واردات در آستانه انقضاي قانوني
در حالي كه كمتر از يك سال تا پايان اعتبار حكم واردات خودرو در ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو باقي مانده، آينده اين سياست همچنان با ابهام‌هاي قانوني و اجرايي روبروست. از يك‌سو، موانعي همچون مشكلات ثبت سفارش، تأمين ارز و كندي ورود خودروهاي ثبت‌سفارش‌شده، تحقق اهداف واردات را با محدوديت مواجه كرده و از سوي ديگر، هنوز تصميم مشخصي درباره تمديد يا اصلاح سازوكار قانوني واردات پس از خرداد ۱۴۰۶ اتخاذ نشده است.
تعادل |
در حالي كه كمتر از يك سال تا پايان اعتبار حكم واردات خودرو در ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو باقي مانده، آينده اين سياست همچنان با ابهام‌هاي قانوني و اجرايي روبروست. از يك‌سو، موانعي همچون مشكلات ثبت سفارش، تأمين ارز و كندي ورود خودروهاي ثبت‌سفارش‌شده، تحقق اهداف واردات را با محدوديت مواجه كرده و از سوي ديگر، هنوز تصميم مشخصي درباره تمديد يا اصلاح سازوكار قانوني واردات پس از خرداد ۱۴۰۶ اتخاذ نشده است. شرايطي كه به اعتقاد برخي كارشناسان، مي‌تواند تجربه محدوديت‌هاي گذشته را بار ديگر در بازار خودرو تكرار كند. قانون ساماندهي صنعت خودرو كه در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد، يكي از مهم‌ترين تلاش‌هاي قانون‌گذار براي اصلاح ساختار بازار خودرو و كاهش انحصار در اين صنعت بود. در ماده ۴ اين قانون، واردات خودرو با رعايت شروطي از جمله اولويت واردات خودروهاي برقي، هيبريدي، كم‌مصرف و ايمن، تأمين خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و تعيين سقف واردات متناسب با منابع ارزي كشور مجاز اعلام شد. با اين حال، قانون‌گذار در تبصره دوم اين ماده، اعتبار حكم واردات خودرو را به پنج سال از تاريخ ابلاغ محدود كرد؛ بنابراين اعتبار اين حكم در ۲۱ خرداد ۱۴۰۶ به پايان مي‌رسد. نكته قابل توجه آن است كه اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون ساماندهي صنعت خودرو، تغييري در اين مهلت ايجاد نكرد. در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، مجلس قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو را تصويب كرد كه به موجب آن، مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون اصلي اضافه شد. مهم‌ترين بخش اين الحاقيه، ماده ۱۱ بود كه واردات خودروهاي كاركرده را با هدف تنظيم بازار مجاز اعلام كرد. بر اساس تبصره اين ماده، واردات خودروهاي كاركرده از الزام انتقال فناوري موضوع بند ۲ و اجراي بند ۳ ماده ۴ معاف شد. با وجود اين، مسير قانوني جديد براي خودروهاي كاركرده، به معناي تمديد مهلت پنج‌ساله واردات موضوع ماده ۴ نبود.
فاصله ميان مجوز قانوني و واقعيت واردات
بازگشت واردات خودرو پس از چند سال محدوديت، در عمل با تأخير و موانع متعددي همراه شد. آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تصويب شد، اما ورود خودروها به كشور از سال ۱۴۰۲ به‌تدريج شكل اجرايي به خود گرفت. آمارها نشان مي‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۲۱۸ ميليون دلار وارد كشور شد. اين رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه افزايش يافت و در سال ۱۴۰۴ نيز روند واردات با رشد بيشتري همراه شد. با اين حال، افزايش تعداد خودروهاي وارداتي الزاماً به معناي تحقق اهداف قانون نبوده است. طبق گزارش ديوان محاسبات كه در آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از مجموع ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودروي ثبت‌سفارش‌شده در سال ۱۴۰۴، تنها ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه وارد كشور شده است. همچنين از ظرفيت ارزي دو ميليارد يورويي پيش‌بيني‌شده براي واردات خودرو، حدود ۹۴۰ ميليون يورو تأمين شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد فاصله ميان مجوزهاي صادرشده، منابع ارزي پيش‌بيني‌شده و واردات واقعي همچنان يكي از چالش‌هاي اصلي اجراي سياست واردات خودرو است. در سال جاري نيز سياست واردات خودرو با تغييرات و ابهاماتي همراه بوده است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعيه ششم آبان ۱۴۰۵ اعلام كرد توقف ثبت سفارش اعلام‌شده در روزهاي اخير صرفاً مربوط به خودروهاي وارداتي از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است و ارتباطي با واردات خودرو بر اساس قانون ساماندهي صنعت خودرو ندارد. اين تفكيك از آن جهت اهميت دارد كه واردات خودرو از مسيرهاي مختلف قانوني و بودجه‌اي انجام مي‌شود و توقف يك مسير را نمي‌توان به معناي توقف همه مسيرهاي واردات تلقي كرد.
