در این زمینه احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با سیاست‌های جدید در حوزه قیمت‌گذاری که همچنان روی میز شورای اقتصاد مسکوت باقی مانده است، توضیح داد: در شورای مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، جلساتی با رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان‌های نظارتی بر قیمت داشتیم که قرار شد بر اساس قانون، کالاهای اساسی که دولت یارانه یا سوبسید می‌پردازد، مشمول قیمت‌گذاری شود و قیمت‌گذاری در مورد سایر محصولات و کالاها آزاد شود و به تصویب شورای اقتصاد نیز برساند. البته باید گفت که عملا این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
وی در ادامه تصریح کرد: قرار شد این مصوبه از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت برده شود و در صورت لزوم، از طریق مجلس اقدام شود؛ اگرچه چنین اقدامی نیاز به زمان دارد و نمی‌توان خوش‌بین بود که این مصوبه، امسال اجرایی شود. البته این موضوع در جلسه آتی شورا، قطعا از سوی ما پیگیری خواهد شد.
دولت یازدهم، دولت کنترل قیمت‌ها نیست
به گفته پورفلاح، خروج دولت از قیمت‌گذاری نیازمند مصوبه قانونی است و باید مراحل آن طی شود. البته همگی در جلساتی که به همین منظور برگزار شد، به این همدلی و توافق رسیدند، حتی دولت یازدهم، نیز بارها به صراحت اعلام کرده بود که این دولت، دولت کنترل قیمت‌ها نیست و مقوله قیمت‌گذاری باید از اقتصاد خارج شود. بر این اساس، باید اجازه دهیم که یک فضای رقابتی از طریق اقتصاد آزاد بر کشور حاکم شود. البته در عین حال، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است: از اقتصادی که اقدام به پرداخت یارانه می‌کند نباید انتظار داشت که به سمت آزاد‌سازی قیمت‌ها حرکت کند. به نظر می‌رسد با اقتصاد بسته ایران این انتظار زمانبر باشد.
