مهاجری: کارکنان بخش خصوصی 2.5 برابر مشاغل دیگر مالیات پرداخت می‌کنند
گروه اقتصاد کلان| حسن صادقی|
«نهادهای اقتصاد ایران با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم‌راستا نیست.» این عبارت چکیده اصلی میزگرد «اقتصاد مقاومتی؛ الزامات و چالش‌ها» بود که روز سه‌شنبه هفته جاری در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور جمعی از اقتصاددانان کشور برگزار شد. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، اقتصاد کشور را جمع صفر با صفر توصیف کرد و رونق تولید را با وجود شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناممکن دانست. از طرف دیگر پریسا مهاجر، یکی دیگر از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این میزگرد با محوریت قرار دادن نظام مالیاتی، گزیده‌یی از نتایج پژوهش انجام شده خود را مطرح کرد و گفت: « نتایج ما نشان می‌دهد بین 4 تا 30درصد تولید ناخالص داخلی ایران فرار مالیاتی انجام می‌شود که معادل ارزش ریالی آن در خوشبینانه‌ترین حالت برابر با 40هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت 300هزار میلیارد تومان است.» امیرخادم علیزاده یکی دیگر از استادان این دانشکده نیز در ادامه این میزگرد از تلاش بیهوده برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت و مساعدت همه نهادهای کشور سخن گفت. امرالله امینی سخنران بعدی این
میزگرد، سیاست‌های اقتصاد تاب‌آوری را جزو برنامه‌های توسعه کشورهای پیشرفته عنوان کرد و معتقد بود که این سیاست‌ها از سالیان پیش جزو اهداف اقتصادی این کشورها قرار گرفته است. در ادامه مشروح این میزگرد را می‌خوانید:
پریسا مهاجری: فرار مالیاتی
مشاغل خرد و متوسط
یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی ایران، تعدیل درآمدهای نفتی در بودجه و افزایش سهم درآمدهای پایه‌دار مانند مالیات است که از شاخص‌های تاب‌آوری در دنیا به شمار می‌آید و اتفاقا جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌رود. از طرفی با توجه به وظایف حاکمیتی دولت مانند آموزش و بهداشت، اعتبارات هزینه‌های جاری از سه محل درآمدی(درآمدهای نفتی، مالیاتی و انتشار اسناد) تامین می‌شود اما عمده اعتبارات این هزینه‌ها باید با اتکا به درآمدهای مالیاتی انجام شود. هم‌اکنون وابستگی این هزینه‌ها به مالیات حدود 40درصد است. در همین راستا دولت برای تامین بخشی از بودجه خود سالانه، اسنادی را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی در ازای دریافت این اسناد به دولت ریال یا دلار پرداخت می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند این اسناد را به بخش خصوصی بفروشد، درآمدش را به دولت می‌دهد اما اگر به دلیل بالا بودن قیمت‌ها، بانک مرکزی نتواند بخش قابل توجهی از اسناد را به فروش برساند، مجبور به چاپ پول است و به تبع آن پایه پولی افزایش نیز پیدا می‌کند بنابراین در غیاب سیاست‌های پولی مناسب، حجم واردات محصولات مصرفی افزایش یافته و در
مقابل بخش‌های تولیدی صدمه می‌بینند. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی مالیات می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. بر همین اساس برای گستردگی مالیات‌ستانی در کشور نیاز به اطلاعات درآمدی افراد وجود دارد. دولت‌ها از مکانیسم‌های متعددی برای دستیابی به این اطلاعات استفاده می‌کنند. نبود دسترسی دولت‌ها به اطلاعات افراد منتهی به فرارهای مالیاتی می‌شود. به عنوان مثال اتحادیه اروپا معادل 2تا 2.5درصد تولید ناخالص خود، فرار مالیاتی داشته که رقمی معادل 250میلیارد یورو است و در سال 2011 فرار مالیاتی امریکا 200میلیارد دلار بوده است. میزان فرار مالیاتی ایران در پژوهش‌های انجام شده بین 4 تا 30درصد تولید ناخالص داخلی بوده که معادل ارزش ریالی آن در خوشبینانه‌ترین حالت برابر با 40هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت 300هزار میلیارد تومان است. آمار بانک مرکزی در ترازهای مالی دولت گویای مالیات‌ستانی از مشاغل 2هزار و 700میلیارد تومان بوده که 4.5درصد درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد اما در مقابل کارکنان بخش خصوصی 2.5برابر مشاغل دیگر مالیات پرداخت می‌کنند. در قانون مالیاتی، مشاغل به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که دارای
کارت بازرگانی، بهره‌برداری از منابع یا جواز کسب هتل‌های سه ستاره به بالا دارند. دسته دوم سازندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن، دلال‌ها و وکلا هستند و دسته سوم مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک و متوسط است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عمده فرارهای مالیاتی توسط دسته سوم انجام می‌شود. نبود اطلاعات درست و جامع از درآمدهای این افراد منجر به فرارهای گسترده مالیاتی در کشور شده است. از این رو طرح جامع مالیاتی کشور ضمن اینکه می‌تواند اطلاعات درآمدی افراد را بیشتر کند، فرارهای مالیاتی در کشور را نیز کاهش می‌دهد.
