سهم خودروها در آلودگي؛ 42 درصد!
رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از رقابت دولت و نهادهاي عمومي با بخش خصوصي، خواستار بهبود محيط كسبوكار و رفع موانع توليد شد. در آيين تجليل از واحدهاي نمونه استاندارد استان تهران، همچنين رييس سازمان ملي استاندارد از واگذاري نظارت عاليه بر كاتاليست خودرو به اين سازمان، راهاندازي سامانه رديابي سيلندرهاي گاز و تغيير رويكرد نظارتي براساس ميزان ريسك محصولات خبر داد.
تعادل|
رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از رقابت دولت و نهادهاي عمومي با بخش خصوصي، خواستار بهبود محيط كسبوكار و رفع موانع توليد شد. در آيين تجليل از واحدهاي نمونه استاندارد استان تهران، همچنين رييس سازمان ملي استاندارد از واگذاري نظارت عاليه بر كاتاليست خودرو به اين سازمان، راهاندازي سامانه رديابي سيلندرهاي گاز و تغيير رويكرد نظارتي براساس ميزان ريسك محصولات خبر داد. محمود نجفيعرب در آيين تقدير از واحدهاي نمونه استاندارد استان تهران، گفت: امروزه كه روز استاندارد است، متاسفانه همه ما درگير آلودگي هوا هستيم و چشمها ميسوزد؛ كار كردن با اين شرايط واقعا سخت است و انشاءالله دولت محترم تدبيري به كار ببيند تا وضعيت فعاليت جامعه بهبود يابد. وي اظهار كرد: دولت و بخشهاي عمومي ما در رقابت با بخش خصوصي هستند، درحالي كه در چين كاملا برعكس است و تمام تلاشها و فعاليتها به سمتي هدايت ميشود كه بخش خصوصي به سرمايهگذاري و توسعه تشويق شود و در جلسات متعددي كه با بخشهاي مختلف داشتيم، حوزه حكمراني در آنجا كاملا در خدمت توسعه بخش خصوصي بود، ولي در كشور ما روند برعكس است. رييس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: امروز فعالان اقتصادي و توليدكنندگان با دشواريها و محدوديتهاي متعددي كه استقرار فعاليت بنگاهها را بيش از گذشته با چالش همراه ساخته، مواجهند؛ نوسانات اقتصادي، محدوديتها در تامين منابع مالي و سرمايه در گردش، افزايش هزينههاي توليد، دشواري تامين مواد اوليه و مسائل مربوط به انرژي، بخشي از مشكلاتي است كه بنگاههاي اقتصادي با آن دستوپنجه نرم ميكنند. نجفيعرب افزود: در چنين شرايطي، استمرار توليد، حفظ اشتغال و پايبندي به كيفيت مستلزم تلاش، تدبير و مسووليتپذيري مضاعف است؛ از اين رو، موفقيت واحدهايي كه امروز به عنوان واحد نمونه استاندارد معرفي ميشوند، ارزشي دوچندان دارد و اين واحدها نشان دادهاند كه باوجود محدوديتهاي موجود ميتوان با اتكا به دانش فني، مديريت كارآمد و سرمايه انساني توانمند، كيفيت را به عنوان يكي از اصول اساسي فعاليت اقتصادي حفظ كرد. وي استان تهران را به عنوان يكي از مهمترين كانونهاي فعاليتهاي صنعتي، تجاري و خدماتي كشور داراي جايگاهي برجسته در اقتصاد ملي معرفي و خاطرنشان كرد: تمركز ظرفيتهاي توليدي، بنگاههاي اقتصادي و مراكز علمي و تخصصي در اين استان موجب شده كه ارتقاي كيفيت و بهرهوري در واحدهاي اقتصادي تهران، آثاري فراتر از محدوده استان بر جاي بگذارد؛ بنابراين توجه به استاندارد و ارتقاي كيفيت توليد در تهران نه تنها ضرورتي براي اقتصاد استان، بلكه عاملي موثر در تقويت توان رقابتي و توسعه اقتصادي كشور به شمار ميرود. رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: امروز استاندارد يكي از مولفههاي اساسي اعتماد عمومي، افزايش بهرهوري و رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي است و پايبندي به آن علاوه بر صيانت از حقوق مصرفكننده، زمينه ارتقاي اعتبار محصولات ايراني و حضور موثرتر آنها در بازارهاي داخلي و بينالمللي را فراهم ميسازد؛ با اين حال، دستيابي به كيفيت پايدار تنها با تلاش توليدكنندگان امكانپذير نيست و مستلزم فراهم بودن شرايط مناسب براي فعاليت اقتصادي است. نجفيعرب تاكيد كرد: بنگاههايي كه براي حفظ كيفيت، نوسازي تجهيزات و توسعه فعاليت خود تلاش ميكنند، نيازمند محيطي باثبات، مقرراتي قابل پيشبيني و دسترسي مناسب به منابع مورد نياز توليد هستند. بنابراين ضروري است در كنار تاكيد بر رعايت استانداردها، بهبود محيط كسبوكار و كاهش موانع پيشروي توليد نيز مورد توجه قرار گيرد و اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است كه ارتقاي كيفيت و تقويت توليد رقابتپذير نيازمند همكاري سازنده ميان بخش خصوصي و دستگاههاي اجرايي است.
