقتصادی با ایجاد بستری مناسب برای فعالیت هرچه‌تمام‌تر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد زمینه مناسب برای بروز و ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان، مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه، اتکا به داشته‌های انسانی و اقتصادی داخل کشور، استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر و بومی‌سازی آن متناسب با فرهنگ اجتماعی و مذهبی ایران و درنهایت خودباوری ملی است.
آنچه مشخص است با اجراشدن اقتصاد مقاومتی با کاهش چشمگیر هزینه‌های خصوصی و افزایش هزینه‌های عمومی در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد بدان معنا که با ایجاد تولیدکنندگی و سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت میزان خروجی از جیب بخش خصوصی که همان مردم هستند به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و سبب پیاده‌سازی اهداف طرح تحول سلامت خواهد شد. با ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی از میزان بیکاران در حوزه سلامت کاسته خواهد شد و با رشد و شکوفایی توسعه علمی در این حوزه می‌توان از اعزام بیماران به خارج کشور و همچنین واردات بی‌رویه تجهیزات درمانی جلوگیری کرد. سرمایه‌گذاری در فکر و نیروی انسانی و ارتقای کیفیت شاخص‌های بهداشتی داخل محقق نمی‌شود مگر با حمایت همه‌جانبه مسوولان داخلی در جهت تشویق و ترغیب نخبگان و تولیدکنندگان این حوزه. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل این حوزه بهره برد. در واقع می‌توان اقتصاد مقاومتی را راهکاری طلایی برای برون‌رفت از بحران موجود در حوزه سلامت بیان کرد.
منبع: شمس
