در نشست فعالان اقتصادي با رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

مطالبات بخش خصوصي براي تسهيل تأمين مالي از بازار سرمايه

۱۴۰۵/۰۸/۲۶ - ۰۱:۰۵:۴۸
کد خبر: ۴۱۱۴۸۸

نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با حضور حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعي از مسوولان اتاق بازرگاني ايران در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.

نشست فعالان اقتصادي بخش خصوصي با حضور حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعي از مسوولان اتاق بازرگاني ايران در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد. محور اصلي اين نشست، بررسي ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، رفع موانع فعاليت بخش خصوصي، كاهش مداخلات دولتي و توسعه ابزارهاي مالي متناسب با نيازهاي صنايع مختلف بود. در اين جلسه، نمايندگان بخش خصوصي ضمن تشريح مشكلات موجود، پيشنهادهايي براي افزايش كارآمدي بازار سرمايه و تسهيل دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي مطرح كردند.

 

     مداخلات دولتي  و ضرورت شفافيت در سازوكار بازار

يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح‌شده در اين نشست، ضرورت تغيير نگاه به بازار سرمايه و استفاده از ظرفيت آن براي تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد بود. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، با اشاره به فشارهاي اقتصادي بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، افزايش هزينه‌هاي مواد اوليه، دستمزد، انرژي و حمل‌ونقل را از مهم‌ترين مشكلات توليدكنندگان دانست. به اعتقاد وي، بازار سرمايه بايد نقش موثرتري در تأمين منابع مالي بنگاه‌ها ايفا كند و ابزارهاي متنوعي براي شركت‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ در نظر بگيرد. پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز تأكيد كرد كه كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور است. به گفته وي، توسعه بخش‌هايي مانند انرژي و زيرساخت‌هاي اقتصادي بدون تأمين منابع مالي بلندمدت امكان‌پذير نيست و بازار سرمايه مي‌تواند از طريق تأمين مالي پروژه‌محور، زمينه اجراي طرح‌هاي راهبردي را فراهم كند. يكي از مطالبات مهم فعالان اقتصادي، كاهش مداخلات دولت در سازوكار عرضه و تقاضا بود. نمايندگان بخش خصوصي معتقد بودند قيمت‌گذاري دستوري و دخالت در معاملات، موجب كاهش شفافيت و تضعيف اعتماد فعالان اقتصادي به بازار سرمايه مي‌شود. عليرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل و تجارت اتاق تهران، با اشاره به تعارض قيمت‌گذاري دستوري با ماهيت بورس، تأكيد كرد كه قيمت كالاها بايد براساس عرضه و تقاضاي واقعي تعيين شود. همچنين فعالان صنعت برق معتقد بودند مداخلات دولت و نبود نهاد تنظيم‌گر مستقل، مانع شكل‌گيري رقابت موثر در بورس انرژي شده است. در همين راستا، حجت‌الله صيدي نيز بر ضرورت اصلاح ساختار بازارها و كاهش انحصار در سمت عرضه و تقاضا تأكيد كرد و آمادگي سازمان بورس را براي همكاري با وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها در اين زمينه اعلام كرد. يكي ديگر از محورهاي مهم نشست، دشواري شركت‌هاي خصوصي براي انتشار اوراق و تأمين ضامن بود. نمايندگان بخش خصوصي عنوان كردند كه شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي معمولاً به دليل برخورداري از حمايت مجموعه‌هاي مادر، دسترسي آسان‌تري به ابزارهاي تأمين مالي دارند؛ درحالي كه شركت‌هاي خصوصي واقعي با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه هستند. مرتضي كريمي، عضو هيات‌مديره يكي از شركت‌هاي بورسي، خواستار طراحي سازوكارهاي جديد براي تسهيل انتشار اوراق شد. در پاسخ، رييس سازمان بورس از توسعه روش‌هاي مبتني بر رتبه‌بندي اعتباري و امكان انتشار برخي اوراق بدون ضامن خبر داد. همچنين پيشنهاد شد اتاق ايران با ايجاد يك نظام اعتبارسنجي غيردولتي، زمينه دسترسي آسان‌تر شركت‌هاي خوش‌حساب به منابع مالي را فراهم كند.