امرالله امینی: تناقض بنگاه‌های بورسی
با فضای کلان
با وجود اینکه چند سالی از فرمان اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما متاسفانه بیشتر سیاست‌گذاران کشور در این مورد به شعارها و کلی‌گویی‌ها بسنده کرده‌اند. خاستگاه اقتصاد مقاومتی در ایران متاثر از تحریم‌های گذشته بود و به عنوان واکنشی در مقابل وضعیت وخیم بین‌المللی ایران مطرح شد اما این مهم نتوانست در بین مردم و بخش خصوصی نهادینه شود. الزامی که برای تاب‌آوری اقتصاد وجود دارد، نگاه بخشی به این موضوع است. اقتصاد مانند پازلی است که هر بخش آن وظیفه خاص خود را دارد. بر همین اساس در بررسی مسیر توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته متوجه می‌شویم که خاستگاه بخش تاب‌آوری این اقتصادها طوری مهندسی شده که در یک روند بلندمدت با برنامه‌های منسجم تحقق یافته است اما این روند در کشور ما وجود ندارد. مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در چند بخش حائز اهمیت است. نخست بخش مشارکت فعال مردم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت مردم در تحولات وسیع اقتصادی بسیار حیاتی است. به عنوان مثال زمانی که مردم ژاپن در خرابه‌های پس از جنگ، پای برهنه بر آوارها راه می‌رفتند، نشان از باور عمومی و فراگیر مردم ژاپن برای توسعه اقتصادی کشور
خود داشت بنابراین خاستگاه کشورهای پیشرفته در ادامه فرآیند رشد خود به این چارچوب‌ها رسیده‌اند.
حال در ایران نیز نهادینه شدن رفتار و کنش‌ها و همراه شدن آنها با شعار اقتصاد مقاومتی شرط لازم برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده است. یکی از این بخش‌های مهم نظام مالی است. برای ایجاد تاب‌آوری نظام مالی نباید تنها به دولت اکتفا کرد بلکه بخش خصوصی نیز نقش اساسی در تحقق این هدف دارد. بررسی‌ها از وضعیت بورس ایران نشان می‌دهد که نبود شفافیت اطلاعاتی، بازار مالی کشور را برای تاثیر پذیرفتن از هر اتفاقی آماده کرده است. مشکل اساسی بنگاه‌های حاضر در بازارهای سرمایه ناشی از تناقض جدی فضای کلان با بازار مالی است. به طوری که نتایج آمارگیری ما از 26بنگاه نمونه از بورس نشان می‌دهد، این بنگاه‌ها توان حضور در بورس را دارند اما در حوزه کلان به دلیل رانت و فرارهای مالیاتی نمی‌توانند حضور داشته باشند بنابراین باید بخش‌های اساسی کشور را یکی از پس دیگری برای اقتصاد مقاومتی مهیا کنیم.
امیرخادم علیزاده: نهادینه نشدن
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد ایران از ابتدا تا به‌حال هیچ‌گاه به اندازه برهه کنونی نیاز به تغییر نداشته است. هرگاه شوکی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، مسوولان و نظام، ضرورت تحول و بیان یک اصلاح ساختاری را مطرح می‌کنند. بنابراین الزامات اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان یک ابزار اصلاح ساختاری و در چارچوب یک نظریه توسعه بررسی کرد. سیاست‌های اعلام شده تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همپوشانی بسیاری با یکدیگر دارد که چکیده آنها به 12 بند خلاصه می‌شود.
