ريشه ناترازي برق در اقتصاد ناكارآمد
ناترازي چند هزار مگاواتي بين توليد و مصرف برق ريشه عميقي در اقتصاد ناكارآمد، بيمار و دستوري اين صنعت دارد.
ناترازي چند هزار مگاواتي بين توليد و مصرف برق ريشه عميقي در اقتصاد ناكارآمد، بيمار و دستوري اين صنعت دارد. ابراهيم حكيمي، نايبرييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق در گفتوگو با تسنيم، اظهار داشت: صنعت برق به عنوان يكي از حياتيترين محركهاي توليد و اقتصاد، زيرساخت اصلي پيشرفت كشورها محسوب ميشود؛ از اين رو، تامين پايدار برق را جزو شاخصهاي مهم توسعهيافتگي جوامع برميشمارند. وي افزود: صنعت برق ايران به عنوان يكي از صنايع سرآمد منطقه، همواره جزو پرچمداران توسعه صنعتي در كشور بوده و در تمام حوزهها اعم از توليد، انتقال و توزيع، ساخت تجهيزات و همچنين توليد خدمات فني و مهندسي، صنعتي پيشرو و صاحب تكنولوژي محسوب ميشده است. حكيمي با بيان اينكه «اين صنعت با اتكا به توان نيروي انساني متخصص و فناوريها و تجهيزات ساخت داخل در طول بيش از 45 سال گذشته، تحولي قابل توجه و توسعه محور در زيرساختهاي انرژي كشور پديد آورده»، گفت: فراز و فرودهاي بسيار در اقتصاد كشور طي 10 سال اخير، مسير توسعه اين صنعت را تغيير داد و در بسياري جهات روند پرشتاب آن را متوقف كرد؛ به نحوي كه درنهايت به ناترازي بيش از 18 هزار مگاواتي برق رسيديم. وي ادامه داد: بدون ترديد اين شرايط محصول عوامل متعدد و متفاوتي است اما يكي از مسائل اصلي، مساله تامين نقدينگي، قيمتگذاري و پرداخت بهموقع مطالبات سرمايهگذاران صنعت برق به عنوان مهمترين و اصليترين چالش اين حوزه است. نايبرييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق تصريح كرد: اگرچه، امروز همه ذينفعان كليدي اين صنعت به خوبي به اهميت تامين نقدينگي مكفي براي بخش خصوصي به ويژه در صنايع زيرساختي نظير برق آگاه هستند، اما نكته اينجاست كه چرا با وجود آسيبشناسي دقيق مساله و پيامدهاي روشن آن در حوزههاي متعدد اقتصادي، صنعتي، رفاهي و اجتماعي، همچنان صنعت برق با مساله كمبود نقدينگي و انباشت مطالبات مواجه است؟ وي افزود: نيروگاهها در ابتداي زنجيره گسترده تامين برق، جزو گرانترين، حياتيترين و راهبرديترين زيرساختها و تاسيسات صنعت برق محسوب ميشوند؛ در اين بين نيروگاههاي حرارتي بزرگ مقياس به دليل سهم بيش از 90درصدي در تامين برق كشور، جايگاه به مراتب حساستري نسبت به ساير نيروگاهها دارند؛ با اينحال، عمده مشكلات و چالشهاي اين حوزه، كاملا متوجه همين نيروگاههاست. حكيمي با بيان اينكه «ناترازي چند هزار مگاواتي بين توليد و مصرف برق ريشه عميقي در اقتصاد ناكارآمد، بيمار و دستوري اين صنعت دارد»، گفت: مسالهاي كه سالها سرمايهگذاران خصوصي و غيردولتي نيروگاهي نسبت به آن هشدار داده و خواستار چارهانديشي براي آن بودهاند و اين موضوع همچنان به عنوان يكي از اصليترين مطالبات فعالان اين صنعت مطرح ميشود. وي ادامه داد: در ايران، تجديدساختار و خصوصيسازي صنعت برق از سال 1382 با هدف افزايش بهرهوري، ايجاد شفافيت و رشد سرمايهگذاري در صنعت برق آغاز شد؛ اما ملزومات اصلي اين مهم يعني ايجاد نهاد تنظيمگر مستقل صنعت برق و قيمتگذاري بازار محور (براساس عرضه و تقاضا) هرگز تحقق نيافت؛ ازينرو قيمتگذاري دستوري و ارزان قيمت برق و منجر به تضعيف روند توسعه اين صنعت شده و اين رويه آنقدر ادامه يافت كه كمبود نقدينگي به يك بحران در صنعت برق تبديل شد. به نحوي كه امروز با وجود اصلاح تعرفه برقِ بخش قابلتوجهي از مشتركان صنعتي، تجاري و حتي خانگي پرمصرف، همچنان فقدان منابع مالي كافي براي سرمايهگذاري در صنعت برق مخاطرهآميز است. نايبرييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق خاطرنشان كرد: افول سرمايهها در كنار استهلاك تدريجي زيرساختهاي نيروگاهي به دليل نبود منابع مالي كافي براي بهسازي، نوسازي، تعميرات اساسي و نگهداري اصولي آنها، مسالهاي است كه پيامدهاي مخرب