سهم ۴۲ درصدي خودروها در آلودگي هوا
در بخش ديگري از اين مراسم، قاسم فدوي، مديركل استاندارد استان تهران، از برنامهريزي براي راهاندازي سامانه رديابي سيلندرهاي گاز خبر داد و گفت: اين سامانه با ثبت اطلاعات سيلندرها در مراكز آزمون و شارژ، امكان شناسايي محل استقرار و بررسي وضعيت ايمني آنها را فراهم ميكند. به گفته وي، اين طرح در صورت موفقيت در استان تهران قابليت اجرا در سطح كشور را دارد. فدوي با اشاره به بررسي كيفيت محصولات غذايي، از نظارت بر احتمال وجود چربيهاي گياهي در لبنيات سنتي، كنترل فرآوردههاي گوشتي، كيفيت كنجد مصرفي نانواييها و آرد مورد استفاده در نانواييهاي استان خبر داد. وي همچنين گفت پس از دريافت گزارشهايي درباره كيفيت آرد، از تمامي آسيابهاي استان نمونهبرداري شد كه تنها يك مورد مغايرت با استاندارد شناسايي شد. مديركل استاندارد استان تهران درباره آلودگي هوا نيز اظهار كرد: براساس آمارهاي غيررسمي، سهم وسايل نقليه متحرك در آلودگي هوا از ۵۰درصد به ۴۲درصد كاهش يافته است و بهبود كيفيت سوخت ميتواند يكي از عوامل اين كاهش باشد. وي در عين حال موتورسيكلتها، خودروهاي فرسوده، وسايل گرمايشي و شرايط اقليمي تهران را از عوامل موثر در آلودگي هوا دانست. فدوي همچنين به شهروندان درباره خريد پودرها و مايعات شوينده فلهاي هشدار داد و توصيه كرد از مصرف محصولات فاقد بستهبندي و مشخصات معتبر خودداري كنند؛ چراكه عرضه اين محصولات ميتواند از نظر كيفيت و سلامت مصرفكننده مشكلساز باشد. وي در بخش ديگري از سخنانش از راهاندازي سامانه كنترل كيفيت بتن و ايجاد پنل تخصصي براي نظارت بر نمونهبرداريها خبر داد و گفت حضور كارشناسان استاندارد در بندر خشك آپرين نيز افزايش يافته و اكنون بهصورت روزانه انجام ميشود.
نظارت بر كاتاليست خودرو
به استاندارد واگذار شد
فرزانه انصاري، رييس سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اين همايش از تغيير رويكرد نظارتي اين سازمان و حركت به سمت حكمراني كيفيت و هوشمندسازي فرآيندها خبر داد و گفت: در الگوي جديد، نظارت بر محصولات براساس ميزان ريسك آنها انجام ميشود، بهطوريكه كالاهاي پرريسك تحت كنترلهاي مستمر و دقيقتر قرار ميگيرند و براي محصولات كمريسك، نظارتهاي هدفمند و دورهاي در اولويت خواهد بود. وي با اشاره به ضرورت كاهش موازيكاري دستگاههاي اجرايي اظهار كرد: با امضاي تفاهمنامههايي با وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار آزمونها و نمونهبرداريهاي غيرضروري انجام شده است. بر اين اساس، نتايج آزمون آزمايشگاههاي داراي تأييد صلاحيت از سوي اين دستگاهها مورد پذيرش سازمان ملي استاندارد قرار ميگيرد تا هزينه و زمان ارزيابي كالاها كاهش يابد. رييس سازمان ملي استاندارد همچنين از برنامهريزي براي كاهش هزينههاي واحدهاي توليدي خوشسابقه خبر داد و گفت: توليدكنندگاني كه كارنامه مناسبي در رعايت الزامات كيفي دارند، متناسب با عملكرد خود ارزيابي ميشوند. اين رويكرد ميتواند با كاهش نمونهبرداريها و آزمونهاي غيرضروري، زمان و هزينه صدور و تمديد پروانهها را كاهش دهد. انصاري با اشاره به تصويب دستورالعمل نظام مقررات فني مبتني بر استاندارد در نوزدهم مهرماه در شوراي عالي استاندارد افزود: اجراي اين دستورالعمل با هدف ساماندهي نظام تنظيمگري فني، مشخصشدن مسووليت دستگاههاي اجرايي و جلوگيري از تداخل مقررات و فعاليتهاي موازي دنبال ميشود. وي همچنين درباره آثار اقتصادي استانداردها اظهار كرد: براساس نتايج اوليه مطالعات سازمان، بهازاي هر يك درصد افزايش در موجودي استانداردها، بهرهوري نيروي كار حدود ۰.۳۲درصد، بهرهوري سرمايه ۰.۲۸درصد و توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي حدود ۰.۵درصد افزايش مييابد. همچنين سهم استانداردها در سود عملياتي بنگاههاي اقتصادي بين ۵ تا ۱۴درصد برآورد شده است؛ هرچند تعميم اين نتايج به كل واحدهاي توليدي كشور به مطالعات تكميلي نياز دارد. رييس سازمان ملي استاندارد در بخش ديگري از اظهارات خود از واگذاري نظارت عاليه بر كاتاليست خودرو به اين سازمان خبر داد. به گفته انصاري، استاندارد كاتاليست خودرو در سال گذشته بازنگري و روش آزمون آن نيز بهروزرساني شده است. همچنين با توجه به اجباري بودن اين استاندارد و ضرورت نظارت بر كيفيت اين قطعه در بازار، مقرر شده است مسووليت نظارت عاليه بر كاتاليست خودرو كه پيش از اين برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، به سازمان ملي استاندارد ايران واگذار شود.