گراني بنزين و فقر فزاينده دهكهاي محروم
بحث ضرورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي در ايران مدتهاست كه مطرح است؛ اما قيمت برخي گونههاي انرژي در ايران به كرات افزايش داده ميشود و مردم از آن باخبر نميشوند.
بحث ضرورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي در ايران مدتهاست كه مطرح است؛ اما قيمت برخي گونههاي انرژي در ايران به كرات افزايش داده ميشود و مردم از آن باخبر نميشوند. قيمت برق، گاز، آب و...از اين دست موارد هستند. اگر قيمت اين اقلام با قيمت چند سال قبل مقايسه شود، بعضا تا دهها برابر نيز افزايش يافتهاند. اما چون قبضهاي الكترونيكي براي مردم ميآيد و اغلب شهروندان هم اعداد و ارقام آن را به نسبت قبل بررسي نميكنند، جزييات آن روشن نميشود. دو سال قبل 35هزار تومان براي قبض برق پرداخت ميكردم، امسال اما اين عدد 350هزار تومان شده است. اما مساله بنزين كاملا متفاوت است و مردم ميدانند قيمت هر ليتر آن چقدر است.
بنابراين حساسيت هم روي آن بيشتر است. به دليل اينكه همه اجناس و همه كالاها و مجموعه خدمات مشمول حمل و نقل هستند، بنابراين قيمت اين اقلام هم با افزايش قيمت بنزين، بالا ميرود. اين وضعيت قيمت بنزين را به يك قيمت مرجع در اقتصاد ايران بدل ميكند. دولت دوازدهم يكبار در سال 98 قيمت بنزين را بالا برد و با اعتراضات گستردهاي مواجه شد. به همين دليل دولتها هر زمان كه قصد داشتند، اصلاحي در قيمت بنزين ايجاد كنند با احتياط و نگراني به اين سمت ميرفتند و اغلب هم از اصلاحات مورد نظر صرفنظر ميكردند. مسعود پزشكيان اما اين روند را تغيير داد و با يك شيب ملايم، روند افزايش قيمت بنزين را محقق كرد. البته آقاي پزشكيان وعده دادند كه هر تصميمي در خصوص بنزين يا ساير موارد اقتصادي را تنها در صورتي اتخاذ ميكنند كه اجماع نخبگاني در خصوص آن وجود داشته باشد و اقناع عمومي هم در مورد آن صورت گيرد.
بايد توجه داشت كه نفت در ايران يك كالاي مشاع و متعلق به همه مردم ايران است. اين كالاي مشاع در اختيار دولت قرار داده شده تا در جهت رفاه و زندگي مردم هزينه شود. افزايش قيمت بنزين در صورتي مناسب است كه حداقل حقوقها در ايران تناسبي با افزايش تورم در ايران داشته باشد. مساله اين است كه حقوقهاي ايرانيان از تورم عقب مانده است. اگر قيمت بنزين ايران در تناسب با حداقل درآمدها سنجيده شود، ايرانيان گرانترين نرخ را در سطح منطقه براي بنزين ميپردازند. حداقل حقوق در عربستان 1067، در عمان 845 دلار، در امارات 1200دلار، در بحرين 800 دلار و...است. در عين حال قيمت بنزين در اين كشورها، 50تا 60سنت بهطور متوسط است. اگر يك كارگر عربستاني تمام درآمد خود را صرف خريد بنزين كند، حدود 1749 ليتر بنزين ميتواند بخرد. بحرينيها و عمانيها و اماراتيها هم همگي بالاي هزار ليتر بنزين با درآمد ماهانه خود ميتوانند خريداري كنند . اما در ايران با حداقل حقوق 90 دلار و بنزين ليتري 1500 تومان معادل 1/3 سنت ميتوان 692 ليتر و با بنزين ليتري 300 تومان معادل 2/6 سنت ميتوان 346 ليتر بنزين خريداري كرد .لذا ايرانيان گرانترين نرخ بنزين را به نسبت درآمدشان ميپردازند.
ارزيابيها هم حاكي است كه اين روند افزايش قيمت در آينده ادامه خواهد داشت. حرف من اين است كه واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي در ايران بايد متناسب با واقعيتهاي معيشتي جامعه باشد. قرباني اين مشكلات تورمي هم دهكهاي كم برخوردار جامعه هستند. در ايران طبقه متوسط در حال نزول به سمت طبقه ضعيف است. لنين ميگويد، طبقه متوسط بين دو سنگ آسياب ماليات و تورم له ميشوند تا فقط به معيشت شان بينديشند! اين اتفاقي است كه در ايران هم رخ داده است. كار به جايي رسيده كه دهكهاي محروم و متوسط در ايران بايد تنها به فكر بقاي خود باشند. اين طبقات كمتر كتاب ميخوانند، سرانههاي آموزشي، بهداشتي و درماني و تفريحي آنها در پايينترين شرايط قرار دارد. امروز نرخ دلار به بالاي131 هزار و 800تومان رسيده است. در حالي كه 7آذر اين نرخ 114هزار تومان بوده است. اين روند نشان ميدهد كه مردم هر روز در حال فقيرتر شدن هستند. اين وضعيت در حالي است كه حدود 116ميليارد دلار ارز صادراتي به كشور بازنگشته است. بايد ديد اين ارز صادراتي در اختيار چه افراد و جرياناتي قرار دارد؟ اگر اين ارزها به كشور بازميگشت دست بانك مركزي براي دخالت در بازار و تعديل نرخ ارز بازتر ميبود.
بر اساس اعلام مقامات وزارت صمت، 80 درصد ارز صادراتي در ايران توسط دولت، عوامل دولتي و فرادولتي مصرف ميشود و بخش خصوصي تنها 20درصد ارز صادراتي را مصرف ميكند. در عين حال 90درصد ارز صادراتي كه بخش خصوصي دريافت كرده بود، بازگشته، اما ارز بخشهاي دولتي و حاكميتي بازنگشته است. بهطور كلي مساله اين است كه چون وضعيت اقتصادي با وضعيت معيشتي هماهنگ نيست، فشار تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيز متوجه دهكهاي محروم ميشود. بنابراين دولت همزمان با اتخاذ چنين تصميماتي بايد برنامهريزيهاي عاجل صورت دهد تا نرخ تورم فزاينده مهار شود، حقوق و دستمزدها مطابق تورم بالا رود و شرايط براي محرومها، اندكي بهبود يابد.
