گروه جهان|
نیکلاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا، بار دیگر وضعیت فوقالعاده اعلام کرد. اینبار او برای مقابله با «توطئه امریکا و عوامل آن در داخل خاک ونزوئلا» از افراد گارد ملی و ماموران پلیس در مراکز حساس استفاده کرده است. با این حال خودداری پارلمان از تصویب این لایحه دور جدید از رویارویی دولت و مجلس را در ونزوئلا رقم زده است.
به گزارش رویترز، برقراری وضعیت فوقالعاده به این معناست که اختیارات رییسجمهور فراتر از قانوناساسی خواهد شد و بر اساس دستور او قدرت پلیس و حتی ارتش برای برقرار نظم و برخورد با افراد بیشتر میشود. نیکلاس مادورو روز جمعه سیزدهم ماه میه حالت فوقالعاده در این کشور را اعلام کرد و به موجب فرمانی که دو روز بعد از آن صادر کرده توزیع مواد غذایی، انرژی بهویژه برق و حوزه امنیت را تحت اختیار دولت عنوان کرده است. او در ماه ژانویه نیز به دلیل وخیم بودن وضعیت اقتصادی در این کشور حالت فوقالعاده اقتصادی اعلام کرده بود که پس از ۶۰ روز مجددا تمدید شد.
به دنبال انتشار این فرمان دولتی و حالت اضطراری، هزاران نفر از مردم برای تهیه مواد غذایی به فروشگاهها هجوم بردند. کمبود مواد غذایی ازجمله برنج موجب تشکیل صفهای طولانی در مقابل فروشگاهها شد.
با وجود آنکه وضعیت فوقالعاده باید به تصویب پارلمان ونزوئلا برسد، اما این لایحه که سه شنبه به مجلس ارائه شده بود از سوی اعضای پارلمان رد شد. نمایندگان پارلمان در این جلسه که به شکل رایگیری با بالا بردن دست برگزار شد این فرمان دولتی را مخالف قانون اساسی دانسته و تاکید کردهاند اجرای آن وضعیت دموکراسی در این کشور را وخیمتر خواهد کرد.
موقعیت خطیر قطب کبیر میهنی
در انتخابات ماه دسامبر سال 2015، ائتلاف احزاب مخالف توانست حدود دوسوم کرسیهای پارلمان ونزوئلا را به دست آورد و برای نخستینبار طی بیش از یک دهه، ائتلاف قطب کبیر میهنی، که هوگو چاوز رییسجمهوری سابق از بانیان آن بود، نتوانست موفقیتی کسب کند و به حزب اقلیت تبدیل شد. از زمان آغاز به کار پارلمان، صحنه سیاسی ونزوئلا شاهد جنگ قدرت بین رییسجمهوری و پارلمان بوده است.
در این مدت، مادورو بسیاری از طرحهای مصوب پارلمان را امضا نکرده و با اتکا به حمایت دادگاه قانون اساسی، که اعضای آن در زمان تسلط قطب کبیر میهنی بر پارلمان و دولت منصوب شدهاند، از اجرایی شدن آنها ممانعت به عمل آورده است. مادورو پیش از این نیز تهدید کرده بود که درصدد پایان دادن به عمر پارلمان کنونی برخواهد آمد. آقای مادورو پیروزی ائتلاف مخالفان را به حمایت خارجیان و ایادی داخلی آنان نسبت داده است.
در مقابل، مخالفان رییسجمهوری با استفاده از تمهیدات پیشبینی شده در قانون اساسی برای برکناری رییسجمهوری، طوماری به امضای چند میلیون نفر را به هیات نظارت بر انتخابات تسلیم کردهاند. باتوجه به آنکه اکثر اعضای این هیات از طرفداران رییسجمهور هستند به نظر نمیرسد که طرح همهپرسی برکناری رییسجمهور برگزار شود. دوره ریاستجمهوری در ونزوئلا 6سال است. مادورو در آوریل سال ۲۰۱۳ به این سمت انتخاب شد. درصورتیکه او برکنار شود معاون کنونی او تا پایان دوره فعلی سمت ریاستجمهوری را در دست خواهد داشت.
شرایط اقتصادی ونزوئلا طی چند سال اخیر رو به وخامت گذاشته و این کشور در حال حاضر با تورم فزاینده و کمبود شدید انواع کالاها مواجه است. ونزوئلا ازجمله کشورهای عمده صادرکننده نفت است اما کاهش بهای نفت خام و به گفته مخالفان، سالها سوءمدیریت اقتصادی باعث بروز بحران کنونی شده است.
کار، کار امریکاست
با توجه به این تقابل، مخالفان رییسجمهوری به دنبال آن هستند تا با برگزاری تظاهرات مخالفتشان را نشان دهند. به اعتقاد «هنریکه کارپیلس» از رهبران ائتلاف مخالف دولت، مردم ونزوئلا فرمان رییسجمهوری در برقراری وضعیت فوقالعاده را نمیپذیرند. او در این باره گفت: « مادورو خود را فراتر از قانون اساسی قرار داده است. زمان آن فرارسیده که ارتش مسیر خودش را مشخص کند. من همینجا به نیروهای مسلح میگویم که وقت تصمیمگیری در زمینه همراهی با قانون اساسی یا همراهی با مادورو فرا رسید.»
به عقیده مادورو، شرایط کنونی ونزوئلا ناشی از جنگ اقتصادی است که امریکا و ایادی داخلی آن کشور علیه مردم به راه انداختهاند. او در سخنرانی اخیر خود، با اشاره به مقالهیی در نشریات امریکایی حاوی این پیشبینی که ونزوئلا با فروپاشی ساختار اقتصادی مواجه است، بحران کنونی را نتیجه توطئه امریکاییان و گروههای دست راستی در منطقه خواند. او همچنین گفت که برخی در حال صحنهسازی خشونت هستند تا طرح آنها برای مداخله نظامی خارجی به ونزوئلا توجیه شود. او در این باره گفت که بخشهای مهم اپوزیسیون محلی ازجمله شخصیتهای کارآفرین، رسانههای خصوصی و احزاب سیاسی که حزب راستگرای میزگرد اتحاد دموکراتیک را شکل میدهند، این طرحها را «تایید» کردهاند. او اقدام پارلمان برزیل در برکناری رییسجمهوری چپ و رای آن کشور به اتهام تخلف قانونی را نیز بهشدت محکوم کرد و آن را نمونهیی از کودتای دست راستی علیه مردم توصیف کرد. مادورو در پایان گفت:
«لابیهای اسپانیا و امریکا برای کودتا علیه دولت رسمی و قانونی کاراکاس وارد کار شدهاند و من اجازه نمیدهم چنین کودتایی در ونزوئلا اتفاق بیفتد.»