محروميت ۶۵۰ هزار نيروي سلامت از رفاه و حقوق مناسب

نظام سلامت زير سايه پزشك‌سالاري

۱۴۰۵/۰۸/۲۶ - ۰۱:۱۲:۲۸
کد خبر: ۴۱۱۴۹۳

 در حالي كه نظام سلامت كشور بر دوش صدها هزار نيروي اداري، بهورز، پرستار و كادر درمان مي‌چرخد، شكاف عميق معيشتي، توزيع ناعادلانه رفاهيات ميان ستاد و استان‌ها و پرداخت‌هاي نجومي خارج از حكم، بدنه اين وزارتخانه را به ستوه آورده است.

تبعيضي فراتر از پرستاران؛ بدنه بزرگ سلامت در حاشيه پرداخت‌ها

گلي ماندگار|

 در حالي كه نظام سلامت كشور بر دوش صدها هزار نيروي اداري، بهورز، پرستار و كادر درمان مي‌چرخد، شكاف عميق معيشتي، توزيع ناعادلانه رفاهيات ميان ستاد و استان‌ها و پرداخت‌هاي نجومي خارج از حكم، بدنه اين وزارتخانه را به ستوه آورده است. نظام سلامت كشور را نمي‌توان تنها با پزشكان و اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تعريف كرد. پشت هر بيمارستان، مركز درماني، خانه بهداشت، پايگاه اورژانس و دانشگاه علوم پزشكي، مجموعه بزرگي از نيروهاي انساني فعاليت مي‌كنند كه بدون حضور آنها، حتي ابتدايي‌ترين خدمات درماني و بهداشتي نيز امكان ارايه نخواهد داشت. پرستاران، ماماها، بهورزان، نيروهاي آزمايشگاهي، كارشناسان بهداشت، كاركنان اداري و مالي، نيروهاي خدماتي، تكنیسين‌هاي اورژانس و ده‌ها گروه شغلي ديگر، اجزاي جدايي‌ناپذير اين ساختار هستند؛ با اين حال، به نظر مي‌رسد در نظام پرداخت و توزيع امكانات رفاهي، سهم بسياري از اين نيروها با اهميت و حجم مسووليت‌هايشان تناسبي ندارد. مساله بي‌عدالتي در پرداخت‌هاي حوزه بهداشت و درمان، ديگر صرفاً به اعتراض پرستاران درباره اضافه‌كار، كارانه و تعرفه‌هاي پرستاري محدود نيست. آنچه امروز در ميان كاركنان وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مطرح مي‌شود، شكافي گسترده‌تر در ساختار توزيع درآمد و امكانات رفاهي است؛ شكافي كه در يك سوي آن گروهي از پزشكان و مديران برخوردار از پرداخت‌هاي متنوع و مزاياي ويژه قرار دارند و در سوي ديگر، صدها هزار نيروي انساني كه با حقوق‌هاي محدود، فشار كاري بالا و نگراني دايمي از تامين هزينه‌هاي زندگي روزگار مي‌گذرانند.

 

   تبعيضي فراتر از پرستاران  بدنه بزرگ سلامت در حاشيه پرداخت‌ها

تصور عمومي از اعتراض‌هاي صنفي در وزارت بهداشت، اغلب به مطالبات پرستاران درباره كمبود نيرو، اضافه‌كاري اجباري و پرداخت‌نشدن به‌موقع كارانه‌ها محدود مي‌شود؛ اما واقعيت اين است كه دامنه نارضايتي بسيار گسترده‌تر است. كاركنان اداري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بهورزان شاغل در مناطق محروم، كارشناسان آزمايشگاه، نيروهاي بهداشتي، كاركنان مراكز درماني و حتي بخشي از نيروهاي پشتيباني نيز با مشكلات مشابهي مواجه هستند. اين گروه‌ها اگرچه در جايگاه‌هاي شغلي متفاوتي فعاليت مي‌كنند، در يك موضوع اشتراك دارند: احساس محروميت از نظام عادلانه پرداخت و رفاه. بسياري از اين كاركنان، دريافتي‌هايي دارند كه بخش عمده آن صرف اجاره مسكن، هزينه خوراك، رفت‌وآمد و مخارج ضروري خانوار مي‌شود. در چنين شرايطي، مزايايي مانند كمك‌هزينه‌هاي رفاهي، سبد معيشتي، پرداخت‌هاي مناسبتي و تسهيلات كاركنان مي‌تواند بخشي از فشار اقتصادي را كاهش دهد؛ اما همين امكانات نيز به گفته نمايندگان صنفي، به شكل يكسان در اختيار تمام كاركنان قرار نمي‌گيرد. موضوع سبدهاي معيشتي و تفاوت ميان امكانات رفاهي ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌ها، نمونه‌اي از اين نابرابري است. در حالي كه برخي مجموعه‌ها امكان اختصاص منابع قابل‌توجه براي بسته‌هاي حمايتي دارند، كاركنان بسياري از دانشگاه‌ها حتي از حداقل پرداخت‌هاي رفاهي نيز محروم هستند. در نتيجه، محل خدمت و ساختار مالي محل اشتغال، گاهي بيش از سابقه، تخصص و ميزان مسووليت، در برخورداري از امكانات رفاهي تعيين‌كننده مي‌شود.

