عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف:

توسعه فناوري‌هاي نوين، كليد ارتقاي بهره‌وري انرژي است

۱۴۰۵/۰۸/۲۶ - ۰۰:۲۹:۰۳
کد خبر: ۴۱۱۴۶۰

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد بر ضرورت استفاده از فناوري‌هاي نوين براي مديريت و كاهش مصرف انرژي، گفت: توسعه  و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد زماني اثربخش خواهد بود كه با اصلاح سياست‌هاي قيمتي و تدوين استراتژي  منسجم در حوزه  انرژي  همراه شود.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد بر ضرورت استفاده از فناوري‌هاي نوين براي مديريت و كاهش مصرف انرژي، گفت: توسعه  و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد زماني اثربخش خواهد بود كه با اصلاح سياست‌هاي قيمتي و تدوين استراتژي  منسجم در حوزه  انرژي  همراه شود.

هاشم اورعي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه ما اكنون تقريبا در ميانه فرايندي در جهان قرار داريم كه از آن با عنوان گذار انرژي ياد مي‌شود،  اظهار كرد: اين فرآيند تقريبا از ابتداي قرن بيست‌ويكم آغاز شده و تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت؛ بنابراين در حال حاضر دقيقا در ميانه اين مسير قرار داريم.

وي با اشاره به يكي از ويژگي‌هاي اصلي گذار انرژي، يعني استفاده از فناوري‌هاي روز براي ارتقاي بهره‌وري انرژي، افزود: اين رويكرد تاكنون نتايج بسيار خوبي داشته است. به‌طوري‌كه شدت مصرف انرژي در جهان روندي كاهشي را تجربه مي‌كند. براي مثال، حدود ۳۳ سال پيش به‌طور متوسط در جهان به ازاي توليد هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي، ۱۳۰ كيلوگرم معادل نفت خام انرژي مصرف مي‌شد، اما اين رقم پس از گذشت ۳۳ سال به ۱۱۰ كيلوگرم كاهش يافته است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين كاهش حاصل به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد براي افزايش بهره‌وري انرژي است، تصريح كرد: اين روند به‌صورت طبيعي و بدون دخالت عوامل موثر ايجاد نشده، بلكه نتيجه استفاده از فناوري‌هاي نوين براي انجام فعاليت‌ها با مصرف انرژي كمتر و بهره‌وري بيشتر بوده است.اورعي با اشاره به وضعيت ايران در اين زمينه خاطرنشان كرد: ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه طي اين ۳۳ سال، شدت مصرف انرژي در آنها   افزايش پيدا كرده  است. به بيان ديگر، وضعيت استفاده ما از انرژي نامناسب‌تر شده است؛ درحالي كه حدود ۳۳ سال پيش، متوسط شدت مصرف انرژي در جهان ۱۳۰ كيلوگرم و در ايران ۱۷۴ كيلوگرم بود، اين ارقام اكنون به‌ترتيب به ۱۱۰ و ۲۳۴ كيلوگرم رسيده است.

وي با تأكيد بر ارتباط مستقيم سياستگذاري اقتصادي با توسعه فناوري ادامه داد: فناوري براي آن به وجود مي‌آيد كه از آن استفاده كنيم و بتوانيم فعاليت‌هاي خود را با مصرف انرژي كمتر و به بهترين شكل ممكن انجام دهيم؛ اما پرسش اصلي اين است كه آيا توسعه فناوري و سياستگذاري اقتصادي با يكديگر ارتباط دارند؟  پاسخ قطعا مثبت است.

اين استاد دانشگاه افزود: براي ايجاد فناوري و شكل‌گيري انگيزه در راستاي توسعه فناوري‌هاي حوزه انرژي و مهم‌تر از آن، به‌كارگيري فناوري‌هاي روز در اين عرصه، سياستگذار بايد اقدامات لازم را انجام بدهد و سياست‌ها را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه از توجيه و منطق اقتصادي برخوردار باشند.

اورعي با اشاره به دلايل افزايش شدت مصرف انرژي در ايران بيان كرد: علت اصلي اين وضعيت را بايد در سياست‌هاي قيمتي كشور در حوزه انرژي و نحوه اداره اقتصاد انرژي جست‌وجو كرد. اين سياست‌ها به شكلي اجرا شده‌اند كه هيچ  انگيزه  اقتصادي براي توسعه  و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد  و در نتيجه كاهش مصرف  انرژي وجود  ندارد.

وي براي تشريح اين موضوع گفت: فناوري را مي‌توان به بذري تشبيه كرد كه قرار است در زميني كاشته شود و آن زمين، اقتصاد انرژي است. اگر بهترين بذر را در زميني نامساعد و غيرحاصلخيز به‌كاريد، محصول مناسبي به دست نخواهيد آورد. بنابراين معتقدم سياست‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي قيمتي بايد همگام با توسعه فناوري پيش بروند تا شرايط لازم براي رشد و به‌ثمررسيدن فناوري‌هاي نوين در حوزه انرژي فراهم شود.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به ابزارهاي جديد مديريت مصرف انرژي از جمله هوشمندسازي، ريزشبكه‌ها و سامانه‌هاي ذخيره‌سازي انرژي اظهار كرد: اين موارد ابزارها و تكنيك‌هاي مختلفي هستند كه براي مديريت مصرف انرژي به كار گرفته مي‌شوند، اما به اعتقاد من، در شرايط فعلي و به‌ويژه در بخش ساختمان، اين ابزارها تنها يك روي سكه محسوب مي‌شوند.

