تاكيد بر ضرورت صيانت از حقوق سهامداران عدالت

محمد نصيري، رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به فلسفه شكل‌گيري سهام عدالت اظهار كرد: اين طرح با هدف مشاركت دادن مردم در اقتصاد كشور و توزيع عادلانه‌تر ثروت شكل گرفت و قرار بود اقشار مختلف جامعه، به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي، بتوانند در مالكيت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور سهيم شوند و از منافع فعاليت اين بنگاه‌ها بهره‌مند شوند.

نماينده مردم فردوس، طبس، سرايان و بشرويه در مجلس افزود: سهام عدالت پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 و در چارچوب قانون اجراي اين سياست‌ها شكل گرفت و اجراي آن از سال 1385 آغاز شد. در ادامه، فرآيند واگذاري سهام و پرداخت اقساط آن دنبال شد و در سال 1399 نيز موضوع آزادسازي سهام عدالت و انتخاب روش مستقيم يا غيرمستقيم مديريت سهام در دستور كار قرار گرفت.نصيري با بيان اينكه هنوز فاصله قابل توجهي ميان اهداف اوليه سهام عدالت و وضعيت فعلي آن وجود دارد، تصريح كرد: سهام عدالت نبايد صرفا به يك دارايي اسمي يا دريافت سود سالانه محدود شود، بلكه مردم بايد بتوانند در مديريت دارايي خود و تصميم‌گيري درباره شركت‌هايي كه سهامدار آنها هستند، نقش واقعي داشته باشند.

رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حوزه را فاصله ميان مالكيت مردم و اختيار آنها در مديريت دارايي دانست و گفت: وقتي سهام به مردم واگذار شده است، بايد حقوق مالكانه آنها از جمله مشاركت در انتخاب نمايندگان، نظارت بر عملكرد شركت‌ها و اطلاع از وضعيت دارايي‌ها به رسميت شناخته شود.