 

   حقوق‌هايي كه با هزينه‌هاي زندگي فاصله دارند

يكي از مهم‌ترين عوامل تشديد نارضايتي كاركنان، فاصله ميان حقوق دريافتي و هزينه‌هاي واقعي زندگي است. افزايش قيمت مسكن، خوراك، حمل‌ونقل و خدمات، قدرت خريد كاركناني را كه درآمد ثابت دارند، به‌شدت كاهش داده است. در چنين وضعيتي، حتي افزايش‌هاي سالانه حقوق نيز نمي‌تواند به‌تنهايي پاسخگوي فشار معيشتي باشد؛ به‌ويژه براي نيروهايي كه از پرداخت‌هاي مكمل و مزاياي خارج از حكم سهم چنداني ندارند. در اطلاعات مطرح‌شده از سوي معترضان صنفي، حقوق پايه حدود ۲۴ ميليون تومان براي بخشي از كاركنان مطرح شده است؛ رقمي كه در برابر هزينه‌هاي جاري خانوار، به‌خصوص در شهرهاي بزرگ، ظرفيت چنداني براي تامين زندگي متعارف باقي نمي‌گذارد. مساله زماني جدي‌تر مي‌شود كه كاركنان مي‌بينند در همان مجموعه‌اي كه فعاليت مي‌كنند، گروه‌هايي از پرداخت‌هاي مكمل و كارانه‌هاي بسيار بالاتر برخوردارند، اما براي افزايش دريافتي آنها يا تامين حداقل رفاهيات، محدوديت منابع مطرح مي‌شود.

 

   پزشك‌محوري؛ ريشه نابرابري

در ساختار تصميم‌گيري

در كنار مشكلات معيشتي، يكي از انتقادهاي جدي فعالان صنفي به ساختار مديريتي وزارت بهداشت، غلبه نگاه پزشك‌محور در تصميم‌گيري‌هاست. منتقدان معتقدند وقتي بخش قابل‌توجهي از مديران ارشد و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از ميان پزشكان انتخاب مي‌شوند، ممكن است مطالبات و منافع ساير گروه‌هاي شغلي در اولويت پايين‌تري قرار بگيرد. البته مساله، حضور پزشكان در مديريت نظام سلامت نيست؛ بلكه فقدان توازن در نمايندگي گروه‌هاي مختلف شغلي و نبود سازوكارهاي شفاف براي توزيع منابع است. نظام سلامت مجموعه‌اي چندرشته‌اي است و تصميم‌گيري درباره دستمزد، رفاهيات، نيروي انساني و شرايط كار آن نيز بايد با مشاركت همه گروه‌هاي موثر انجام شود.

 

   وقتي اعتراض به بي‌عدالتي

 با برخورد انضباطي پاسخ داده مي‌شود

نگراني ديگر كاركنان، نحوه مواجهه با اعتراض‌هاي صنفي است. در هر سازمان بزرگي، اختلاف درباره حقوق، مزايا و شرايط كاري امري طبيعي است؛ اما زماني كه كاركنان احساس كنند بيان نارضايتي ممكن است براي آنها تبعات اداري و انضباطي داشته باشد، فضاي گفت‌وگو جاي خود را به سكوت و بي‌اعتمادي مي‌دهد. گزارش‌هايي كه از برخوردهاي انضباطي با برخي كاركنان معترض در مراكز درماني و بيمارستان‌ها مطرح شده، بر حساسيت اين موضوع افزوده است. بر اساس مطالبات عنوان‌شده از سوي فعالان صنفي، در برخي موارد به جاي آنكه مسوولان درباره دلايل نارضايتي و تفاوت پرداخت‌ها پاسخ‌گو باشند، موضوع اعتراض به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است. اگر چنين برخوردهايي بدون بررسي دقيق ماهيت اعتراض و رعايت حقوق كاركنان صورت گيرد، نتيجه‌اي جز تشديد نارضايتي نخواهد داشت.

