جنگ‌هاي آينده بر سر اقتصاد و نبرد مغزهاست

چرا همكاري فناورانه ايران و چين ضرورتي ساختاري است؟ واقع آن است كه رقابت چين و امريكا ديگر تنها رقابت دو اقتصاد يا دو ارتش نيست. اين رقابت به لايه‌اي رسيده است كه تعيين‌كننده معناي «قدرت» در قرن جديد است: توانايي توليد دانش، جذب استعداد و تبديل آن به ظرفيت صنعتي و نهادي. برآوردها از سرمايه‌گذاري تحقيق و توسعه دو كشور؛ حدود ۷۵۰ ميليارد دلار براي چين در برابر ۸۰۰ ميليارد دلار براي امريكا؛ حتي با ملاحظات روش‌شناختي، يك واقعيت راهبردي را نشان مي‌دهد: فاصله فناورانه‌اي كه زماني برتري غرب را تضمين مي‌كرد، در حال فرو ريختن است. اما مهم‌تر از حجم سرمايه، تغيير «منطق رفتار چين» است. چين تحقيق و توسعه را نه هزينه بودجه‌اي، بلكه سرمايه‌گذاري براي بازتعريف جايگاه خود در سلسله‌مراتب جهاني مي‌داند و در سال ۲۰۲۵ نزديك به 3.93 تريليون يوان (حدود 2.8 درصد توليد ناخالص داخلي) را صرف اين مسير كرده است. در اين چارچوب، ديگر براي ايران اين پرسش معنا ندارد كه «آيا بايد با چين همكاري فناورانه داشت؟» بلكه پرسش مهم اين است كه «در نظم علمي در حال شكل‌گيري، ايران مي‌خواهد جايگاه يك تامين‌كننده منفعل نيروي انساني متخصص را داشته باشد يا يك شريك نهادي در توليد دانش و تعيين قواعد آن؟» پاسخ به اين پرسش، همكاري فناورانه با چين را از يك گزينه سياست خارجي به يك ضرورت ساختاري ارتقا مي‌دهد.

چين معماري نهادهاي علمي را معماري مي‌كند: آنچه چين را در اين رقابت متمايز مي‌سازد، تنها حجم پول نيست؛ توانايي آن در ايجاد نهادهايي است كه گردش دانش و استعداد را در جهت منافع خود سازماندهي مي‌كند. «برنامه هزار استعداد» و اصلاحات بعدي آن، شبكه‌اي ساخته است از مشوق‌هاي مالي، پژوهشي و اقامتي براي جذب پژوهشگران بين‌المللي. از اكتبر ۲۰۲۵، ويزاي K به‌طور مشخص براي متخصصان جوان حوزه‌هاي STEM طراحي شده است؛ ويزايي با اعتبار چندباره كه نيازي به حمايت كارفرماي داخلي ندارد و به پژوهشگر جوان اجازه مي‌دهد بدون قرارداد شغلي از پيش تعيين‌ شده وارد چين شود و در «اكوسيستم نوآوري» آن ادغام شود. اين ابزارها در كنار هم يك زيرساخت نهادي براي «چرخش مغزها» به سمت چين ايجاد كرده‌اند: نه تنها جذب نخبه، بلكه اتصال او به شبكه آزمايشگاه‌ها، شركت‌ها و اولويت‌هاي نوآوري چين.

چين همزمان در حال صادرات الگوي نهادي خود است. ايران در سال ۲۰۲۵ به عضويت موسس «سازمان همكاري جهاني هوش مصنوعي» (WAIC) درآمد؛ نهادي كه چين آن را به عنوان چارچوبي براي «حكمراني جهاني هوش مصنوعي» پيشنهاد كرد. عضويت در چنين نهادهايي تنها يك انتخاب ديپلماتيك نيست، بلكه به معناي پذيرش مجموعه‌اي است از استانداردها، رويه‌ها و جهت‌گيري‌هاي فناورانه كه در آينده شكل‌دهنده «قواعد بازي» نظام علمي خواهند بود.

