حذف كارت اضطراري جايگاههاي سوخت فشار مضاعفي به مردم وارد ميكند
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي تصميمات دولت در حوزه مديريت مصرف سوخت، تأكيد كرد: حذف كارت اضطراري جايگاهها و اجراي چنين طرحهايي در شرايط فعلي، بهويژه در مناطق جنوبي و جنگزده كشور، ميتواند فشار مضاعفي به مردم وارد كند و موجب افزايش نارضايتي عمومي شود.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي تصميمات دولت در حوزه مديريت مصرف سوخت، تأكيد كرد: حذف كارت اضطراري جايگاهها و اجراي چنين طرحهايي در شرايط فعلي، بهويژه در مناطق جنوبي و جنگزده كشور، ميتواند فشار مضاعفي به مردم وارد كند و موجب افزايش نارضايتي عمومي شود.
عباس پاپيزاده، نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به پرسشي درباره حذف كارت اضطراري جايگاههاي سوخت در برخي از استانها و پيشنهادهاي جايگزين براي مديريت مصرف سوخت گفت: مديريت مصرف سوخت روشهاي مختلفي دارد كه برخي از آنها بسيار موثرتر و مناسبتر از روشهايي هستند كه دولت در حال حاضر دنبال ميكند، اما مشخص نيست چرا دولت به اين روشها توجه كافي ندارد.
وي با انتقاد از ميزان مصرف سوخت خودروهاي توليد داخلي اظهار كرد: وقتي صنعت خودروسازي كشور خودروي صفر كيلومتري توليد ميكند كه مصرف آن به ۱۰ تا ۱۲ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر ميرسد، طبيعي است كه شهروندان براي رفتوآمد روزانه خود با مشكل مواجه شوند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وضعيت كارگران، كارمندان و كشاورزاني كه ناچارند هر روز مسير رفتوبرگشت محل كار خود را طي كنند تصريح كرد: وقتي يك خودرو روزانه حدود ۲۰ ليتر بنزين مصرف ميكند، سهميه ۶۰ يا حتي ۱۱۰ ليتري در ماه چگونه ميتواند نياز مصرفكننده را براي ۳۰ روز تأمين كند؟ طبيعتاً اين موضوع براي مردم دشواريهايي ايجاد ميكند.پاپيزاده با بيان اينكه دولتها طي چند دهه گذشته فرصت و حمايتهاي قابل توجهي در اختيار صنعت خودروسازي كشور قرار داده است، افزود: دولت ميتوانست مانند بسياري از كشورهاي جهان، براي خودروسازان يك دوره 3 تا 5 ساله تعيين كند تا پس از پايان اين مهلت، محصولات آنها توان رقابت با خودروسازان بينالمللي را داشته باشد.وي در ادامه گفت: اين رقابت بايد در حوزه قيمت، كيفيت، ايمني و كاهش مصرف سوخت اتفاق بيفتد؛ چراكه قيمت خودروهاي توليد داخل با وجود كيفيت فعلي، بسيار بالاست و از سوي ديگر، مصرف سوخت آنها نيز با استانداردهاي روز دنيا فاصله زيادي دارد.اين نماينده مجلس با اشاره به توليد خودروهاي هيبريدي با مصرف حدود سه ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر در كشورهاي ديگر، خاطرنشان كرد: در حالي كه دنيا به سمت توليد خودروهاي كممصرف حركت كرده است، خودروسازي داخلي با توليد خودروهاي پرمصرف، عملا مصرفكننده ايراني را مجبور ميكند چند برابر شهروندان ساير كشورها بنزين مصرف كند. بنابراين بخشي از فشار فعلي بر مصرف سوخت، ناشي از عملكرد صنعت خودروسازي است و مردم نبايد هزينه اين ناكارآمدي را بپردازند. پاپيزاده در ادامه با تأكيد بر ضرورت استفاده از روشهاي غيرقيمتي براي مديريت مصرف سوخت، اظهار كرد: يكي از موضوعات مهم، ميزان قاچاق رسمي و غيررسمي سوخت از كشور است كه حجم آن حتي از كسري بنزين كشور نيز بيشتر برآورد ميشود.
وي با اشاره به وضعيت قاچاق سوخت از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور، گفت: كافي است به حجم بالاي خروج سوخت از اين مرزها و روشهاي سادهاي كه براي قاچاق به كار گرفته ميشود توجه كنيم. دولت بايد بتواند اين موضوع را بهدرستي رصد و با آن مقابله كند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: اگر دولت جلوي قاچاق سوخت را بگيرد، نهتنها بخش قابل توجهي از مشكل كسري سوخت كشور برطرف ميشود، بلكه امكان مديريت بهتر منابع سوختي نيز فراهم خواهد شد.
پاپيزاده با انتقاد از تعدد تصميمات و تغيير سياستهاي دولت در حوزه سوخت، بيان كرد: طي يك سال و چند ماه گذشته شاهد اجراي روشهاي مختلفي براي مديريت مصرف سوخت بودهايم كه بسياري از آنها با ناكامي مواجه شده و دولت ناچار به عقبنشيني از آنها شده است.
وي افزود: اين شيوه تصميمگيري موجب ايجاد ناامني ذهني در جامعه شده و مردم را بهطور مستمر درگير نگراني درباره وضعيت سهميه و نحوه تأمين سوخت كرده است؛ در حالي كه مردم امروز محكم پاي نظام ايستادهاند و در صحنههاي مختلف حضور دارند و انصافا شايسته تقدير و حمايت بيشتر هستند.
اجراي محدوديتهاي سوختي در مناطق جنگزده نبايد موجب نارضايتي مردم شود
اين نماينده مجلس با انتقاد از اجراي برخي محدوديتهاي سوختي در استانهاي جنوبي كشور بيان كرد: در شرايطي كه كشور با مسائل و تهديدات ناشي از جنگ مواجه است، نبايد با تصميمات اجرايي خودمان شرايطي ايجاد كنيم كه مردم براي دريافت سوخت ناچار به ايستادن در صفهاي طولاني شوند؛ بلكه بايد روند ارايه خدمات را تسهيل و سرعت تأمين سوخت را افزايش بدهيم.پاپيزاده با اشاره به تصميم اخير در استان هرمزگان و احتمال اجراي آن در استان خوزستان گفت: اين تصميم در مناطق جنوبي كشور، بهويژه استانهاي هرمزگان، خوزستان و بوشهر كه درگير شرايط جنگي هستند، ميتواند مشكلات بيشتري براي مردم ايجاد كند.وي خاطرنشان كرد: نميخواهم بگويم چنين تصميماتي با قصد كمك به دشمن اتخاذ شده است، اما نتيجه و اثر ناخواسته آن ميتواند در جهت افزايش نارضايتي مردم و خوشحالي دشمن باشد. دولت بايد حتما جلوي اين شيوهها را بگيرد.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تأكيد كرد: بهويژه در مناطق جنوبي و جنگزده كشور نبايد با تصميمات غيرضروري، ذهن و روان مردم را بيش از اين درگير كرد. دولت بايد به جاي ايجاد محدوديتهاي جديد، به دنبال تسهيل دسترسي مردم به سوخت و كاهش مشكلات آنها باشد.