بازار سخت‌افزار در انتظار شوك تقاضا
واردات تجهيزات فناوري اطلاعات در پنج ماه گذشته به حدود يك‌چهارم حجم پيشين رسيده است؛ محدوديت ثبت سفارش و تخصيص ارز، در كنار دشواري‌هاي حمل‌ونقل، واردكنندگان را به استفاده از مسيرهاي جايگزين سوق داده است. با اين حال، افت تقاضا و كاهش خريدهاي سازماني باعث شده آثار اين محدوديت‌ها هنوز به شكل كمبود گسترده كالا و جهش قيمت‌ها نمايان نشود.
واردات تجهيزات فناوري اطلاعات در پنج ماه گذشته به حدود يك‌چهارم حجم پيشين رسيده است؛ محدوديت ثبت سفارش و تخصيص ارز، در كنار دشواري‌هاي حمل‌ونقل، واردكنندگان را به استفاده از مسيرهاي جايگزين سوق داده است. با اين حال، افت تقاضا و كاهش خريدهاي سازماني باعث شده آثار اين محدوديت‌ها هنوز به شكل كمبود گسترده كالا و جهش قيمت‌ها نمايان نشود. فعالان صنفي هشدار مي‌دهند با بازگشت تقاضا و آغاز بازسازي زيرساخت‌هاي كشور، بازار سخت‌افزار ممكن است با كمبود تجهيزات و افزايش شديد قيمت‌ها روبه‌رو شود.
بازار تجهيزات فناوري اطلاعات در ماه‌هاي اخير با دو روند متضاد مواجه بوده است؛ از يك طرف، تامين كالا به دليل محدوديت‌هاي وارداتي و مشكلات انتقال ارز و حمل‌ونقل دشوارتر شده و از طرف ديگر، كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و افت سفارش‌هاي سازماني، تقاضا براي تجهيزات سخت‌افزاري را پايين آورده است. هم‌زماني اين دو اتفاق باعث شده كاهش عرضه هنوز به شكل متناسبي در قيمت‌ها منعكس نشود و بازار، دست‌كم در ظاهر، از كمبود گسترده فاصله داشته باشد. محمدرضا فرجي تهراني، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران و رييس اتحاديه فناوران رايانه، با اشاره به تاثير محدوديت‌هاي داخلي بر واردات تجهيزات فناوري اطلاعات به پيوست گفت: «به قدري تحريم‌هاي داخلي بر واردات تاثير گذاشته است كه جنگ آن‌قدر موثر نبوده است.» به گفته او، برخي واردكنندگان بين ۴۷ تا ۸۰ روز در انتظار تخصيص ارز مانده‌اند. اين درحالي است كه محدوديت‌هاي ثبت سفارش و دشواري انتقال كالا از مسيرهاي معمول نيز روند تامين تجهيزات را با اختلال مواجه كرده است. در چنين شرايطي، واردكنندگان براي ادامه فعاليت ناچار شده‌اند از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند؛ مسيرهايي كه اگرچه امكان ورود كالا را فراهم مي‌كنند، اما هزينه و پيچيدگي تامين را افزايش مي‌دهند.
واردات رسمي تجهيزات IT به كمتر از
۲۰ درصد رسيد
برآورد اتحاديه فناوران رايانه نشان مي‌دهد حجم واردات تجهيزات فناوري اطلاعات در پنج ماه گذشته به حدود يك‌چهارم ميزان پيشين كاهش يافته است. افت واردات از مسير ثبت سفارش عادي حتي بيشتر بوده و اين مسير اكنون تنها بخش محدودي از حجم سابق واردات را پوشش مي‌دهد. فرجي تهراني با اشاره به نبود دسترسي اتحاديه به آمار رسمي گمرك توضيح داد: «به دليل اينكه عملا ثبت سفارش انجام نشده است، كالا با ثبت سفارش عادي وارد نمي‌شود. شايد حجم واردات IT از مسير ثبت سفارش به زير ۲۰درصد، حدود ۱۵ تا ۲۰درصد، رسيده باشد.» اين ارقام برآورد فعالان صنف است و به دليل نبود دسترسي اتحاديه به آمار دقيق گمرك، نمي‌توان آن را آمار قطعي واردات دانست. با اين حال، كاهش سهم واردات از مسيرهاي معمول نشان مي‌دهد زنجيره تامين تجهيزات IT با تغيير قابل‌توجهي مواجه شده است. در اين وضعيت، بخشي از واردكنندگان به استفاده از مجوزهاي ملواني روي آورده‌اند. فرجي تهراني تاكيد مي‌كند واردات با اين مجوزها نبايد با واردات ته‌لنجي يكسان درنظر گرفته شود. در واقع، استفاده از مسيرهاي جايگزين بيش از آنكه به معناي رفع موانع واردات باشد، راهكاري براي عبور از محدوديت‌هاي موجود است. مشكلات حمل‌ونقل نيز بر دشواري تامين كالا افزوده است. به گفته رييس اتحاديه فناوران رايانه، مسير هوايي براي واردكنندگان عملا از دسترس خارج شده و امكان انتقال مستقيم برخي كالاها از امارات به ايران وجود ندارد. او در اين باره مي‌گويد: «امارات صادرات كالاي IT به سمت ايران را بسته است و بچه‌ها كالا را به كشورهاي ثالث مي‌برند و از آنجا به ايران مي‌آورند.» انتقال كالا از كشورهاي ثالث، علاوه بر طولاني‌تر كردن فرايند واردات، هزينه‌هاي بيشتري به واردكنندگان تحميل مي‌كند. افزايش هزينه حمل، جابه‌جايي و ريسك‌هاي ناشي از تغيير مسير مي‌تواند قيمت تمام‌شده تجهيزات را بالا ببرد. بنابراين، حتي در شرايطي كه نرخ ارز تغيير نكند، دشوارتر شدن مسير تامين نيز ظرفيت افزايش قيمت كالاها را دارد.