و زيانبار آن به زودي گريبانگير صنعت برق كشور خواهد شد. وي افزود: طبق گزارشهاي منتشر شده توسط وزارت نيرو، اختلاف بين ظرفيت نامي و عملي كل نيروگاههاي كشور در پايان سال 1403 به بيش از 13 هزار مگاوات رسيده است؛ همچنين بيش از 50درصد نيروگاههاي حرارتي عمري بالاي 25 تا 30 سال داشته كه حدود 7 هزار مگاوات از آنها فرسوده بوده و كل درآمدشان كمتر از نيمي از هزينههاي آنها را پوشش ميدهد. حكيمي اذعان داشت: اين روند به معناي افزايش مستمر يك زيان انباشته هنگفت در نيروگاهي است كه سرمايهگذارش حتي اختيار خاموش و تعطيل كردن آن را ندارد، ضمن اينكه همين ميزان درآمد هم بهموقع وصول نميشود تا دردي از نيروگاه دوا كند. وي ادامه داد: شرايط امروز نيروگاهها به نحوي است كه عمده درآمد حاصل از فروش برق، فارغ از زمان وصول آن، صرفا كفاف هزينههاي حقوق و دستمزد را ميدهد و ريالي براي تعمير و نگهداشت تاسيسات باقي نميماند؛ اين بدان معناست كه با تضعيف و فرسوده شدن اين تاسيسات، به تدريج ظرفيت توليد برق هم كاهش مييابد؛ به همين دليل است كه عليرغم افزايش 12 هزار مگاواتي ظرفيت نامي توليد برق در 5 سال اخير، تنها 6 هزار مگاوات به ظرفيت عملي افزوده شده است. نايبرييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق تصريح كرد: با اين تفاسير به نظر ميرسد صنعت توليد برق كشور گرفتار نوعي «سندروم فرسودگي» شده كه شامل زيان عملياتي هنگفت، بهرهوري اندك و كارايي پايين است؛ البته اگر وزارت نيرو در پرداخت مطالبات توليدكنندگان برق، بدعهدي و تاخير كمتري داشت و در كنار آن نيروگاهها ميتوانستند برق توليدي خود را با قيمتي اقتصاديتر به فروش برسانند، قطعا دلايل و مزيتهاي اقتصادي لازم براي بازسازي، بهسازي و افزايش بهرهوري تاسيسات فعال كنوني وجود داشت و فرسودگي تا اين اندازه به زيرساختهاي توليد برق كشور رسوخ نميكرد. وي ادامه داد: يادمان نرود كه سرمايهگذاران نيروگاهي همچنان با مشكلات متعددي كه از گذشته بر جاي مانده، دست به گريبانند؛ از اين رو به جرات ميتوان گفت تا زماني كه اين مشكلات در حوزه تامين منابع مالي، پرداخت مطالبات و اصلاح قيمت خريد برق از نيروگاهها در بازار عمدهفروشي و بورس انرژي در فرآيندي عقلايي و منطقي مرتفع نشود، سندروم فرسودگي مانند يك اپيدمي همهگير، به تدريج تمام نيروگاههاي كشور را گرفتار خواهد كرد. حكيمي با بيان اينكه «در اين بين، تلاطمات ارزي، افزايش تورم و محدوديتهاي گسترده ناشي از تحريمها و عدم دسترسي به تجهيزات مورد نياز نيروگاهها به مشكلات ناشي از اقتصاد دستوري و بيمار برق دامن زده»، گفت: روند افول ظرفيتهاي توليد برق آنقدر سرعت يافته كه احداث نيروگاههاي جديد و افزايش ظرفيت توليد از آن بازمي ماند و اين امر ميتواند در آينده نزديك به ايجاد ناترازي برق در ابعادي به مراتب گستردهتر و بحرانيتر منجر شود. وي افزود: توقف سندروم فرسودگي بيش از هر چيز به عزمي ملي و نگاهي فرابخشي و جامع نسبت به ظرفيتهاي توليد برق و سرمايهگذاران غيردولتي و خصوصي اين صنعت نياز دارد كه اميدواريم با تغييرات مثبتي كه در رويكردهاي دولت نسبت به صنعت برق شكل گرفته، شاهد شكلگيري آن باشيم. نايبرييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق در پاسخ به اينكه «براي توقف روند خسارتبار كنوني و جلوگيري از شيوع سندروم فرسودگي در صنعت توليد برق، چه اقداماتي لازم است؟»، گفت: ايجاد سازوكار مناسب جهت تسويه فوري مطالبات معوق و جاري شركتهاي توليدكننده برق؛ تاسيس نهاد مستقل تنظيمگر بازار برق و تغيير اساسي قوانين تجارت برق به منظور اصلاح فرايند كشف قيمت براساس مكانيزم عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفيتهاي ديپلماسي سياسي و اقتصادي در كشورهاي هدف جهت تسهيل دسترسي سرمايهگذاران و توليدكنندگان غيردولتي برق به سازندگان خارجي، اقدامات پيشنهادي براي توقف روند خسارتبار كنوني و جلوگيري از شيوع سندروم فرسودگي در صنعت توليد برق است.