اورعي با تفكيك دو حوزه بهره‌برداري و طراحي و ساخت در مديريت مصرف انرژي توضيح داد: گروه نخست ابزارهايي هستند كه در مرحله بهره‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي مثال، ممكن است خودرويي خريداري كنيد و هنگام استفاده از آن توصيه شود براي كاهش مصرف بنزين با دنده سنگين حركت نكنيد يا از كولر استفاده نكنيد. اين موارد به نحوه بهره‌برداري مربوط مي‌شوند، اما شما در طراحي موتور خودرو نقشي نداشته‌ايد  و  موتور همان چيزي است كه  از ابتدا ساخته شده است.

وي با اشاره به ضرورت توجه به مرحله طراحي و ساخت ساختمان‌ها افزود: در ساختمان نيز با موضوع مشابهي مواجه هستيم، اما گروه دوم اقدامات به مراحل عميق‌تر، يعني طراحي و ساخت، مربوط مي‌شوند. وقتي ساختماني ساخته مي‌شود كه در آن كوچك‌ترين توجهي به عايق‌كاري حرارتي و جلوگيري از اتلاف گرما و سرما نشده است، نمي‌توان انتظار داشت صرفا با استفاده از ابزارهاي مديريت مصرف، مشكل اصلي برطرف شود. اين استاد دانشگاه ادامه داد: زماني كه در ساخت يك ساختمان از شيشه دوجداره استفاده نمي‌شود و در مراحل طراحي و ساخت، به موضوعاتي مانند رنگ، قيمت و ساير ويژگي‌ها توجه مي‌كنيم، اما بهره‌وري انرژي و عايق‌كاري در اولويت قرار نمي‌گيرند، طبيعتا استفاده از ابزارهايي مانند هوشمندسازي نمي‌تواند اصل مشكل را برطرف كند. بنابراين اين دو گروه از اقدامات بايد همزمان و در كنار يكديگر پيش بروند.اورعي با بيان اينكه ابزارهاي مديريت مصرف در كوتاه‌مدت قابليت اجرا دارند، تصريح كرد: در مقابل، اصلاح وضعيت ساختمان‌ها به دليل ارتباط مستقيم با ساخت‌وساز، فرآيندي بسيار بلندمدت‌تر است و نمي‌توان انتظار داشت اين مساله يك‌شبه حل شود. براي مثال، اگر همين امروز اجراي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان و الزامات مربوط به آن اجباري شود، قرار نيست ساختمان‌هاي موجود را تخريب و دوباره احداث كنيم؛ بنابراين نمي‌توان انتظار داشت در سراسر كشور شيشه‌هاي ساختمان‌ها به‌صورت يك‌باره تعويض شوند و اقدامات مشابهي  انجام  بگيرد.

وي با تأكيد بر اينكه براي اصلاح وضعيت ساختمان‌ها هيچ‌وقت دير نيست، خاطرنشان كرد: بايد براي اين اقدامات نيز انگيزه اقتصادي ايجاد كنيم كه اين موضوع مجددا به سياست‌هاي اقتصادي و قيمت‌گذاري انرژي بازمي‌گردد. اگر روزي قيمت برق و گاز در بخش خانگي، تجاري و اداري به‌اندازه كافي افزايش پيدا كند، افراد به اين موضوع فكر خواهند كرد كه با تعويض شيشه‌هاي ساختمان و استفاده از شيشه دوجداره، چقدر مي‌توانند در هزينه‌هاي سالانه برق و گاز صرفه‌جويي كنند.اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر هزينه تعويض شيشه‌ها از محل كاهش هزينه برق و گاز طي سه سال جبران شود، افراد انگيزه انجام اين كار را خواهند داشت، اما اگر بازگشت سرمايه آن ۳۰ سال طول بكشد، طبيعتا چنين اقدامي انجام نمي‌شود. در شرايط فعلي حتي ممكن است بازگشت اين سرمايه‌گذاري صدها سال زمان ببرد؛ بنابراين اهميت سياست‌هاي قيمتي و اقتصاد انرژي در تمام بخش‌ها، حتي در حوزه ساختمان، خود را نشان مي‌دهد.اورعي با جمع‌بندي اين موضوع گفت: ابزارهاي جديد مديريت مصرف انرژي مفيد هستند و مي‌توان با سرمايه‌گذاري محدود، سامانه‌هاي مديريت انرژي و هوشمندسازي را راه‌اندازي كرد. روشن است كه اين اقدامات به كاهش مصرف كمك مي‌كنند، اما ميزان تأثيرگذاري آنها محدود است و نمي‌توانند به‌تنهايي مشكل اصلي  را  برطرف كنند.