اصلاح قانون در ايستگاه مخالفت مجلس
در كنار مشكلات اجرايي، دولت نيز در ماه‌هاي اخير تلاش كرد با ارايه لايحه‌اي، يكي از شروط واردات خودرو در ماده ۴ را تغيير دهد. بر اساس لايحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴، پيشنهاد شده بود واردكنندگان حقيقي با پرداخت پنج درصد و شركت‌هاي واردكننده با پرداخت هفت درصد ارزش گمركي خودرو، امكان جايگزيني اين مبالغ به‌جاي انتقال فناوري را داشته باشند. با اين حال، كليات اين لايحه در نشست ۱۰ آبان ۱۴۰۵ كميسيون صنايع و معادن مجلس با مخالفت اعضا روبرو شد و به تصويب نرسيد. به اين ترتيب، پيشنهاد دولت براي تغيير شرط انتقال فناوري در اين مرحله به اصلاح قانون منجر نشد. در همين نشست، روح‌الله عباسپور، نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به مهلت باقي‌مانده اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو گفت: «با توجه به اينكه فقط چهار ماه از عمر اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو باقي مانده است، دولت مي‌تواند بعد از اين زمان نسبت به ارايه لايحه براي اصلاح اين قانون اقدام كند.» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه از يك‌سو مهلت قانوني ماده ۴ به پايان خود نزديك مي‌شود و از سوي ديگر، هنوز سازوكار مشخصي براي استمرار واردات پس از خرداد ۱۴۰۶ اعلام نشده است. در چنين وضعيتي، مساله صرفاً اصلاح يك شرط وارداتي نيست، بلكه تعيين تكليف چارچوب قانوني و اجرايي واردات در سال‌هاي آينده اهميت پيدا مي‌كند.
هشدار درباره تكرار تجربه سال‌هاي ۹۴ و ۹۷
در همين زمينه، مسيح فرزانه، فعال و كارشناس حوزه خودرو، با اشاره به مشكلات ثبت سفارش، تخصيص ارز و تصميمات اخير در حوزه واردات، معتقد است اگرچه ممنوعيت رسمي براي همه مسيرهاي واردات اعلام نشده، اما مجموعه تصميمات و محدوديت‌هاي اجرايي عملاً مسير ورود خودرو را دشوارتر كرده است. او در گفت‌وگو با ايسنا، يكي از دلايل توقف ثبت سفارش را تصميم براي عرضه مجوز واردات خودرو در بورس عنوان كرد و گفت بورس نه مكان مناسبي براي عرضه يك كالاي كلان در مقياس خرد است و نه چنين رويكردي مسير واردات را تسهيل مي‌كند؛ بلكه مي‌تواند هزينه تمام‌شده واردات و در نهايت قيمت خودرو براي مصرف‌كننده را افزايش دهد. به گفته اين كارشناس، ابلاغيه‌ها و تصميمات خلق‌الساعه، ريسك اقتصادي واردات را افزايش داده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه حتي بدون اعلام رسمي توقف يا ممنوعيت، دشواري‌هاي اجرايي مي‌توانند فعاليت واردكنندگان را محدود كنند. فرزانه همچنين با اشاره به بلاتكليفي حدود چهار هزار مجوز خودروهاي جانبازي از ابتداي سال ۱۴۰۵، تأكيد كرد كه باز بودن مسير ثبت سفارش بايد با تخصيص ارز نيز همراه باشد. به اعتقاد او، در شرايطي كه ثبت سفارش خودروهاي جانبازي با مشكل مواجه است و تخصيص ارز نيز تعيين تكليف نشده، به نظر مي‌رسد سياست‌گذار به‌جاي حل مساله، تعليق آن را انتخاب كرده است. اين كارشناس در ادامه با يادآوري تجربه سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ هشدار داد كه شرايط فعلي از برخي جهات به دوره‌هايي شباهت دارد كه واردات خودرو ابتدا براي خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي و سپس براي خودروهاي زير ۲۵۰۰ سي‌سي محدود و عملاً متوقف شد. به گفته او، پيامد اين محدوديت‌ها در آن دوره به‌وضوح در افزايش قيمت خودروهاي وارداتي نمايان شد. فرزانه همچنين خودروهاي وارداتي را نوعي لنگرگاه قيمتي در بازار توصيف كرد و معتقد است افزايش قيمت اين خودروها، با توجه به ارتباط قيمتي ميان خودروهاي وارداتي، مونتاژي و داخلي، مي‌تواند به ساير بخش‌هاي بازار نيز سرايت كند و فشار تورمي را افزايش دهد.
آينده واردات فراتر از تمديد يك ماده قانوني
مجموع تحولات اخير نشان مي‌دهد مساله واردات خودرو را نمي‌توان صرفاً به تمديد يا پايان اعتبار ماده ۴ محدود كرد. تجربه اجراي اين قانون نشان داده است كه حتي وجود مجوز قانوني نيز بدون تأمين ارز، ثبات مقررات، تسهيل ثبت سفارش و ترخيص و فراهم بودن زيرساخت‌هاي اجرايي، لزوماً به افزايش عرضه منجر نمي‌شود. از اين منظر، پايان اعتبار ماده ۴ در خرداد ۱۴۰۶ مي‌تواند به نقطه عطفي در سياست‌گذاري بازار خودرو تبديل شود؛ نقطه‌اي كه در آن قانون‌گذار و دولت بايد درباره استمرار واردات، اصلاح شروط قانوني و نحوه تأمين منابع ارزي تصميم‌گيري كنند. آنچه اهميت دارد، جلوگيري از ايجاد وقفه در واردات و تدوين سازوكاري پايدار براي ورود خودروهاي خارجي است؛ سازوكاري كه به تصميمات مقطعي و بخشنامه‌هاي متغير وابسته نباشد و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را براي واردكنندگان فراهم كند. در غير اين صورت، حتي اگر ممنوعيت رسمي واردات اعلام نشود، انباشت موانع اجرايي و بلاتكليفي قانوني مي‌تواند همان نتيجه‌اي را رقم بزند كه در دوره‌هاي گذشته تجربه شده است: كاهش عرضه، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و انتقال فشار قيمتي به ساير بخش‌هاي بازار. از اين رو، پرسش اصلي اين است كه آيا سياست‌گذار پيش از پايان مهلت ماده ۴، براي استمرار واردات خودرو تصميمي روشن اتخاذ خواهد كرد يا بازار خودرو بار ديگر با دوره‌اي از محدوديت و نااطميناني مواجه مي‌شود؟