ركود تقاضا آثار كاهش واردات را پنهان كرده است
با وجود افت شديد واردات، بازار تجهيزات فناوري اطلاعات هنوز با افزايش قيمت متناسب با نرخ ارز مواجه نشده است. به اعتقاد فرجي تهراني، دليل اصلي اين وضعيت كاهش تقاضا، به‌ويژه در بخش سازماني است. او مي‌گويد حدود ۸۰درصد ارزش مالي بازار تجهيزات فناوري اطلاعات به خريد سازمان‌ها و مناقصات اختصاص دارد؛ بنابراين كاهش بودجه و تعويق سفارش‌هاي سازماني تاثير مستقيمي بر وضعيت اين بازار گذاشته است. بازار IT برخلاف تصور عمومي، تنها به خريدهاي خرد مصرف‌كنندگان وابسته نيست. بخش مهمي از گردش مالي آن از محل تامين تجهيزات موردنياز شركت‌ها، سازمان‌ها و پروژه‌هاي فناوري شكل مي‌گيرد. زماني كه اين مجموعه‌ها خريدهاي خود را به تعويق مي‌اندازند يا از اجراي پروژه‌هاي جديد صرف‌نظر مي‌كنند، تقاضاي بازار نيز به ميزان قابل‌توجهي كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي، محدوديت عرضه لزوما به افزايش فوري قيمت‌ها منجر نمي‌شود. كالاهاي موجود با سرعت كمتري به فروش مي‌رسند و فروشندگان نيز براي حفظ مشتري و نقد كردن موجودي خود، امكان افزايش قيمت متناسب با رشد نرخ ارز را ندارند. فرجي تهراني نيز معتقد است قيمت برخي تجهيزات در بازار تهران هنوز با نرخ ارز آزاد تطبيق پيدا نكرده و حتي در مواردي، قيمت كالاها پس از محاسبه ارزي از قيمت همان محصولات در بازارهاي خارجي پايين‌تر است. اين وضعيت را نمي‌توان نشانه برطرف شدن مشكلات تامين دانست. در واقع، كاهش تقاضا فعلا بخشي از آثار افت واردات را پوشانده است. اگر سفارش‌هاي سازماني دوباره افزايش پيدا كنند و موجودي فعلي بازار نيز كاهش يافته باشد، محدوديت عرضه مي‌تواند خود را در قالب كمبود كالا و رشد سريع قيمت‌ها نشان دهد. افزايش عرضه لپ‌تاپ‌هاي استوك نيز در همين چارچوب قابل بررسي است. كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان باعث شده بخشي از مشتريان به جاي خريد تجهيزات نو، به سراغ كالاهاي استوك بروند. فرجي تهراني پيش‌تر نيز از نقش اين تجهيزات در جبران بخشي از كمبود لپ‌تاپ در بازار سخن گفته بود. با اين حال، گسترش اين بازار را بايد علاوه بر محدوديت واردات، نتيجه كاهش توان مالي خريداران دانست.
