بخشودگی کامل جرایم مالیاتی تعاونیها
گروه تشکلها|
روز گذشته، اتاق تعاون میزبان رییس سازمان امور مالیاتی ایران بود و در آن مباحث مختلفی از سوی تعاونیها مطرح شد. تعاون بر اساس قانون قرار بود سهم 25درصدی از اقتصاد را به دست آورد و بر اساس آن مالیاتهایی نیز تعریف میشد اما عدم تحقق برنامههای قانونی، باعث مشکلاتی در عدم تحقق درآمدها شد. از سوی دیگر بحث رکود باعث مشکلات زیادی برای بخش خصوصی و بخش تعاون شده بود و بر این اساس شاهد شکلگیری بدهیهای مالیاتی تعاونیها هستیم. در همین راستا اتاق تعاون لابیهای گستردهیی را با سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکلات انجام داد و روز گذشته موفق شد در جلسه با رییس این سازمان قول بخشودگی کامل مالیاتی تعاونیها در صورت پرداخت اصل مالیات بگیرد.
هزینه پایین ایجاد اشتغال در بخش تعاون
در این جلسه رییس اتاق تعاون ایران از سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا با توجه به نقش موثر بخش تعاون در امر اشتغال مساعدت لازم را در جهت حل مسائل و مشکلات مالیاتی تعاونیها صورت دهد. بهمن عبدالهی ظهار کرد: در حال حاضر هزینه ایجاد شغل در برخی صنایع و بخشها به چند صد میلیارد تومان میرسد، در صورتی که با ۱۰۰میلیون تومان میتوان در بخش تعاون شغل ایجاد کرد.
وی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را هفت درصد اعلام کرد و گفت: متاسفانه تا رسیدن به اهداف توسعه بخش تعاون در سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ فاصله زیادی داریم و بخش عمدهیی از این ناکامی و عقبماندگی به اجرا نشدن سیاستهای اصل ۴۴ و برخی احکام به جا مانده از برنامه پنجم توسعه بر میگردد. رییس اتاق تعاون ایران افزود: یکی از دستگاههایی که بخش تعاون دایما با آن در ارتباط است سازمان امور مالیاتی است و امیدواریم با مساعدت سازمان مشکلات بخش را به حداقل برسانیم. به گفته وی در صورت حل مشکلات مالیاتی میتوان انتظار بهبود وضعیت اشتغال در بخش تعاون و به تبع آن در کشور را داشت.
عبدالهی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱۰ هزار تعاونی در کشور افزود: تعاونیها ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت عضویت خود دارند و با فعالیت در ۱۲۰رشته شغلی موفق به ایجاد دو میلیون شغل در کشور شدهاند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش تعاون عدالت محور و اشتغالزاست و اگر به چرخیدن چرخه اقتصاد تعاونی کمک شود در واقع منافع آن به کشور برمیگردد.
پرداخت اصل مالیات پیششرط بخشودگی
رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اعلام خبر خوشی به فعالان این بخش اعلام کرد: تعاونیها در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان سال ۹۵ جرایم آنان بهطور کامل و ۱۰۰درصدی بخشیده میشود. سید کامل تقوینژاد با تاکید بر نقش تعاونیها در اقتصاد کشورگفت: در تصمیمات و سیاستگذاریهای نظام مالیاتی و همچنین در تنظیم قوانین، بخشنامهها، آییننامهها و تصمیمگیریهای نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه نظرات شرکتهای تعاونی و فعالان این بخش مد نظر قرار میگیرد.
وی خطاب به روسای اتحادیههای تعاونی و فعالان این بخش که مهمترین مشکل آنها در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: اگر شرکتهای تعاونی تا پایان سال 95 مالیات خود را پرداخت کنند، 100درصد جرایم آنها بخشیده میشود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک دارند، به این معنا که همگان در گفتار بر اهمیت بخش تعاون اصرار دارند، در عین حال بر دریافت مالیات برای اداره کشور تاکید میشود، اما در عمل همانطور که بر اساس برنامههای توسعهیی و قوانین بالادستی سهم تعاون از اقتصاد ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیاتها نیز انتظارات کافی برآورده نشد.
وی با بیان اینکه قطع به یقین نظام تعاونی و مالیاتی هر دو از ظرفیتهای بسیار زیادی برخوردار هستند، گفت: اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور به درستی فعالیت کند، نجاتدهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در مورد فعالیت بخش تعاون به صورت دقیق اجرا میشد، اقتصاد مقاومتی زودتر از آنچه انتظار میرفت، قابل تحقق بود. تقوینژاد با تاکید بر اینکه شالوده اقتصاد مقاومتی بر اصل 44 و تقویت بخش تعاون استوار است، ادامه داد: اگر دنبال مردمی کردن اقتصاد، برقراری عدالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم، باید به دنبال احیای بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی باشیم. معاون وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی کشور و اتاق تعاون ایران برای بررسی مشکلات مالیاتی شرکتهای تعاونی خبر داد.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز، گفت: در حال حاضر لایحه دایمی کردن این قانون در دولت در حال بررسی است که تاکنون 4 ماده از آن به تصویب رسیده است؛ این قانون بسیاری از مشکلات فعلی را رفع میکند، ضمن اینکه اگر به درستی اجرا شود، میتواند برای بخش تولید، صادرات و اشتغال بسیار مهم و اثر بخش باشد.
