بازار كالاهاي اساسي در تنگناي عرضه
افزايش قيمت كالاهاي اساسي و نگراني از كاهش عرضه محصولات پروتئيني و لبني، زنجيره تأمين غذا را با چالشي جدي روبرو كرده است.
تعادل|
افزايش قيمت كالاهاي اساسي و نگراني از كاهش عرضه محصولات پروتئيني و لبني، زنجيره تأمين غذا را با چالشي جدي روبرو كرده است. در نشست كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، فعالان اين بخش از شكاف فزاينده ميان هزينه توليد و قيمت فروش پرده برداشتند؛ به‌طوري‌كه هزينه توليد هر كيلوگرم مرغ زنده به ۲۷۰ هزار تومان رسيده، اما مرغداران آن را با قيمت ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان مي‌فروشند. بهاي تمام‌شده هر كيلوگرم تخم‌مرغ نيز ۳۳۷ هزار تومان اعلام شده، درحالي كه نرخ مورد پذيرش سياست‌گذار ۲۷۰ هزار تومان است. همزمان، مصرف سرانه لبنيات نيز طي يك سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است؛ آماري كه از يك‌سو فشار هزينه‌ها بر توليدكنندگان و از سوي ديگر كوچك‌تر شدن سفره خانوارها را نشان مي‌دهد.
آشفتگي بازار نهاده‌ها
يازدهمين نشست كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران برگزار شد. در اين نشست، فعالان زنجيره دام و طيور از مشكلات تامين نقدينگي، افزايش هزينه‌هاي توليد و واردات، نوسان قيمت نهاده‌ها، محدوديت‌هاي صادراتي و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان گفتند و خواستار اصلاح مقررات و پيش‌بيني‌پذير شدن سياست‌هاي تجاري شدند.
كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، در ابتداي نشست با اشاره به تحولات بازار محصولات كشاورزي و دامي، تسويه مطالبات گندم‌كاران و آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصي را از اتفاقات مثبت اخير دانست. به گفته وي، در چارچوب توافق تجاري اوراسيا، براي واردات ۳ ميليون تن گندم و حدود يك‌ونيم ميليون تن جو تخفيف تعرفه‌اي در نظر گرفته شده كه با پيگيري‌هاي انجام‌شده، بخش خصوصي نيز امكان استفاده از آن را پيدا كرده و ترخيص گندم با تعرفه ترجيحي آغاز شده است.
به گفته رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران، وضعيت فعلي تامين نهاده‌هاي دامي مناسب است و براي سه تا چهار ماه آينده نگراني جدي از بابت موجودي نهاده‌ها وجود ندارد. او با اشاره به زيان مرغداران در ماه‌هاي گذشته، كاهش جوجه‌ريزي را از پيامدهاي شرايط موجود دانست و افزود: امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات كشاورزي براي واردات كالاهاي گروه يك و دو نيز فراهم شده است.
وي همچنين از توافق بر سر قيمت شير خام خبر داد و افزود: قيمت هر كيلوگرم شير خام در دامداري ۶۸ هزار تومان و در كارخانه لبني ۷۰ هزار تومان تعيين شده است. با اين حال، محدوديت‌هاي صادراتي براي محصولاتي مانند خامه، كره و تخم‌مرغ نگراني فعالان اين بخش را به دنبال داشته است.
وي افزايش قيمت گندم مورد استفاده در توليد ماكاروني از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان در شهريور به ۶۰ هزار تومان در آبان را نيز نگران‌كننده دانست و خواستار پيگيري موضوع دريافت ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده از واردات گندم مصرف انساني و امكان جبران آن براي كارخانه‌هاي آرد شد.
هزينه توليد تخم‌مرغ به ۳۳۷ هزار تومان رسيد
فرزاد طلاكش، دبير فدراسيون طيور ايران، با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي مرغداران كمبود نهاده نيست، گفت: تامين نقدينگي به مهم‌ترين چالش اين صنعت تبديل شده و طرح‌هايي مانند پاليز و اكوتام نيز نتوانسته‌اند آن را برطرف كنند. واردكنندگان براي فروش اعتباري نهاده‌ها در دوره‌هاي حدود ۱۰۰روزه، ماهانه ۵ تا ۷ درصد هزينه مالي از مرغداران دريافت مي‌كنند؛ هزينه‌اي كه در نهايت به توليدكننده منتقل مي‌شود.
