بازارها زير ذرهبين
پس از پشت سر گذاشتن جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران اقتصادي كشور، مديريت بازارها و جلوگيري از گسترش بيثباتي در حوزههاي حساس اقتصادي است.
پس از پشت سر گذاشتن جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين دغدغههاي سياستگذاران اقتصادي كشور، مديريت بازارها و جلوگيري از گسترش بيثباتي در حوزههاي حساس اقتصادي است. تجربه ماههاي اخير نشان داده كه در شرايط جنگي و فضاي پرتنش منطقهاي، بازارها بيش از هر زمان ديگري در معرض نوسان، رفتارهاي هيجاني و افزايش نااطميناني قرار ميگيرند؛ وضعيتي كه اگر بهدرستي مديريت نشود، ميتواند فشارهاي اقتصادي را مستقيما به معيشت مردم و فضاي فعاليت كسبوكارها منتقل كند. از همين رو، موضوع كنترل بازارها، بهويژه بازار ارز و طلا، اكنون به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي در دوره پس از جنگ تبديل شده است.واقعيت آن است كه تلاطم اقتصادي در ماههاي گذشته، تنها يك مساله مالي يا آماري نبوده، بلكه بهطور مستقيم بر فضاي رواني جامعه نيز اثر گذاشته. در دوره جنگ، نگراني نسبت به آينده، افزايش حساسيت نسبت به تحولات سياسي و امنيتي و همچنين انتظارات تورمي، باعث شد بازارهاي دارايي مانند ارز و طلا با نوسانات قابل توجهي روبهرو شوند. اين شرايط، در حالي شكل گرفت كه بخش مهمي از جامعه همزمان با فشارهاي معيشتي و افزايش هزينههاي زندگي مواجه بود و هرگونه تغيير در قيمت ارز يا طلا، به سرعت بر انتظارات عمومي و ساير بازارها اثر ميگذاشت.در چنين فضايي، مديريت بازارها صرفا به معناي مداخله در قيمتها نيست، بلكه بخشي از راهبرد كلان براي حفظ آرامش اقتصادي و جلوگيري از تشديد فشارهاي اجتماعي محسوب ميشود. به همين دليل، بانك مركزي در هفتههاي اخير تلاش كرده با طراحي و اجراي برنامههاي مختلف، حضور فعالتري در بازارها داشته باشد و از شكلگيري موجهاي جديد بيثباتي جلوگيري كند. سياستگذاران پولي معتقدند كه در شرايط فعلي، حفظ ثبات در بازار ارز و كنترل نوسانات، نقشي كليدي در مديريت تورم و بازگرداندن آرامش به اقتصاد دارد.در همين چارچوب، بانك مركزي مجموعهاي از اقدامات را براي مديريت بازار ارز و طلا در دستور كار قرار داده است؛ از افزايش سرعت عرضه ارز در برخي بخشها گرفته تا تلاش براي پاسخگويي بهتر به نيازهاي واقعي بازار و كنترل فضاي رواني ناشي از تحولات سياسي. هدف اصلي اين سياستها، كاهش التهاب بازار و جلوگيري از تبديل نوسانات كوتاهمدت به روندهاي فرسايشي و پايدار عنوان ميشود. در واقع، تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه در اقتصاد ايران، نوسانات ارزي ميتواند به سرعت به ساير حوزهها سرايت كند و آثار گستردهاي بر قيمت كالاها، خدمات و حتي انتظارات عمومي بر جاي بگذارد.با اين حال، با وجود اين تلاشها، همچنان چالشها و ابهامهايي در بازارهاي ارز و طلا وجود دارد. بخشي از اين وضعيت، به حساسيت بالاي بازارها نسبت به تحولات سياسي و آينده روابط خارجي بازميگردد و بخشي ديگر نيز ناشي از فشارهاي ساختاري اقتصاد ايران است كه در دوره جنگ و پس از آن، خود را با شدت بيشتري نشان دادهاند. فعالان اقتصادي و مردم همچنان نسبت به روند قيمتها، سياستهاي آينده و ميزان پايداري ثبات ايجادشده پرسشها و نگرانيهايي دارند و همين مساله باعث شده كه بازارها هنوز به نقطه آرامش كامل نرسند. در اين ميان، بانك مركزي بارها تأكيد كرده كه كنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي، دو اولويت اصلي سياستگذاري پولي در شرايط فعلي هستند. اين تأكيد، از آن جهت اهميت دارد كه تورم در اقتصاد ايران، حتي پيش از جنگ نيز يكي از چالشهاي مزمن و ريشهدار كشور محسوب ميشد و تحولات ماههاي اخير، حساسيت نسبت به اين موضوع را افزايش داده است. اكنون سياستگذاران اقتصادي تلاش دارند از يك سو، با كنترل بازارها و مديريت نقدينگي، مانع از تشديد روندهاي تورمي شوند و از سوي ديگر، اجازه ندهند فضاي نااطميناني، فعاليتهاي