نکته اصلی این سیاست‌ها، اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در کار و تولیدمحوری است. برای دستیابی به یک اقتصاد دانش بنیان نیاز به یک سیستم یادگیری و در کنار آن توسعه منابع انسانی و پایدار است. از این منظر اگر تجربه‌های بسیاری از کشورها را بررسی کنیم، به مقطع زمانی دهه 70 میلادی و شوک قیمت نفتی در کشورهای صنعتی می‌رسیم و درمی‌یابیم که این کشورها از این شوک چگونه برای رشد بهره‌وری خود استفاده کردند. به عنوان مثال در انگلیس قیمت‌ها 10برابر شد و همراه با این افزایش قیمتی، بهره‌وری نیز 7برابر ارتقا یافت. شوک قیمتی، تهدیدی برای این کشورها بود اما آنها این تهدید را به یک فرصت تبدیل کردند.
بنابراین یکی از ابعاد توسعه با اقتصاد دانش‌بنیان محقق می‌شود که خود ترکیبی از دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی است. در این مسیر باید دانش یادگیری و ظرفیت سازمانی را افزایش داد تا به تبع آن نظام تولیدی نیز تغییر کند که این هدف باید با گسترش و احساس وظیفه جمعی همراه باشد.
حسین راغفر: کاستی‌های ساختاری
در اقتصاد ایران
یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی عادلانه‌کردن سهم عوامل تولید در اقتصاد ایران است. علم اقتصاد از ابتدا تاکنون معتقد بوده که اگر تخصیص‌های عادلانه را تحقق بخشیم به سمت افزایش کارایی حرکت می‌کنیم. همچنین با توجه به منابع محدودی که وجود دارد، باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده شود. از این رو عدالت و کارایی قدیمی‌ترین بحث اقتصاد است که در تئوری‌های دهه اخیر به‌شکل شفاف‌تری کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، اما با تاکید بر تخصیص بهینه عوامل، باید عدالت را در کنار کارایی بررسی کنیم. برخی اقتصاددانان معتقدند، اقتصاد با فناوری بهینه می‌تواند منابع را به بهترین حالت ممکن مدیریت کند، اما در سال‌های اخیر موضوع وابستگی به عوامل دیگری هم مطرح شده است. آنچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد، کج‌کاری‌های اساسی ساختاری است که در آن به وفور دیده می‌شود. این کاستی‌های ساختاری با پارامترهای موجود اقتصاد کارایی ندارد. در ساختار اقتصاد ایران حدود 70درصد سرمایه در بخش خدمات، 25درصد سرمایه در بخش صنعت و 5درصد سرمایه در بخش کشاورزی است. بنابراین ساختار اقتصادی باید به سوی افزایش سهم سرمایه صنعت حرکت کند. با رشد صنعت، خدمات مورد نیاز این حوزه
نیز رشد می‌کند، اما بخش خدمات در برهه کنونی بیشتر در حوزه زمین و مستغلات متمرکز است که هیچ ارزش افزوده‌یی برای کشور ندارد و از طرفی پرسودترین فعالیت‌های اقتصادی است. سود بخش مسکن چند برابر سود صنعت است و این به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهد که سرمایه‌های خود را به بخش مسکن هدایت کنند.
زمانی که این منابع در حوزه مستغلات جذب می‌شود، سرمایه صنعتی کشور ضعیف می‌شود، بنابراین نتیجه آن جمع صفر اقتصاد ایران است و باتوجه به مشکلات و سختی‌های فعالیت‌های تولیدی، کسی به این حوزه وارد نمی‌شود ، چراکه با مشکلات مالیات، کارگر، بیمه و نوسانات قیمت ارز در اثر سیاست‌های غلط دولت‌ها و همچنین هزینه‌های بسیار گزافی که برای فعالیت در بخش صنعت وجود دارد دست و پنجه نرم کند، اما سرمایه‌گذاران زمانی که به حوزه مستغلات وارد می‌شوند، این نگرانی‌ها را ندارند؛ بنابراین تولید در اقتصاد ایران غیرممکن است.
فعالیت‌های نامولد، عمده فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد که این به زیان بخش‌های مولد و سرکوب دستمزدهای نیروی کار است؛ بنابراین اقتصاد ایران هیچ همسویی با اقتصاد مقاومتی ندارد و نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است.
