افزايش نرخ سود و فشار بر توليد
افزايش نرخ سود در اقتصادي كه با تورم بالا، كاهش سرمايه‌گذاري و دشواري فعاليت بنگاه‌هاي توليدي مواجه است، به معناي گران‌تر كردن هزينه سرمايه و محدودتر كردن امكان فعاليت اقتصادي است. در چنين شرايطي، نرخ سود بانكي به معياري تبديل مي‌شود كه سرمايه‌گذار بر اساس آن ميان توليد و سپرده‌گذاري تصميم مي‌گيرد.
افزايش نرخ سود در اقتصادي كه با تورم بالا، كاهش سرمايه‌گذاري و دشواري فعاليت بنگاه‌هاي توليدي مواجه است، به معناي گران‌تر كردن هزينه سرمايه و محدودتر كردن امكان فعاليت اقتصادي است. در چنين شرايطي، نرخ سود بانكي به معياري تبديل مي‌شود كه سرمايه‌گذار بر اساس آن ميان توليد و سپرده‌گذاري تصميم مي‌گيرد. هر چه بازدهي بدون ريسك بانكي به هزينه بيشتري براي فعاليت اقتصادي تبديل شود، انگيزه ورود سرمايه به بخش مولد كاهش پيدا مي‌كند و منابع به سمت فعاليت‌هاي مالي و غيرمولد حركت مي‌كنند.
اين مساله در اقتصاد ايران اهميت ويژه‌اي دارد، زيرا بخش مالي در سال‌هاي گذشته نتوانسته است به درستي در خدمت بخش واقعي اقتصاد قرار بگيرد. وقتي بازدهي يك فعاليت توليدي كمتر از نرخ سود بدون ريسك باشد، ادامه آن فعاليت از نظر اقتصادي توجيه خود را از دست مي‌دهد. در چنين فضايي، توليدكننده بايد علاوه بر ريسك‌هاي معمول فعاليت اقتصادي، هزينه تامين مالي بالاتري را نيز تحمل كند؛ در حالي كه سپرده‌گذاري در بانك مي‌تواند بدون پذيرش همان سطح از ريسك، بازدهي مشخصي ايجاد كند. حاصل اين رقابت نابرابر، تضعيف توليد و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري است.
افزايش نرخ بهره در اين شرايط يك شمشير دولبه است. از يك طرف، هزينه تامين مالي بنگاه‌ها را بالا مي‌برد و اين افزايش هزينه مي‌تواند به قيمت تمام شده محصولات منتقل شود و فشار تورمي ايجاد كند. از طرف ديگر، با كاهش صرفه اقتصادي طرح‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري را محدود و ركود را تشديد مي‌كند. به اين ترتيب، سياستي كه ممكن است با هدف كنترل متغيرهاي پولي اجرا شود، مي‌تواند از مسير افزايش هزينه توليد و كاهش فعاليت اقتصادي، به تشديد ركود تورمي منجر شود.
اقتصاد ايران در شرايطي به سرمايه‌گذاري بيشتر نياز دارد كه ريسك‌هاي بيروني و نااطميناني‌هاي داخلي نيز فضاي فعاليت اقتصادي را دشوار كرده‌اند. افزايش محسوس نرخ سود در چنين وضعيتي، فشار مضاعفي بر سرمايه‌گذار وارد مي‌كند و مي‌تواند بخش بزرگ‌تري از طرح‌هاي اقتصادي را از توجيه خارج كند. اين تصميم حتي براي خود بانك‌ها نيز الزاما سودآور نيست. در اقتصادي با تورم بالا، ارزش واقعي اقساط تسهيلات بلندمدت به شدت كاهش پيدا مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه اقساط تسهيلات پنج‌ساله پس از پنج سال كمتر از ۱۰ درصد و تسهيلات ۲۰ساله پس از دو دهه كمتر از پنج درصد قدرت خريد اوليه را حفظ مي‌كنند. بنابراين افزايش نرخ سود، بدون توجه به ساختار تورمي اقتصاد، ممكن است در نهايت به تضعيف همان نظام بانكي منجر شود كه قرار است از آن حمايت كند.
كنترل اضافه‌برداشت بانك‌ها نيز نبايد بهانه‌اي براي افزايش هزينه سرمايه در سراسر اقتصاد باشد. مشكل چند بانك را نمي‌توان با تحميل فشار به تمام بخش‌هاي اقتصادي حل كرد.
اگر ساختار درآمدي و شيوه فعاليت بانك‌ها نيازمند اصلاح است، بايد مستقيما سراغ همان مساله رفت. بانك‌ها بايد از سودمحوري فاصله بگيرند و به سمت كارمزد‌محوري حركت كنند؛ در فعاليت‌هاي اقتصادي در سود و زيان شريك شوند و اگر ريسك آن فعاليت‌ها را نمي‌پذيرند، متناسب با خدماتي كه ارايه مي‌دهند، كارمزد دريافت كنند. بانكداري زماني مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند كه منابع مالي را در خدمت توليد و سرمايه‌گذاري قرار دهد، نه اينكه با افزايش هزينه دسترسي به سرمايه، فعاليت اقتصادي را از صرفه خارج كند. اصلاح رابطه بانك و توليد، به جاي گران‌تر كردن پول، مسيري است كه مي‌تواند هم به بهبود عملكرد شبكه بانكي كمك و هم امكان فعاليت را براي بخش مولد اقتصاد حفظ كند.