اقتصادي و توليدي را بيش از اين تحت فشار قرار دهد. كارشناسان اقتصادي معتقدند موفقيت در اين مسير، نيازمند تركيبي از سياستگذاري فعال، هماهنگي نهادي و مديريت انتظارات عمومي است. در شرايط فعلي، بازارها نهتنها به متغيرهاي اقتصادي، بلكه به سيگنالهاي سياسي و رواني نيز واكنش نشان ميدهند و همين مساله، مديريت آنها را پيچيدهتر كرده است. از اين رو، ثباتبخشي به اقتصاد، تنها با ابزارهاي كوتاهمدت امكانپذير نيست و نيازمند ايجاد اطمينان نسبت به تداوم سياستهاي تثبيتي و چشمانداز آينده اقتصاد كشور است. رييسكل بانك مركزي، اولويت اصلي سياستگذار پولي را كنترل تورم برشمرد و گفت: همه اقدامات و برنامههاي بانك مركزي در چارچوب اين هدف راهبردي انجام ميشود. عبدالناصر همتي روز شنبه با تاكيد بر كنترل عوامل تورمِ مزمن كشور نظير پولي شدن كسري بودجه دولت به دليل آثار جنگ و تداوم تحريمها، تصريح كرد: بانك مركزي در عين حمايت از ثبات نظام تامين مالي دولت، اقدامات لازم براي به حداقل رساندن آثار تورمي آن را پيگيري ميكند. رييس هيات عالي بانك مركزي عنوان كرد: در حوزه سياست پولي، بانك مركزي با جديت، كنترل و كاهش شتاب رشد نقدينگي را پيگيري ميكند تا از تجربه رشد بالاي نقدينگي و تورم ناشي از آن جلوگيري شود. وي ادامهداد: اين سياست بهويژه در شرايطي كه نياز ريالي تامين مالي دولت به دليل كاهش درآمدهاي دولت افزايش يافته از اهميت دوچندان برخوردار است. رشد نقدينگي و پايه پولي به صورت روزانه تحت مديريت دقيق قرار دارد و ابزارهاي جذب نقدينگي براي مديريت آن به كار گرفته ميشود. همتي گفت: حفظ و بازسازي زنجيره توليد و تامين نيز در دستور كار بانك مركزي است. بر اين اساس در شرايط كنوني، جلوگيري از كمبود كالا و حفظ اشتغال، اولويت بالاتري پيدا كرده است. وظيفه نظارت بانكي نيز كاملا بر اين محور متمركز شده تا منابع اعتباري بهطور موثر و بدون ايجاد ريسك سيستميك در خدمت توليدكنندگان، صادركنندگان و حفظ اشتغال قرار بگيرد.بهرغم ابلاغيه صريح بانك مركزي مبني بر بسيج شبكه بانكي براي عرضه ارز توافقي تا سقف ۱۰۰۰ يورو يا هزار دلار به متقاضيان داراي نيازهاي اساسي، مشاهدات ميداني حاكي از اين است كه فقط سه بانك در شعب محدود خود در شهر تهران هزار دلار به عنوان سهميه ارزي سالانه به متقاضيان ميفروشند. عرضه ارز توافقي كه با هدف برطرف كردن نيازهاي اساسي و خرد متقاضيان و هدايت آنها از بازار غيررسمي به شبكه بانكي ابلاغ شد، در شبكه بانكي فعلا اجرا نميشود و مشاهدات ميداني ايسنا از شعب ارزي بانكهاي مختلف در پايتخت حاكي از آن است كه اجراي اين مصوبه صرفا بر دوش شعب منتخبي از سه بانك ملت، تجارت و صادرات است.مراجعه به شعب ارزي ساير بانكهاي خصوصي و دولتي نشان ميدهد كه اين بانكها وارد چرخه توزيع ارز توافقي نشدهاند و به گفته خودشان «اين بخشنامه هنوز به آنها ابلاغ نشده يا اگر ابلاغ شود، منطقي براي فروش منابع ارزي خود زير نرخ بازار ندارند.» متقاضياني كه با استناد به بخشنامه ابلاغي بانك مركزي براي دريافت سقف ۱۰۰۰ يورو به شعب ارزي بانكهاي مختلف مراجعه ميكنند، با پاسخهايي نظير اينكه «هنوز دستورالعمل اجرايي به ما ابلاغ نشده» يا «منابع ارزي نداريم» روبهرو و در نهايت به سمت شعب محدود سه بانك عامل قبلي (تجارت، ملت و صادرات) هدايت ميشوند. براي ريشهيابي اين قفلشدگي اجرايي، خبرنگار ايسنا به سراغ مديران و معاونان ارزي شعب بانكهاي مختلف رفت. بدنه كارشناسي و اجرايي بانكها استدلالهاي كاملا متفاوتي با سياستگذاران ميرداماد دارند. معاون ارزي يكي از شعب بانكهاي نيمهخصوصي در گفتوگو با ايسنا، ريشه اصلي اين مشكل را در ساختار اقتصادي طرح ميداند. معاون ارزي يكي از شعب به ايسنا گفت: «بانك مركزي ابلاغيهاي صادر كرده، اما ابزار و منابع اجراي آن را در اختيار ما قرار ندادهاند. مبناي بازار ارز توافقي اين است كه صادركنندگان يا اشخاص حقيقي، ارز خود را به قيمت توافقي به بانك بفروشند و ما با يك كارمزد جزيي آن را به متقاضي