جدال تورم و توليد در بودجه
در شرايطي كه پيامدهاي جنگ، محدوديتهاي ارزي و ناترازيهاي ساختاري، توليد و سرمايهگذاري را با چالشهاي جدي روبرو كرده، تدوين بودجه ۱۴۰۶ به آزموني براي سنجش توان دولت در حمايت از اقتصاد تبديل شده است.
تعادل|
در شرايطي كه پيامدهاي جنگ، محدوديتهاي ارزي و ناترازيهاي ساختاري، توليد و سرمايهگذاري را با چالشهاي جدي روبرو كرده، تدوين بودجه ۱۴۰۶ به آزموني براي سنجش توان دولت در حمايت از اقتصاد تبديل شده است. بخش خصوصي خواستار بودجهاي است كه به جاي انتقال هزينه بحران به بنگاهها، بر حفظ ظرفيتهاي توليدي و تقويت توان اقتصادي كشور متمركز باشد؛ در مقابل، دولت نيز انضباط مالي و بودجهاي را از مهمترين ابزارهاي مهار تورم ميداند. در اين ميان، پنج مطالبه اصلي بخش خصوصي شامل «حفظ و احياي ظرفيتهاي توليدي، تأمين سرمايه در گردش بنگاهها، كاهش هزينههاي غيرضروري دولت، رفع ناترازي انرژي و تسويه بدهيهاي دولت به فعالان اقتصادي»، مسير پيشنهادي براي عبور از شرايط دشوار اقتصادي است. حالا مساله اصلي اين است كه آيا دولت ميتواند ميان ضرورت مهار تورم و حمايت از توليد توازن برقرار كند يا بار ديگر هزينه ناترازيها بر دوش بخش مولد اقتصاد خواهد افتاد؟
پنج مطالبه بخش خصوصي از بودجه
رييس اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر ضرورت بازنگري در اولويتهاي اقتصادي دولت، اعلام كرد بودجه سال ۱۴۰۶ بايد با توجه به پيامدهاي جنگ، نااطمينانيهاي منطقهاي، محدوديت مبادلات خارجي و ناترازيهاي ساختاري اقتصاد تدوين شود؛ بودجهاي كه به جاي افزايش فشار بر توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، زمينه حفظ ظرفيتهاي توليدي، تقويت سرمايهگذاري و عبور از شرايط دشوار اقتصادي را فراهم كند. محمود نجفي عرب در جلسه ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: بودجه سال آينده صرفاً سندي براي پيشبيني درآمدها و هزينههاي دولت نيست، بلكه آزموني براي سنجش توان نظام اقتصادي در مديريت بحران و حفاظت از بنيانهاي توليد كشور است.
وي با اشاره به احتمال كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي دولت گفت: دولت بايد به جاي جبران كسري بودجه از طريق افزايش مالياتستاني از بخش خصوصي، در هزينههاي عمومي، ساختار اداري و اولويتهاي مخارج خود بازنگري كند. به اعتقاد بخش خصوصي، هزينه عبور از شرايط فعلي نبايد بار ديگر بر دوش بنگاههاي اقتصادي و فعالان شفاف قرار گيرد. رييس اتاق تهران پنج محور اساسي را به عنوان انتظارات بخش خصوصي از دولت به شرح زير مطرح كرد: حفظ ظرفيتهاي توليدي به جاي آغاز پروژههاي جديد: با توجه به آسيبهاي مستقيم و غيرمستقيم جنگ به واحدهاي صنعتي و توليدي، منابع بودجه بايد در اولويت نخست به حفظ و احياي ظرفيتهاي موجود اختصاص يابد. همچنين پيشنهاد شده منابع پروژههاي عمراني نيمهتمام و فاقد اولويت آزاد و براي استمرار فعاليت خطوط توليد استفاده شود. تأمين سرمايه در گردش بنگاهها: تورم توليدكننده و محدوديت دسترسي به منابع بانكي باعث شده بخشي از صنايع پايينتر از ظرفيت اسمي فعاليت كنند. انتظار بخش خصوصي، مديريت تعهدات دولت و فراهم كردن امكان تخصيص منابع بانكي متناسب با نياز توليدكنندگان است. انضباط مالي و كاهش هزينههاي غيرضروري دولت: دولت بايد با حذف رديفهاي موازي، بازنگري در تأمين مالي شركتهاي دولتي زيانده و كاهش هزينههاي غيرمولد، كسري بودجه را مديريت كند و از افزايش فشار مالياتي بر توليدكنندگان بپرهيزد. رفع ناترازي انرژي: محدوديت برق و گاز موجب كاهش توليد و افزايش هزينه صنايع شده است. بخش خصوصي آمادگي خود را براي مشاركت در احداث نيروگاهها، بهويژه نيروگاههاي تجديدپذير، اعلام كرده و خواستار ارايه تضمينهاي حقوقي و پوشش ريسك سرمايهگذاري از سوي دولت شده است. تسويه بدهيهاي دولت به بخش خصوصي: معوقات پيمانكاران، مشاوران و تأمينكنندگان كالا و خدمات، نقدينگي بنگاهها را تحت فشار قرار داده است. بخش خصوصي خواستار پيشبيني سازوكار مشخص براي پرداخت مطالبات قطعي و حسابرسيشده، از جمله از طريق تهاتر بدهيهاي مالياتي و بانكي و انتشار اوراق تسويه خزانه است.