وی همچنین ادامه داد: قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شده که قانون بسیار پیشرفتهیی است و ضمانتهای اجرایی بسیار خوبی دارد؛ بر اساس این قانون اطلاعات صحیح از فعالان اقتصادی دریافت میشود و همه فعالان اقتصادی باید به عنوان مودی شناسایی شوند، البته شناسایی مودیان صرفا به معنی دریافت مالیات از همه آنها نیست، بلکه ممکن است برخی از آنها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی شوند، اما باید مشخص شود که چه کسانی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت دارند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکنندگان
در این نشست رییس کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: باید زمان اجرای قانون در حلقه اصلی نهایی یعنی مصرفکننده مشخص شود وگرنه شاهد پیامدهایی مانند تعطیلی واحدهای تولیدی و توزیعی بخش تعاون خواهیم بود. رضا علیخانزاده افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مترقیترین قوانین کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوولیت اجرای کامل و صحیح آن را برعهده دارد.
وی ادامه داد: این قانون، نوعی مالیات بر مصرف و از مصادیق مالیاتهای غیرمستقیم است که در نهایت توسط مصرفکنندگان پرداخت میشود و فعالان اقتصادی فقط عاملان انتقال بار این نوع مالیات به شمار میروند. اکنون پرسش اساسی این است که اگر اصلیترین حلقه یعنی مصرفکننده نهایی در این چرخه نباشد، آیا تحقق این قانون امکانپذیر است؟
علیخانزاده افزود: اجرا نشدن قانون به ویژه در حلقه اصلی نهایی، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال داشته است که میتوان از آن به عنوان بیعدالتی در اجرای قانون و تبعیض مالیاتی نام برد و تا زمانی که این حلقه اصلی نهایی در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده کامل نشود، بهای سنگین این بیعدالتی را کسانی پرداخت میکنند که در فعالیتهای خود شفافیت قانونی دارند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران ادامه داد: استمرار این شفافیت قانونی باعث از دست دادن بازار و مشتریان برای عده معدودی شده که بخش تعاون کشور نمونه بارز آن است.
وی گفت: همانطور که کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از مشورت اتاقها در تدوین قوانین بهطور موثر بهره میجویند، شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور نیز برای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مراحل تدوین بخشنامهها و دستورالعملها از ذینفعان واقعی نیز نظر بگیرد تا پشتوانه محکمی برای اجرای بخشنامهها پدید آید.
این فعال صنفی تاکید کرد بخش تعاون مشکلات زیادی در زمینه مالیات دارد که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعاونی باید این مشکلات رفع شود. وی افزود: بدیهی است تدوین بخشنامهها و دستورالعملها و ابلاغ آن باید در محدوده قانون مصوب باشد و فراتر از قانون عمل کردن برای ذینفعان پیامدهای جبرانناپذیری دارد.
به گفته علیخانزاده، بر اساس اصل 44 و به سبب شفاف نبودن بنگاههای مشابه غیرتعاونی و خصوصی، در سال 1390 تفاهمنامهیی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد که به صدور بخشنامه شماره 595 از سوی آن سازمان درباره پذیرش خوداظهاری مالیات برارزش افزوده بخش تعاون انجامید. وی ادامه داد: با توجه به استمرار موقتی بودن قانون و اجرای ناقص قانون در همه حلقه اصلی نهایی، تقاضا داریم این بخشنامه تا پایان امسال تمدید شود.
چرا ماده 133 اجرا نمیشود؟
عضو هیات رییسه و سرپرست معاونت پشتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون گفت: بسیاری از تعاونیها به دلیل مشکلات مالیاتی در حال تعطیلیاند که باید این مساله زودتر حل شود. سیدمحمد کریمی افزود: ماده ١٣٣ قانون مالیات کشور که بخشی از مساغل را از مالیات را معاف کرده است، سال 1380وی تسریع در اجرای این ماده قانونی را خواستار شد و گفت: در دوره پیشین (زمان ریاست علی عسگری بر سازمان امور مالیاتی) بخشنامهیی صادر شد که خوداظهاری را حرکتی پویا میدانست و تعاونگران نیز اجرای چنین مادهیی را خواستارند.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون افزود: با خوداظهاری مشکلات فراوانی حل میشود.
وی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: به دلیل بیاطلاعی، برخی تعاونیها این مبلغ را از مصرفکننده دریافت نکردهاند.
کریمی ادامه داد: برخی تعاونیها با وجود اخذ مالیات بر ارزش افزوده نتوانستهاند بهدرستی آن را ثبت کنند.
وی از سازمان امور مالیاتی خواست تا پایان سال 1394 جرایم مالیاتی تعاونیها را ببخشد.