 

     توسعه بازار اختصاصي  براي شركت‌هاي كوچك و خانوادگي

فعالان اقتصادي همچنين خواستار ايجاد بازارهاي اختصاصي براي شركت‌هايي شدند كه شرايط ورود به بازارهاي اصلي بورس را ندارند. فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق تهران، پيشنهاد كرد بازار مستقلي با تابلوهاي تخصصي براي شركت‌هاي خصوصي، خانوادگي، دانش‌بنيان و اوراق بدهي خصوصي ايجاد شود. صيدي در پاسخ اعلام كرد كه سازمان بورس طراحي چنين سازوكاري را آغاز كرده و ايجاد تابلوي مستقل براي شركت‌هاي خانوادگي و بنگاه‌هايي با ساختار مالكيت خاص در مراحل نهايي قرار دارد. اين اقدام مي‌تواند فرصت تازه‌اي براي حضور شركت‌هاي متوسط و خصوصي در بازار سرمايه فراهم كند. در اين نشست، تأمين مالي پروژه‌هاي گردشگري و صنعت برق نيز مورد توجه قرار گرفت. نمايندگان صنعت گردشگري با اشاره به محدوديت منابع دولتي، استفاده از روش‌هاي مشاركتي و صندوق‌هاي پروژه را راهكاري مناسب براي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري دانستند. در صنعت برق نيز بر ضرورت استفاده از ابزارهايي مانند افزايش سرمايه، عرضه اوليه سهام و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تأكيد شد. فعالان اين صنعت معتقد بودند بورس انرژي مي‌تواند در رفع ناترازي برق و تأمين مالي پروژه‌هاي جديد نقش مهم‌تري داشته باشد. همچنين توسعه معاملات بين‌المللي برق و ايجاد بازار كربن از پيشنهادهاي مطرح‌شده در اين بخش بود. موضوع حاكميت شركتي از ديگر محورهاي مهم نشست بود. محمود اوليايي، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران، معتقد بود ارزيابي شركت‌ها نبايد صرفاً بر شاخص‌هاي شكلي و اداري متمركز باشد، بلكه بايد ميزان اثربخشي واقعي اصولي مانند شفافيت، پاسخ‌گويي، استقلال هيات‌مديره و بهره‌وري نيز مورد بررسي قرار گيرد. وي همچنين پيشنهاد تدوين قانون جامع حاكميت شركتي و افزايش همكاري اتاق ايران با سازمان بورس را مطرح كرد. صيدي نيز ضمن استقبال از اين پيشنهادها، بر بازنگري مقررات افشا و تقويت نظارت بر عملكرد شركت‌ها تأكيد كرد. يكي ديگر از مباحث مطرح‌شده، ضرورت فرهنگ‌سازي و افزايش آگاهي عمومي درباره ابزارهاي بازار سرمايه بود. مهدي آزادواري با اشاره به صدور بيش از پنج هزار كد بورسي براي سرمايه‌گذاران خارجي و رشد ۱۲۲درصدي جذب سرمايه خارجي از ابتداي سال تا مهرماه، بر ظرفيت بالاي بازار سرمايه ايران براي جذب منابع جديد تأكيد كرد. همچنين رييس سازمان بورس اعلام كرد كه تعداد سرمايه‌گذاران فعال بازار كه پس از سال ۱۳۹۹ كاهش يافته بود، مجدداً روند افزايشي پيدا كرده است. به گفته وي، آموزش عمومي، توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و معرفي ابزارهاي مالي جديد مي‌تواند مشاركت مردم را افزايش دهد.

 

بیمه ملت