هشدار درباره فشار مالياتي
و ضرورت حمايت از توليد
نجفي عرب همچنين با اشاره به سازوكار تخصيص اعتبارات استاني در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تأكيد كرد كه تحقق درآمدهاي عمومي نبايد از طريق افزايش فشار بر موديان شفاف و بنگاههاي توليدي دنبال شود، بلكه دولت بايد با شناسايي فرارهاي مالياتي، پايههاي پنهان مالياتي و وصول معوقات، منابع مورد نياز خود را تأمين كند. وي در پايان خاطرنشان كرد: حفظ ظرفيت توليد، تأمين سرمايه در گردش، اصلاح هزينههاي دولت، رفع ناترازي انرژي و تسويه بدهيهاي انباشته، صرفا مطالبات بخش خصوصي نيستند، بلكه با منافع عمومي اقتصاد كشور ارتباط مستقيم دارند.
به گفته رييس اتاق تهران، بودجه ۱۴۰۶ بايد بر سه اصل اساسي استوار باشد: انضباط مالي دولت، صيانت از ظرفيتهاي مولد و توزيع عادلانه هزينههاي بحران. وي تأكيد كرد كه بودجه سال آينده بايد بودجه حفظ توان اقتصادي كشور باشد، نه انتقال هزينه ناترازيها به توليدكنندگان.
دولت به دنبال مهار تورم با انضباط بودجهاي
سخنگوي دولت گفت: دولت بر اين باور است كه تدوين بودجه با رعايت اصول انضباط مالي و بودجهاي، يكي از مهمترين ابزارها براي مهار تورم و جلوگيري از تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور است. فاطمه مهاجراني امروز سهشنبه در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به تاثير تورم بر قدرت خريد كاركنان دولت و حقوقبگيران ثابت، اظهار كرد: افزايش حقوق بهتنهايي نميتواند قدرت خريد مردم را حفظ كند؛ چراكه در بسياري از موارد، رشد تورم باعث ميشود افزايش دستمزدها طي مدت حدود ۶ ماه اثر خود را از دست بدهد و عملا خنثي شود. وي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار در سالهاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: همانطور كه عبور از سال دشوار ۱۴۰۴ با چالشهاي متعددي همراه بود، سال ۱۴۰۵ نيز از نظر شرايط اقتصادي، سال آساني نخواهد بود و دشواريهاي قابل توجهي پيش روي كشور قرار دارد.
سخنگوي دولت با تاكيد بر ضرورت پايبندي به انضباط مالي و بودجهاي تصريح كرد: تجربه اين دو سال نشان داد كه دولت و بخش خصوصي در شرايط دشوار اقتصادي در كنار يكديگر قرار دارند و با اين باور مشترك كه همكاري و همافزايي ميتواند كشور را از اين مقطع حساس عبور دهد، مسير خود را ادامه دادهاند. وي تاكيد كرد: دولت بر اين باور است كه تدوين بودجه با رعايت اصول انضباط مالي و بودجهاي، يكي از مهمترين ابزارها براي مهار تورم و جلوگيري از تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد كشور است. مهاجراني همچنين با قدرداني از ديدگاهها و پيشنهادهاي فعالان بخش خصوصي گفت: بخش قابل توجهي از موضوعات و دغدغههايي كه از سوي اعضاي اتاق بازرگاني تهران مطرح شد، در دستور توجه دولت قرار دارد. دولت آمادگي دارد اين پيشنهادها را بهصورت مكتوب دريافت كند و در صورت لزوم، نشستهاي تخصصي براي بررسي و پيگيري آنها برگزار شود. وي در ادامه با تاكيد بر نقش كليدي بخش خصوصي در رشد و توسعه اقتصادي كشور خاطرنشان كرد: باور ما اين است كه ثروتمند شدن بخش خصوصي به معناي ثروتمند شدن كشور است. پرچم برافراشته بخش خصوصي، نماد اقتدار اقتصادي ايران است و دولت با تمام توان از فعاليت و تقويت اين بخش حمايت ميكند.