به گفته وي، جوجه‌ريزي در ماه‌هاي خرداد و تير دست‌كم ۲۵ درصد بيش از ظرفيت جذب بازار بوده است. همچنين نرخ ارز مبناي تامين كالاهاي اساسي از حدود ۱۱۲ هزار تومان در دي‌ماه سال گذشته به حدود ۱۸۹ هزار تومان افزايش يافته، اما مبلغ سبد كالاي الكترونيكي خانوار متناسب با آن تغيير نكرده است؛ موضوعي كه قدرت خريد و گردش نقدينگي در زنجيره توليد را كاهش داده است.
طلاكش با اشاره به صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ در مردادماه گفت: ميزان صادرات از سه هزار تن فراتر نرفت و نبايد درباره ظرفيت صادراتي اين صنعت برآوردهاي غيرواقعي داشت. وي افزود: بيش از ۸۰ درصد واحدهاي مرغداري گوشتي كمتر از ۳۰ هزار قطعه ظرفيت دارند و توان تحمل زيان‌هاي طولاني‌مدت را ندارند. در حال حاضر هزينه تمام‌شده هر كيلوگرم مرغ زنده حدود ۲۷۰ هزار تومان است، در حالي كه مرغداران محصول خود را با قيمت ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان عرضه مي‌كنند.
وي همچنين نسبت به عرضه احتمالي ذخاير مرغ شركت پشتيباني امور دام در بهمن‌ماه هشدار داد و گفت: اين اقدام مي‌تواند در شرايطي كه توليدكنندگان به دنبال جبران زيان‌هاي خود هستند، فشار مضاعفي بر بازار وارد كند.
محمد مرادي، مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن، با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد گفت: يك واحد متوسط مرغ تخم‌گذار با ظرفيت ۱۰۰ هزار قطعه براي آغاز فعاليت به حداقل ۱۵۰ ميليارد تومان سرمايه نياز دارد، در حالي كه سرمايه در گردش موردنياز اين واحدها در گذشته حدود ۲۵ ميليارد تومان بود. هزينه تامين مالي نيز به ماهانه دست‌كم ۹ درصد رسيده است.
وي هزينه توليد هر كيلوگرم تخم‌مرغ را حدود ۳۳۷ هزار تومان اعلام كرد و افزود: دستگاه‌هاي مسوول هزينه بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان را نمي‌پذيرند، بدون آنكه مباني محاسباتي اين اختلاف روشن باشد. مرادي تاكيد كرد توليدكننده نبايد تامين‌كننده يارانه مصرف‌كننده باشد و حمايت از خانوارهاي كم‌درآمد بايد از طريق سبد غذايي و يارانه هدفمند انجام شود.
داوود رنگي، رييس هيات‌مديره فدراسيون طيور ايران، نيز فاصله ميان قيمت خريد نهاده‌ها و هزينه جايگزيني آنها را از مشكلات توليدكنندگان دانست و گفت: توليدكننده نهاده را با نرخ ارز و شرايط مالي گذشته خريداري مي‌كند، اما هنگام عرضه محصول با قيمت‌ها و مقررات جديد مواجه مي‌شود. اين وضعيت محاسبات اقتصادي واحدها را مختل كرده و آنها را در معرض زيان و جريمه‌هاي نظارتي قرار مي‌دهد. وي خواستار اصلاح قوانين سازمان حمايت، مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون تعزيرات شد.
فشار هزينه‌ها بر دامداران و توليدكنندگان لبنيا ت
كيوان جعفرپور، نماينده اتحاديه مركزي دامداران ايران، نقدينگي و تاخير در پرداخت مطالبات را از مشكلات اصلي دامداران دانست و گفت: قيمت ۶۸ هزار توماني شير خام با توجه به افزايش هزينه‌ها ممكن است ديگر پاسخگوي توليد نباشد؛ به‌ويژه آنكه پس از تعيين اين نرخ، قيمت سبوس به‌تنهايي حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است.