همكاري ايران و چين از مرحله بيانيه عبور كرده است: برخلاف تصور رايج كه همكاري علمي ايران و چين را در سطح تفاهمنامه‌هاي كلي مي‌بيند، شواهد نشان مي‌دهد اين همكاري در حال نهادينه شدن در حوزه‌هاي مشخص است. ذيل توافق ۲۵ ساله، مركز مشترك تحقيقات برنج ايران و چين تاسيس شده است؛ شش پژوهشگر جوان ايراني با هزينه كامل طرف چيني در حال آموزش در حوزه اصلاح بذر هستند و ۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه‌هاي توافق‌ شده در حوزه كشاورزي اجرا شده است. در حوزه علوم زمين، توافق براي ساخت آزمايشگاه مشترك و توسعه روش‌هاي تحليل مواد معدني امضا شده است. مهم‌تر از پروژه‌هاي منفرد، مكانيزم‌هاي تامين مالي مشترك است. بنياد ملي علم ايران (INSF) و بنياد ملي علوم طبيعي چين (NSFC) در چهارمين فراخوان مشترك خود، از ميان ۱۳۶ پيشنهاد، ۱۰ طرح را در حوزه‌هاي انرژي، پزشكي بازساختي و محيط‌زيست پذيرفتند؛ در پنجمين فراخوان نيز ۵ طرح در حوزه‌هاي طب سنتي و انرژي انتخاب شد. فراخوان مشترك با «صندوق علمي راه ابريشم» نيز پروژه‌هايي در «علوم آب» و «هوش مصنوعي» را پوشش داده است. برنامه «دانشمندان مستعد جوان» (TYSP) تاكنون ۷۱ پژوهشگر ايراني را به مراكز علمي چين اعزام كرده است. اينها نشانه‌هايي است از يك «زيرساخت نوظهور» براي «توليد مشترك دانش». اما نقطه ضعف ساختاري نيز همين‌ جاست: بسياري از اين طرح‌ها هنوز در حاشيه «نظام ملي نوآوري ايران» قرار دارند و خروجي آنها به‌طور نظام‌مند به سياست صنعتي، استانداردسازي و توسعه فناوري داخلي متصل نمي‌شود. چرا اين همكاري‌ها براي ايران «ضروري» است، نه «تجملي»: ضرورت از سه شكاف ساختاري ناشي مي‌شود كه ايران به‌ تنهايي قادر به پر كردن آنها در كوتاه‌مدت نيست.

    شكاف نخست: تحريم به عنوان محدوديت دسترسي به زيرساخت جهاني علم. پس از بازگشت تحريم‌ها، بيشتر نهادهاي پژوهشي بين‌المللي؛ به استثناي «فائو» از ايران خارج شدند و دسترسي به منابع ژنتيكي و همكاري نهادي محدود شد. در چنين شرايطي، همكاري با چين نه يك «گزينه مطلوب»، بلكه يكي از معدود مسيرهاي باقيمانده براي اتصال به زنجيره جهاني توليد دانش است. چين همچنين مي‌تواند نقش حلقه واسط را براي حضور نهادي ايران در چارچوب‌هايي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس ايفا كند؛ چارچوب‌هايي كه ايران در آنها عضويت دارد، اما بدون شريك فناور، وزن نهادي‌اش در آنها محدود مي‌ماند.

    شكاف دوم: مهاجرت نخبگان بدون سازوكار بازگشت دانش. مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كرده است جذب نخبگان علمي خارج از كشور را در مراكز پژوهشي و شركت‌هاي دانش‌بنيان تسهيل كند و طرح‌هايي مانند «طرح جهت» براي جذب اعضاي هيات علمي طراحي شده است. اما اين اقدامات عمدتا بر بازگشت فيزيكي متمركزند، در حالي كه شكل غالب امروز «چرخش مغزها» است: پژوهشگر مهاجرت مي‌كند، اما مي‌تواند از طريق شبكه‌هاي نهادي، دانش و ظرفيت ايجاد كند.