گارانتي و خدمات پس از فروش
در مسيرهاي جايگزين
تغيير مسير واردات تنها بر هزينه تامين كالا اثر نگذاشته، بلكه مساله خدمات پس از فروش را نيز به يكي از نگراني‌هاي فعالان صنف تبديل كرده است. تجهيزات فناوري اطلاعات، به‌ويژه محصولاتي مانند لپ‌تاپ كه قيمت بالايي دارند، بدون ضمانت معتبر مي‌توانند ريسك قابل‌توجهي براي خريداران ايجاد كنند. فرجي تهراني با تاكيد بر ضرورت حفظ حقوق مصرف‌كنندگان مي‌گويد: «مگر مي‌شود كسي در اين شرايط اقتصادي مثلا ۲۰۰ ميليون تومان براي يك لپ‌تاپ بدهد، اما آن كالا گارانتي نداشته باشد؟» اتحاديه فناوران رايانه پيش‌تر پيشنهاد داده بود واردكنندگاني كه مجوز واردات دريافت مي‌كنند، با شركت‌هاي داراي مجوز خدمات پس از فروش قرارداد ببندند تا مسووليت ارايه خدمات به خريداران مشخص باشد. رييس اتحاديه همچنين از پيگيري براي برگزاري جلسه‌اي با هدف سامان‌دهي خدمات پس از فروش كالاهاي واردشده از مسير ملواني خبر داده است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه افزايش استفاده از مسيرهاي غيرمستقيم نبايد به كاهش مسووليت واردكنندگان در قبال مصرف‌كنندگان منجر شود. در شرايطي كه قيمت تجهيزات افزايش يافته و خريد يك لپ‌تاپ يا رايانه به هزينه قابل‌توجهي براي خانوارها تبديل شده است، دسترسي به گارانتي معتبر و خدمات تعمير و پشتيباني بخشي جدايي‌ناپذير از فرايند خريد محسوب مي‌شود.
بازسازي زيرساخت‌ها
آزمون اصلي بازار سخت‌افزار
نگراني اصلي فعالان بازار تجهيزات فناوري اطلاعات به شرايط فعلي محدود نمي‌شود. به اعتقاد رييس اتحاديه فناوران رايانه، با پايان جنگ و آغاز بازسازي زيرساخت‌هاي كشور، تقاضا براي تجهيزات سخت‌افزاري افزايش خواهد يافت؛ تقاضايي كه در صورت تداوم محدوديت‌هاي وارداتي، تامين آن با دشواري جدي مواجه مي‌شود. فرجي تهراني در اين باره مي‌گويد: «به محض اينكه اين جنگ تمام شود، ناخواسته بايد به سمت آباداني و ساخت زيرساخت‌ها برويم. مگر مي‌شود اين زيرساخت‌ها را بدون كالاي IT ساخت؟ نمي‌شود. قطعا آن روز با كمبود كالا روبه‌رو مي‌شويم.» بازسازي زيرساخت‌هاي ارتباطي، توسعه مراكز داده، نوسازي شبكه‌هاي سازماني و تامين تجهيزات موردنياز صنايع، همگي به دسترسي مستمر به سخت‌افزار وابسته‌اند. بنابراين، افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و اجراي پروژه‌هاي بازسازي مي‌تواند تقاضا براي طيف گسترده‌اي از محصولات فناوري اطلاعات را افزايش دهد. اگر در همين زمان مسير واردات همچنان با محدوديت مواجه باشد، فاصله ميان عرضه و تقاضا بيشتر خواهد شد. فرجي تهراني پيش‌تر نيز درباره احتمال افزايش شديد قيمت تجهيزات هشدار داده بود. او با اشاره به دوره‌اي كه نرخ دلار در محدوده ۱۵۶ تا ۱۶۵ هزار تومان قرار داشت، گفته بود ادامه مشكلات تامين ممكن است مبناي ارزي قيمت‌گذاري تجهيزات فناوري اطلاعات را به سطحي معادل دلار ۴۰۰ هزار توماني برساند. اين رقم پيش‌بيني نرخ ارز نيست، بلكه هشداري درباره احتمال افزايش قيمت تمام‌شده تجهيزات در صورت تشديد كمبود عرضه است. در مجموع، بازار تجهيزات فناوري اطلاعات اكنون در وضعيتي قرار دارد كه كاهش تقاضا مانع از آشكار شدن كامل پيامدهاي افت واردات شده است. اما اين تعادل شكننده نمي‌تواند جايگزين تامين پايدار كالا شود. با بازگشت خريدهاي سازماني و افزايش نياز به تجهيزات در فرايند بازسازي زيرساخت‌ها، محدوديت‌هاي فعلي ممكن است به كمبود گسترده‌تر و افزايش قيمت‌ها منجر شوند. از اين رو، تسهيل ثبت سفارش، كوتاه شدن زمان تخصيص ارز و ايجاد مسيرهاي شفاف واردات، پيش از بازگشت تقاضا، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