به گفته وي، دامدار شير را نقدي عرضه مي‌كند، اما ممكن است حدود سه ماه بعد وجه آن را دريافت كند؛ در حالي كه براي تامين نهاده و خوراك دام بايد هزينه مالي و كارمزد بپردازد.
علي آقابابايي، دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي گاوداران ايران، نيز با تاكيد بر ضرورت توجه همزمان به توليدكننده و مصرف‌كننده گفت: افزايش قيمت شير، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ فشار بيشتري بر خانوارها وارد مي‌كند و دولت بايد براي كنترل هزينه نهاده‌ها و عوامل توليد اقدام كند. مهرداد طباطبايي، رييس هيات‌مديره انجمن دامداران سبك صنعتي كشور، با انتقاد از ضوابط بازارگاه گفت: مقررات فعلي عمدتا بر اساس الگوي دامداري روستايي و مرتعي تنظيم شده و با نياز واحدهاي صنعتي تناسب ندارد. دام‌هاي شيري و مولد براي توليد حدود دو كيلوگرم شير در روز به ۳.۵ تا چهار كيلوگرم خوراك نياز دارند، اما سهميه‌هاي بازارگاه پاسخگوي نياز آنها نيست. برخي واحدها نيز ناچار شده‌اند كنجاله سويا را خارج از بازارگاه و با قيمت ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تهيه كنند. وي خواستار اصلاح سهميه‌بندي نهاده‌ها بر اساس نوع دام و ظرفيت گله شد و واردات دام مولد، به‌ويژه دام نر، را براي جلوگيري از افت ژنتيكي ضروري دانست. محمدرضا گنجي، مديرعامل اين انجمن نيز كمبود دارو و واكسن را از مشكلات دامداري سبك صنعتي برشمرد و خواستار حمايت از واردات اين محصولات شد.
اختلاف قيمت نهاده‌ها و نرخ بازارگاه
محمد جعفري، دبير انجمن غلات، با اشاره به مصوبه ترخيص كالا در شرايط اضطراري گفت: اين مصوبه به دولت ابلاغ شده، اما هنوز به گمرك و دستگاه‌هاي مرتبط ارجاع نشده است. اجراي آن و ترخيص كالا در برابر ضمانتنامه بانكي مي‌تواند بخشي از مشكلات واردكنندگان را كاهش دهد.
وي با تشريح اختلاف هزينه واردات و نرخ‌هاي بازارگاه افزود: هزينه تمام‌شده ذرت وارداتي از شمال حدود ۶۲ هزار تومان و از جنوب ۷۳ هزار تومان است. بهاي تمام‌شده جو حدود ۵۵ هزار تومان و نرخ بازارگاه آن ۴۷ هزار تومان است. همچنين هزينه كنجاله سويا حدود ۱۰۸ هزار تومان برآورد مي‌شود، در حالي كه نرخ آن در بازارگاه ۸۷ هزار تومان است. به گفته جعفري، اين اختلاف قيمت زيان سنگيني به واردكنندگان تحميل كرده و انگيزه واردات مستمر نهاده‌ها را كاهش مي‌دهد.
محمد فربد، سخنگوي انجمن صنايع لبني ايران، نيز از كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي سرانه مصرف لبنيات در يك سال گذشته خبر داد و گفت: هر هشت هزار تومان افزايش قيمت شير خام مي‌تواند به‌طور متوسط حدود يك‌ونيم برابر بر قيمت مصرف‌كننده اثر بگذارد. ضريب تبديل شير به ماست حدود يك به يك است و براي توليد هر كيلوگرم پنير حدود پنج كيلوگرم شير مصرف مي‌شود. وي حاشيه سود صنعت لبنيات را حدود پنج درصد اعلام كرد و افزود: طبق قانون امكان برخورداري از حاشيه سود تا ۱۷ درصد نيز وجود دارد.
نياز كشور به واردات ۱۱.۵ ميليون تن ذرت
محمودرضا حيدري، مديركل دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام وزارت جهاد كشاورزي، تامين امنيت غذايي و پروتئين موردنياز كشور را اولويت اين معاونت دانست و گفت: تامين نقدينگي واحدهاي مرغداري، دامداري و كارخانه‌هاي خوراك دام از سال گذشته و پس از آزادسازي نرخ ارز پيگيري شده است.