واگذار كنيم. وقتي نرخ توافقي تعيينشده با نرخ واقعي بازار آزاد فاصله دارد، هيچ دارنده ارزي حاضر نيست سرمايه خود را با ضرر به بانك بفروشد. وقتي ورودي شعب صفر است، ما چگونه و از كدام منابع ميتوانيم روزانه به دهها متقاضي، ۱۰۰۰ دلار يا يورو ارز توافقي بفروشيم؟» اين اظهارات نشان ميدهد كه تفاوت قيمت ميان بازار رسمي و غير رسمي، انگيزه عرضهكنندگان اصلي ارز براي تزريق منابع به شبكه بانكي را از بين برده و شبكه بانكي بدون داشتن «خريد»، توانايي «فروش» را ندارند. همچنين در حالي كه مسوولان اقتصادي كشور در مصاحبههاي خود اعلام كردهاند براي دريافت سهميه ۱۰۰۰ دلار يا يوروي توافقي بايد «محل مصرف» پول دقيقا در بانك مشخص و احراز شود، وضعيت كف بازار و شعب چيز ديگري را نشان ميدهد؛ سه بانك عامل كه قبلا براي فروش ارز توافقي اعلام شده بودند عملا كاري به اين حرفها ندارند و مستقيما بر اساس همان ابلاغيه اول پيش ميروند و متقاضيان دريافت ارز توافقي، طبق ابلاغيه اول بانك مركزي ميتوانند از طريق شعب معرفي شده و منتخب سه بانك ملت، تجارت و صادرات، طبق مكانيزم هفته گذشته مراحل ثبتنام و دريافت را با كارت ملي انجام بدهند. بسياري از كارشناسان بانكي معتقدند تداوم عرضه محدود فعلي در شعب منتخب بانكهاي تجارت، ملت و صادرات نيز حاصل ساختار بازار توافقي نيست؛ بلكه ناشي از خط اعتباري و تزريق مستقيم منابع از سوي خود بانك مركزي به اين سه بانك بزرگ است تا به هر ترتيب، ويترين عرضه اسكناس براي نيازهاي اساسي كاملاً تعطيل به نظر نرسد. به گفته برخي معاونان ارزي شعب بانكي، تا زماني كه بانك مركزي به عنوان نقدكننده و تامينكننده نهايي وارد عمل نشود و منابع مازاد در اختيار شعب قرار ندهد، تعميم اين طرح به كل شبكه بانكي غيرممكن خواهد بود. شبكه بانكي بهطور طبيعي تمايلي ندارد منابع ارزي داخلي و حياتي خود را صرف اجراي طرحي كند كه چرخه بازگشت منابع آن قفل است. همزمان هيات عامل بانك مركزي با ارجاع پرونده چند بانك كه تخطي عمدهاي از ضوابط در حوزه كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي داشتهاند به هيات انتظامي بانك مركزي موافقت كرد. اين اقدام با هدف جلوگيري از بيانضباطي بانكها در خلق نقدينگي انجام ميشود. در جلسه ۲۱ ارديبهشت ماه هيات عامل اين بانك همچنين مقرر شد به ساير بانكهاي خاطي در اين زمينه نيز اخطار و تذكر كتبي براي لزوم رعايت حدود ابلاغي كه در ابتداي هر فصل توسط بانك مركزي ابلاغ ميشود، داده شود. در صورت عدم توجه موسسات اعتباري به اين ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتي و انتظامي بانك مركزي خواهند شد. علاوه بر اين، در اين مرحله بخشي از مبلغ تخطي بانكهاي خاطي به عنوان سپرده قانوني از آن بانكها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ ميشود و در مقاطع زماني بعدي، تمامي مبلغ تخطي به عنوان سپرده قانوني از بانكهاي خاطي اخذ خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال جاري و با توجه به شرايط و اقتضائات خاص نظام اقتصادي كشور بر آن است با نظارت و پايش دقيق عملكرد شبكه بانكي كشور از رشد پايه پولي و نقدينگي فراتر از اهداف مقرر و تعيين شده پيشگيري كند؛ لذا اين سياست با جديت و قاطعيت بيش از پيش در سال پيگيري ميشود و اقدامات نظارتي و انضباطي مقتضي عليه موسسات اعتباري خاطي اعمال خواهد شد.در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در مرحلهاي قرار دارد كه مديريت بازارها به يكي از مهمترين آزمونهاي سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است. تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد كه اقتصاد كشور توانايي مقاومت در برابر فشارهاي شديد را دارد، اما تداوم اين پايداري، به ميزان موفقيت در كنترل نوسانات، مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارهاي حساس وابسته خواهد بود؛ مسيري كه نقش بانك مركزي و سياستهاي پولي در آن، بيش از هر زمان ديگري تعيينكننده به نظر ميرسد.