وي درباره ماموريت فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس نيز اظهار كرد: اين فراكسيون با هدف ايجاد ظرفيت تخصصي در مجلس براي نظارت بر اجراي قوانين مرتبط با بخش تعاون و سهام عدالت تشكيل شده است و تلاش مي‌كند مسائل اين حوزه را از ابعاد حقوقي، اقتصادي، مديريتي و اجرايي بررسي كند.رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس افزود: طي حدود شش تا هفت ماه فعاليت فراكسيون، نزديك به 40 جلسه تخصصي برگزار شده و موضوعات متعددي در حوزه تعاون و سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفته است. اين در شرايطي است كه وظيفه اين فراكسيون صرفا طرح انتقاد نيست، بلكه بايد مشكلات را شناسايي كند، از مسوولان مربوطه توضيح بخواهد، اجراي قوانين را بررسي كند و در صورت مشاهده تخلف يا ترك فعل، موضوع را از مسيرهاي قانوني و نظارتي مجلس پيگيري كند.نصيري با اشاره به اعتراض نمايندگان به برخي مفاد دستورالعمل اجرايي سهام عدالت گفت: نگراني اصلي اين بود كه برخي مفاد دستورالعمل اجرايي، جايگاه شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني را تضعيف كند و زمينه تمركز بيشتر اختيارات در دست سرمايه‌گذاران بزرگ و ساختارهاي محدود مديريتي را فراهم آورد.رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس ادامه داد: در همين زمينه، بيانيه‌اي با امضاي 150 نفر از نمايندگان مجلس در اعتراض به اين دستورالعمل صادر شد؛ ضمن اينكه يكي از موضوعات مورد انتقاد، محدود شدن نقش تعاوني‌هاي شهرستاني و همچنين پيش‌بيني دريافت كارمزد از سهامداران بدون اخذ رضايت آنها بود.نصيري تاكيد كرد: تعاوني‌هاي شهرستاني تنها يك ساختار اداري نيستند، بلكه مي‌توانند حلقه ارتباطي مردم با نظام مديريت سهام عدالت باشند. بنابراين، هيچ دستورالعمل اجرايي نبايد برخلاف قانون، حقوق سهامداران را محدود كند.وي در ادامه با اشاره به موضوع سودهاي رسوب‌شده سهام عدالت اظهار كرد: سود سهام عدالت متعلق به مردم است و هيچ ابهامي نبايد درباره ميزان آن، محل نگهداري، زمان پرداخت و نحوه استفاده از اين منابع وجود داشته باشد.وي افزود: دستگاه‌هاي مسوول بايد گزارشي دقيق و قابل راستي‌آزمايي از وضعيت سودهاي پرداخت‌نشده، مبالغ باقيمانده در شركت‌هاي واسط و مطالبات سهامداران ارايه كنند. بدون ارايه گزارش رسمي و حسابرسي‌شده، اعلام رقم مشخص به عنوان سود رسوب‌شده نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري دقيق باشد.نصيري با بيان اينكه بايد ظرفيت سرمايه‌گذاري منابع سهام عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد، گفت: مي‌توان با رعايت قوانين و حقوق مالكانه مردم، بخشي از ظرفيت سود سهام عدالت را در مسير سرمايه‌گذاري مولد و توسعه اقتصادي به كار گرفت؛ به‌گونه‌اي كه منافع آن مجددا به سهامداران بازگردد.رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس همچنين از پيگيري موضوع تخلفات احتمالي و ترك فعل‌ها در ساختار مديريت سهام عدالت خبر داد و تصريح كرد: اخيرا در جلسه مشترك با مسوولان ديوان محاسبات كشور، موضوع تخلفات احتمالي، ترك فعل‌ها و مشكلات قانوني در ساختار مديريت سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كارگروهي مشترك با حضور نمايندگان فراكسيون و مجموعه معاونان ديوان محاسبات تشكيل شود.وي افزود: وقتي با چنين حجم بزرگي از دارايي متعلق به مردم مواجه هستيم، نمي‌توان نسبت به نحوه مديريت آن بي‌تفاوت بود، بلكه بايد مشخص شود چه كساني از طرف مردم تصميم مي‌گيرند، اين تصميمات بر چه مبناي قانوني اتخاذ مي‌شود و منافع سهامداران چگونه تامين مي‌شود.نصيري با اشاره به اهميت تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت نيز اظهار كرد: در بررسي‌هاي مطرح‌شده، از حدود 19 ميليون نفر به عنوان جاماندگان ياد شده است، اما بايد ميان برآورد جمعيتي افراد فاقد سهام و افرادي كه طبق قوانين و ضوابط واجد شرايط دريافت سهام هستند، تفاوت قائل شد.وي افزود: همه افرادي كه فاقد سهام عدالت هستند الزاما مشمول قانوني اين طرح نيستند و بايد وضعيت آنها بر اساس اطلاعات رسمي و معيارهاي قانوني بررسي شود. به علاوه اينكه مطالبه ما اين است كه هيچ فرد واجد شرايطي به دليل نقص اطلاعات يا ضعف سازوكار اجرايي از حق قانوني خود محروم نماند.

رييس فراكسيون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در پايان با تاكيد بر ضرورت بازگشت سهام عدالت به اهداف اوليه خود خاطرنشان كرد: بايد ساختار مديريت سهام عدالت اصلاح شود، جايگاه تعاوني‌هاي شهرستاني حفظ شود، وضعيت سودهاي رسوب‌شده و مطالبات سهامداران تعيين تكليف شود و عملكرد مديران و نهادهاي مسوول به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار گيرد.نصيري تاكيد كرد: سهام عدالت سرمايه مردم است و صيانت از آن، صيانت از حقوق اقتصادي ميليون‌ها ايراني محسوب مي‌شود؛ بنابراين هدف نهايي بايد اين باشد كه مردم نه‌تنها مالك اسمي سهام، بلكه صاحبان واقعي اختيار و منافع اقتصادي دارايي خود باشند.