به گفته وي، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ ميليون تن نهاده از طريق بازارگاه خريداري شد و نياز كشور براي سال ۱۴۰۵ با احتساب توليد داخلي حدود ۲۵ ميليون تن برآورد مي‌شود. حيدري نياز سالانه كشور به ذرت را ۱۲.۵ ميليون تن اعلام كرد كه با توجه به توليد داخلي حدود يك ميليون تني، بايد نزديك به ۱۱.۵ ميليون تن آن وارد شود. وي همچنين نياز سالانه به كنجاله سويا و ساير كنجاله‌هاي روغني را حدود ۵.۲ ميليون تن اعلام كرد، در حالي كه توليد داخلي اين محصولات تنها ۲۸۵ هزار تن است. نياز كشور به جو نيز حدود ۷.۲ ميليون تن برآورد مي‌شود كه با توليد داخلي نزديك به چهار ميليون تن، حدود ۳.۵ ميليون تن آن بايد از محل واردات تامين شود.
حيدري از برنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي براي كاهش وابستگي به واردات و استفاده از منابع جايگزين پروتئيني مانند كنجاله آفتابگردان، كلزا، سورگوم و پنبه‌دانه خبر داد. وي همچنين گفت: سال گذشته از حدود ۱۱ ميليون تن ذرت وارداتي، نزديك به ۸۰ درصد تراريخته و ۲۰ درصد غيرتراريخته بوده است. به گفته او، حدود ۳۲ ميليارد مترمكعب آب مجازي نيز از طريق واردات نهاده‌هاي دامي وارد كشور مي‌شود.
كاهش تقاضاي گوشت قرمز و ضرورت اصلاح سياست‌ها
امير طاهري يگانه، مشاور معاون وزير در امور پرورش و بهبود توليدات دامي، وضعيت توليد شير و گوشت قرمز را نسبتا باثبات ارزيابي كرد و گفت: ظرفيت توليد شير كشور سالانه حدود يك ميليون تن افزايش مي‌يابد و نزديك به ۹۰ درصد نياز گوشت قرمز نيز در داخل تامين مي‌شود. وي توسعه دام سبك صنعتي را راهكاري براي جبران كسري توليد گوشت قرمز دانست و نسبت به صادرات شتاب‌زده دام سبك هشدار داد.
در مقابل، فرهاد آگاهي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، با اشاره به كاهش حدود ۷۰ درصدي تقاضاي گوشت قرمز گفت: اين افت تقاضا بايد در ارزيابي وضعيت توليد و واردات مورد توجه قرار گيرد. وي خواستار حمايت هدفمند از مصرف‌كنندگان و فراهم شدن امكان عرضه محصول با سود منطقي براي توليدكنندگان شد.
سيدجلال طيبا طيبا، عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور، نيز با اشاره به مبناي ۱۱۲ هزار توماني نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۵، خواستار شفاف‌سازي درباره محل هزينه‌كرد درآمد مازاد دولت ناشي از افزايش نرخ ارز شد.
سيدمحمدرضا مرتضوي، رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران، نيز محدوديت حاشيه سود ۱۵ درصدي را مانعي براي تشكيل سرمايه در بنگاه‌ها دانست و گفت: طولاني شدن فرآيندهاي اداري بازارگاه، گاهي ثبت كالا و فراهم شدن امكان خريدوفروش آن را ماه‌ها به تاخير مي‌اندازد. وي خواستار اصلاح فوري موانع اجرايي و تعيين زمان‌بندي مشخص براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي شد.
در جمع‌بندي اين نشست، حاضران بر ضرورت عبور از سياست‌هاي مقطعي و حركت به سمت نظامي شفاف و قابل پيش‌بيني در زنجيره دام و طيور تاكيد كردند. به اعتقاد فعالان اين بخش، تامين سرمايه در گردش، اصلاح سازوكار بازارگاه، متناسب‌سازي قيمت نهاده‌ها با هزينه واردات، بازنگري در مقررات تجاري و حمايت هدفمند از مصرف‌كنندگان، از الزامات تداوم توليد و حفظ امنيت غذايي كشور است.