وي افزود: براي مثال، مي‌توان مصرف‌كننده را به‌گونه‌اي مديريت كرد كه ماشين لباسشويي در ساعاتي كه اوج بار مصرف برق نيست، از راه دور روشن شود. اين اقدامات همگي در مرحله بهره‌برداري كمك‌كننده هستند، اما تأثير آنها محدود است. اگر مي‌خواهيم مساله را  از ريشه حل كنيم، بايد همزمان با استفاده از ابزارهاي جديد، اولويت موضوع انرژي را در طراحي و ساخت ساختمان‌ها نيز به‌طور جدي افزايش دهيم و آن را در اولويت نخست قرار بدهيم.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف در ادامه با اشاره به ضرورت اولويت‌بندي اقدامات در بخش‌هاي مختلف مصرف انرژي اظهار كرد: اين موضوع به بخشي بستگي دارد كه درباره آن صحبت مي‌كنيم، اما واقعيت اين است كه تقريبا در هيچ بخشي از كشور، استفاده مطلوبي از انرژي نداريم. از طرف ديگر، خوشبختانه منابع و ظرفيت‌هاي زيادي در اختيار داريم كه بخش قابل‌توجهي از آنها همچنان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.اورعي با تأكيد بر اينكه نخستين اقدام بايد اصلاح اقتصاد انرژي باشد، بيان كرد: ابتدا بايد اقتصاد برق و به‌طور كلي اقتصاد انرژي را اصلاح كنيم تا اساساً موضوع استفاده از فناوري‌ها و اجراي برنامه‌هاي مديريت مصرف معنا پيدا كند. ترتيب اقدامات در اين زمينه بسيار مهم است؛ تا زماني كه براي هر مترمكعب گاز در بخش خانگي به‌طور متوسط حدود ۳۵ تومان پرداخت مي‌كنم، انگيزه‌اي براي انجام اقدامات اصلاحي نخواهم داشت و عقل اقتصادي نيز حكم مي‌كند كه وضعيت موجود را حفظ كنم.

وي ادامه داد: همچنين تا زماني كه هزينه برق مصرفي خانوار در حد مبالغي مانند ۱۰۰ هزار تومان يا مبالغ ناچيز باشد، انگيزه اقتصادي كافي براي اصلاح الگوي مصرف ايجاد نمي‌شود. بنابراين نخستين گام، اصلاح اقتصاد برق و انرژي است و پس از آن بايد به سراغ تدوين استراتژي برويم

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه مديريت مصرف انرژي نمي‌تواند به‌صورت اقدامات پراكنده و انفرادي دنبال شود، تصريح كرد: نمي‌توان به هر فرد يا مجموعه‌اي گفت كه به‌صورت مستقل براي خود اقدامي انجام دهد. اين موضوع به يك برنامه مشخص از سوي سياست‌گذار نياز دارد. كشورهاي ديگر چنين برنامه‌هايي را در قالب سياست انرژي و معمولا  براي يك دوره 5  تا ۱۰ ساله تدوين مي‌كنند. اورعي با اشاره به تعدد نهادها و سازمان‌هاي فعال در حوزه انرژي در كشور خاطرنشان كرد: متأسفانه با وجود اينكه سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و شوراهاي متعددي در اين حوزه داريم و اخير سازمان بهينه‌سازي نيز به اين مجموعه اضافه شده است و شوراي عالي انرژي و مجموعه‌هاي مرتبط در وزارت كشور نيز فعاليت مي‌كنند، همچنان يك سياست انرژي منسجم نداريم و اين مجموعه‌ها به‌صورت پراكنده فعاليت مي‌كنند.  وي با بيان اينكه كشور به يك استراتژي مشخص و بلندمدت در حوزه انرژي نياز دارد، افزود: بايد استراتژي خود را تعيين و تأييد كنيم. منظور از استراتژي اين نيست كه هر زمان هوا سرد شد، به‌صورت شتاب‌زده به دنبال راهكار باشيم؛ بلكه بايد يك برنامه پنج‌ساله تدوين كنيم و بر مبناي آن، درباره استفاده از فناوري‌هاي روز براي كاهش مصرف انرژي تصميم بگيريم.

اين استاد دانشگاه با اشاره به ظرفيت بالاي صرفه‌جويي در بخش‌هاي مختلف انرژي اظهار كرد: براي نشان‌دادن ابعاد اين موضوع، محاسبه‌اي درباره ارزش انرژي مصرف‌شده در موتورهاي الكتريكي كشور انجام داده‌ام. موتورهاي الكتريكي از مصرف‌كنندگان بزرگ انرژي در كشور هستند و بخش قابل‌توجهي از انرژي صرف‌شده براي به حركت درآوردن آنها مي‌شود. اورعي ادامه داد: بر اساس محاسبه‌اي كه انجام داده‌ام، ارزش انرژي مصرفي موتورهاي الكتريكي كشور در طول يك سال، رقمي در حدود ۳۱ ميليون ميليارد ريال است. اگر تنها يك درصد راندمان متوسط موتورهاي الكتريكي كشور را افزايش بدهيم، سالانه حدود ۳۱۰ هزار ميليارد ريال صرفه‌جويي در هزينه انرژي خواهيم داشت.

بیمه ملت