ميوه‌هاي صادراتي روي دست باغداران ماند
صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران و معاون اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، با اشاره به توقف بخشي از صادرات محصولات باغي و انباشت ميوه‌هاي صادراتي در سردخانه‌ها و باغ‌ها گفت: بخشي از محصولاتي كه پيش از اين به هند صادر مي‌شد، از جمله كيوي، سيب قرمز و انواع انجير، امسال به بازار اين كشور راه پيدا نكرده و در نتيجه بخشي از توليدات در سردخانه‌ها باقي مانده است.
صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران و معاون اتحاديه ملي محصولات كشاورزي ايران، با اشاره به توقف بخشي از صادرات محصولات باغي و انباشت ميوه‌هاي صادراتي در سردخانه‌ها و باغ‌ها گفت: بخشي از محصولاتي كه پيش از اين به هند صادر مي‌شد، از جمله كيوي، سيب قرمز و انواع انجير، امسال به بازار اين كشور راه پيدا نكرده و در نتيجه بخشي از توليدات در سردخانه‌ها باقي مانده است. حتي در برخي موارد محصول كيوي هنوز از باغداران خريداري نشده است. او با بيان اينكه از شهريورماه و هم‌زمان با تشديد تنش‌ها در جنوب كشور، حدود ۳۰ درصد از صادرات محصولات كشاورزي كاهش يافته است، افزود: در چنين شرايطي واسطه‌ها وارد بازار شده و محصولات باغداران را با قيمت‌هاي بسيار پايين خريداري مي‌كنند.
اين وضعيت موجب شده توليدكنندگان، به‌دليل نبود بازار مناسب و محدوديت در فروش، ناچار به عرضه محصولات خود با قيمت‌هاي غيرواقعي شوند. نياوراني با انتقاد از تأخير وزارت جهاد كشاورزي در حمايت از باغداران اظهار كرد: دولت بايد امسال زودتر از سال‌هاي گذشته براي خريد تضميني محصولات كشاورزي وارد عمل مي‌شد. اگر وزارت جهاد كشاورزي در شهريور يا مهرماه با تعيين قيمت و خريد محصولات وارد بازار مي‌شد، واسطه‌ها امكان قيمت‌گذاري ناچيز و خريد ارزان محصولات باغداران را پيدا نمي‌كردند و امروز وضعيت توليدكنندگان متفاوت بود. نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق ايران همچنين افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل را يكي ديگر از موانع صادرات محصولات كشاورزي دانست و گفت: هزينه حمل‌ونقل به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافته، اما در برخي مسيرها اين رشد از ۱۰۰ درصد نيز فراتر رفته است. براي نمونه، هزينه حمل يك كانتينر به امارات كه سال گذشته حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليون تومان بود، اكنون به حدود ۸۰۰ ميليون تومان رسيده است. چنين افزايشي قدرت رقابت صادركنندگان ايراني را كاهش داده و صادرات محصولات كشاورزي را با دشواري بيشتري مواجه كرده است. او اختصاص مشوق‌هاي صادراتي را يكي از راهكارهاي موثر براي حمايت از باغداران دانست و پيشنهاد كرد دولت در ازاي صادرات محصولات كشاورزي، امتياز واردات برخي كالاها را به صادركنندگان اختصاص دهد. به عنوان مثال، در مقابل صادرات هر كيلوگرم سيب، مجوز واردات يك كيلوگرم موز صادر شود. همچنين مي‌توان مجوز واردات محصولاتي مانند نارگيل، انبه و بادام هندي را به واردكنندگاني داد كه در صادرات محصولات باغداران مشاركت مي‌كنند. نياوراني در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفيت صنايع تبديلي تأكيد كرد و گفت: دولت مي‌تواند براي كارخانه‌ها و واحدهايي كه ميزان خريد محصولات كشاورزي از باغداران را نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش مي‌دهند، مشوق‌هايي مانند مجوز واردات ماشين‌آلات جديد در نظر بگيرد. به اعتقاد او، اين سياست‌ها بدون تحميل هزينه مستقيم و نياز به تخصيص اعتبار از بودجه دولت قابل اجرا هستند و مي‌توانند ضمن ايجاد انگيزه براي صادركنندگان و صنايع تبديلي، به فروش محصولات باغداران، كاهش زيان توليدكنندگان و جلوگيري از خريد ارزان محصولات كشاورزي كمك كنند.