 

   كارانه و پرداخت‌هاي خارج از حكم شكاف در يك وزارتخانه

يكي از محورهاي اصلي اعتراض‌ها، تفاوت ميان دريافتي‌هاي رسمي و پرداخت‌هاي خارج از حكم است. در ساختار وزارت بهداشت، بخشي از دريافتي گروه‌هاي مختلف از محل كارانه، تعرفه‌ها و منابع اختصاصي تامين مي‌شود. اين پرداخت‌ها در برخي مشاغل و جايگاه‌ها مي‌تواند اختلاف قابل‌توجهي با حقوق پايه ايجاد كند.

 

   احساس بي‌عدالتي در نحوه توزيع منابع

علي ميرزايي، فعال صنفي حوزه سلامت در تشريح ابعاد اين نابرابري، به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي كاركنان صرفاً پايين بودن حقوق نيست، بلكه احساس بي‌عدالتي در نحوه توزيع منابع است.  او مي‌افزايد: وقتي دو گروه در يك مجموعه و براي ارايه يك خدمت مشترك فعاليت مي‌كنند، اما يكي از آنها به امكانات رفاهي و پرداخت‌هاي مكمل دسترسي بيشتري دارد و ديگري حتي از حداقل حمايت‌هاي معيشتي محروم است، نارضايتي به‌تدريج به يك مساله ساختاري تبديل مي‌شود. اين فعال صنفي اظهار مي‌دارد: نبايد تصور كرد اعتراض به وضعيت پرداخت‌ها فقط متعلق به پرستاران است. در وزارت بهداشت، بهورزي كه در يك منطقه دورافتاده مسوول سلامت جمعيت يك روستاست، كارشناس آزمايشگاهي كه با مسووليت‌هاي تخصصي فعاليت مي‌كند، نيروي اداري كه امور دانشگاه يا بيمارستان را پيش مي‌برد و كاركنان خدماتي كه در سخت‌ترين شرايط محيط درمان را آماده نگه مي‌دارند، همگي با مشكلات معيشتي روبرو هستند.

 

   تفاوت امكانات ميان ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌ها

ميرزايي با اشاره به تفاوت امكانات ميان ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌ها ادامه مي‌دهد: وقتي براي يك مجموعه امكان اختصاص سبدهاي حمايتي چند ده ميليون توماني وجود دارد، اما در مجموعه ديگري به كاركنان گفته مي‌شود منابع كافي براي پرداخت چند ميليون تومان هم وجود ندارد، طبيعي است كه پرسش درباره معيار توزيع منابع مطرح شود. او مي‌افزايد: كاركنان انتظار ندارند همه مشاغل دقيقاً دريافتي يكسان داشته باشند؛ مطالبه آنها اين است كه تفاوت‌ها بر اساس معيارهاي روشن و قابل دفاع باشد، نه اينكه محل خدمت يا نزديكي به مراكز تصميم‌گيري تعيين كند چه كسي از رفاهيات برخوردار شود.

   پاسخ به مطالبه‌گري، تهديد به برخورد اداري يا تشكيل پرونده انضباطي نيست

اين فعال صنفي درباره برخورد با معترضان نيز مي‌گويد: اعتراض به تبعيض در پرداخت‌ها نبايد به عنوان تخلف تلقي شود. وقتي كارمند درباره حقوق و مزاياي خود سوال مي‌كند يا نسبت به تفاوت‌هاي غيرشفاف اعتراض دارد، مديريت بايد پاسخ مستند ارايه كند.  او ادامه مي‌دهد: اگر پاسخ به مطالبه‌گري، تهديد به برخورد اداري يا تشكيل پرونده انضباطي باشد، ديگر نمي‌توان انتظار داشت كاركنان با انگيزه و اعتماد در محيط كار فعاليت كنند. چنين رويكردي فقط صورت مساله را پنهان مي‌كند و نارضايتي را به لايه‌هاي عميق‌تري از سازمان منتقل مي‌سازد. ميرزايي خاطرنشان مي‌كند: پزشك‌محوري زماني به يك آسيب جدي تبديل مي‌شود كه منافع و مطالبات ساير گروه‌ها در فرآيند تصميم‌گيري وزن كافي نداشته باشد. پزشكان بخش مهمي از نظام سلامت هستند، اما اين وزارتخانه متعلق به يك گروه شغلي نيست.  اين فعال صنفي مي‌افزايد: اگر قرار باشد درباره منابع و آينده نيروي انساني فقط از دريچه يك گروه تصميم‌گيري شود، نتيجه آن فرسايش ساير بخش‌هاست. نظام سلامت با يك گروه اداره نمي‌شود و نمي‌توان انتظار داشت كاركناني كه خود را ناديده گرفته‌شده مي‌بينند، براي مدت طولاني با همان توان و انگيزه گذشته كار كنند.

 

بیمه ملت