اقتصاد ايران گرفتار تله تامين مالي
مشكل تامين مالي در اقتصاد ايران صرفا كمبود منابع نيست؛ مساله اصلي، ساختار نامتوازن تامين مالي و نحوه تخصيص منابع موجود است.
مشكل تامين مالي در اقتصاد ايران صرفا كمبود منابع نيست؛ مساله اصلي، ساختار نامتوازن تامين مالي و نحوه تخصيص منابع موجود است. اقتصادي كه بخش عمده نيازهاي مالي خود را بر دوش شبكه بانكي گذاشته، اما از ظرفيت بازار سرمايه، سرمايهگذاري خارجي و منابع داخلي شركتها به اندازه كافي استفاده نميكند، نميتواند انتظار داشته باشد سرمايهگذاري مولد با سرعت و عمق لازم توسعه پيدا كند. اين عدم توازن در نهايت به محدود شدن ظرفيت توليد، تاخير در اجراي پروژههاي جديد و كاهش توان رقابت بنگاهها منجر ميشود.
آمارهاي تامين مالي سال ۱۴۰۴ به خوبي اين وضعيت را نشان ميدهد. بانكها در اين سال ۱۰ هزار و ۵۷۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردهاند، در حالي كه مجموع تامين مالي از طريق بازار سرمايه، شامل عرضه اوليه، افزايش سرمايه و انتشار اوراق بدهي، تنها يكهزار و ۸۰ هزار ميليارد تومان بوده است. اين فاصله قابل توجه نشان ميدهد بازار پول همچنان بازيگر اصلي تامين مالي اقتصاد است و بازار سرمايه نتوانسته سهم متناسبي در تجهيز و هدايت منابع ايفا كند.
البته مساله فقط برتري حجم تسهيلات بانكي نيست؛ تركيب اين تسهيلات نيز اهميت دارد. در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۵ درصد تسهيلات بانكها به سرمايه در گردش، ۲۳ درصد به خانوار و تنها حدود ۱۱ درصد به سرمايهگذاري اختصاص يافته است. به بيان ديگر، بخش عمده منابع بانكي صرف تامين نيازهاي جاري بنگاهها و خانوارها ميشود و سهم ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي و سرمايهگذاري ثابت بسيار محدود است. بنابراين افزايش حجم تسهيلات به تنهايي نشانه تقويت سرمايهگذاري نيست؛ بايد ديد منابع به كدام بخشها و با چه هدفي تخصيص پيدا ميكنند.
تمركز بيش از اندازه بر شبكه بانكي، در شرايطي كه خود بانكها با محدوديت منابع و ناترازي مواجهند، فشار مضاعفي بر نظام تامين مالي وارد ميكند. از سوي ديگر، بازار سرمايه نيز هنوز از عمق كافي در تامين مالي بلندمدت بنگاهها برخوردار نيست. توسعه بازار بدهي شركتي، ابزارهاي تامين مالي پروژهمحور و صندوقهاي سرمايهگذاري ميتواند بخشي از اين فشار را كاهش دهد و امكان دسترسي بنگاهها به منابع متنوعتر را فراهم كند.
در كنار اين دو مسير، محدوديت جذب سرمايهگذاري خارجي و كمبود منابع داخلي شركتها نيز شكاف تامين مالي را تشديد كرده است. بنگاههايي كه امكان نگهداشت و سرمايهگذاري مجدد سود خود را ندارند يا با نااطمينانيهاي حقوقي و اقتصادي مواجهند، نميتوانند به راحتي ظرفيت توليد را توسعه دهند. به همين دليل، ايجاد مشوقهاي مالياتي براي سرمايهگذاري مجدد، بهبود محيط كسبوكار و كاهش ريسك سرمايهگذاري بايد در كنار اصلاح نظام بانكي و توسعه بازار سرمايه دنبال شود.
رفع موانع وثيقهگذاري نيز اهميت ويژهاي دارد. اتكاي صرف به وثايق سنتي، دسترسي بسياري از بنگاهها به منابع مالي را محدود ميكند. اجراي ظرفيتهاي قانون تامين مالي توليد و زيرساختها، تقويت صندوقهاي ضمانت غيردولتي و توجه به اهليت و توان بازپرداخت متقاضيان ميتواند مسير تامين مالي را براي كسبوكارهاي مولد هموارتر كند. اقتصاد ايران براي عبور از محدوديت سرمايهگذاري، به افزايش صرف منابع نياز ندارد، بلكه بايد معماري تامين مالي خود را اصلاح كند. بانكها بايد در كنار تامين سرمايه در گردش، نقش موثرتري در حمايت از سرمايهگذاري مولد داشته باشند و بازار سرمايه، منابع داخلي شركتها و سرمايه خارجي نيز سهم واقعيتري پيدا كنند. بدون تنوعبخشي به اين مسيرها، فشار بر شبكه بانكي ادامه خواهد يافت و شكاف ميان نياز سرمايهگذاري و منابع قابل دسترس عميقتر ميشود. مساله امروز اقتصاد ايران، فقط پول بيشتر نيست؛ مساله اين است كه منابع مالي از چه مسيري تامين و به كدام فعاليتها هدايت شوند؟