همكاري فناورانه با چين از طريق «ساخت آزمايشگاه‌هاي مشترك»، «انجام طرح‌هاي مشترك پژوهشي» و «انجام برنامه‌هاي تبادل علمي» مي‌تواند چارچوبي براي تبديل مهاجرت از «خروج سرمايه» به «گردش مديريت ‌شده سرمايه انساني»  فراهم كند، به شرط آنكه ايران بتواند نقش فعالي در تعريف اين چارچوب ايفا كند، نه صرفا پذيرنده شرايط طرف چيني باشد.

    شكاف سوم: شكاف بين تحقيق و فناوري. ايران ظرفيت علمي قابل ‌توجهي دارد، اما اين ظرفيت به‌طور ناكافي به محصول، استاندارد و قدرت صنعتي تبديل مي‌شود. چين در حوزه‌هايي مانند هوش مصنوعي، نيمه‌رسانا، زيست‌فناوري و انرژي‌هاي نو داراي زنجيره‌اي است كه مي‌تواند حلقه گمشده «تجاري‌سازي» را پر كند. وزير ارتباطات ايران، همكاري فناورانه را «پيوند راهبردي» دو كشور توصيف كرده و سه محور ايجاد مراكز تحقيق و توسعه مشترك، تبادل تجربيات در هوش مصنوعي و توسعه شبكه‌هاي امن را پيشنهاد داده است. اما تحقق اين محورها نيازمند آن است كه ايران علاوه بر «درخواست فناوري»، ظرفيت نهادي لازم براي مشاركت در تعريف پروژه‌ها، مالكيت مشترك دانش و استانداردسازي را نيز ايجاد كند. از «انتقال فناوري» به «مشاركت در نظم‌سازي»: اگر همكاري فناورانه ايران و چين در سطح معاملاتي باقي بماند - خريد تجهيزات، اعزام پژوهشگر، اجراي پروژه‌هاي محدود - ايران در نظم علمي آينده جايگاهي حاشيه‌اي خواهد داشت: تامين‌كننده نيروي انساني و بازار مصرف فناوري. اما مسير ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت همكاري را به يك راهبرد نظم‌سازانه ارتقا مي‌دهد. اين مسير سه الزام دارد:

 نخست، نهادينه‌ كردن همكاري در سياست علم و فناوري ايران و نه تنها در سياست خارجي. آزمايشگاه‌هاي مشترك و طرح‌هاي تامين مالي مشترك بايد به اولويت‌هاي صنعتي و فناوري ملي متصل شوند، نه اينكه به ‌صورت جزيره‌اي و موردي باقي بمانند.

دوم، حركت از «جذب فناوري» به «تعريف مشترك مساله». ايران مي‌تواند در حوزه‌هايي كه مزيت نسبي دارد، همچون مديريت آب در اقليم خشك، طب سنتي، مواد معدني و انرژي؛ مسائل مشتركي تعريف كند كه چين نيز به آنها نياز دارد و از اين طريق در تعيين دستور كار پژوهشي مشترك نقش داشته باشد.

سوم، استفاده از عضويت در نهادهاي چندجانبه‌اي كه چين آنها را شكل مي‌دهد؛ از WAICO تا شبكه آزمايشگاهي راه ابريشم؛ براي اثرگذاري بر استانداردها و هنجارهاي علمي آينده، به‌ جاي پذيرش منفعلانه آنها. نظم علمي آينده نه با بيانيه‌ها، بلكه با نهادها، استانداردها، جريان‌هاي تامين مالي و شبكه‌هاي انساني ساخته مي‌شود. چين اين نهادها را با سرعت مي‌سازد. ايران اگر بخواهد در اين نظم جايگاهي داشته باشد، همكاري فناورانه با چين نه يك امتياز ديپلماتيك، بلكه شرط ساختاري براي حضور در معادله توليد دانش قرن جديد است. اما اين حضور تنها زماني معنا پيدا مي‌كند كه ايران از موضع «مصرف‌كننده نظم» به موضع «شريك در ساخت قاعده و نظم‌سازي» حركت كند و اين، بيش از هر چيز، به ظرفيت‌سازي نهادي داخل ايران براي سازماندهي اين همكاري وابسته است، نه به «حسن نيت طرف چيني».