پيگيري بخش خصوصي براي وصول مطالبات تامين‌كنندگان كالاهاي اساسي
معاون مجلس، تشكل‌ها و امور اجتماعي تهران با اشاره به منشا مشكلات شركت‌هاي تامين‌كننده كالاهاي اساسي گفت كه اين فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت و تامين منابع مالي مورد نياز خود به تعيين تكليف و وصول مطالباتشان نياز دارند.
معاون مجلس، تشكل‌ها و امور اجتماعي تهران با اشاره به منشا مشكلات شركت‌هاي تامين‌كننده كالاهاي اساسي گفت كه اين فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت و تامين منابع مالي مورد نياز خود به تعيين تكليف و وصول مطالباتشان نياز دارند. انتظار مي‌رود مجموعه دولت، روند رسيدگي به اين مطالبات را در اسرع وقت به نتيجه مشخص و عملي برساند. غلامرضا ملكي با اعلام اين مطلب توضيح داد كه بخش عمده اين مطالبات مربوط به كالاهايي است كه از حدود دو سال پيش وارد كشور شده، توزيع و فروخته شده است، اما شركت‌هاي تامين‌كننده هنوز موفق به دريافت مطالبات ارزي خود نشده‌اند و اين تاخير طولاني، مشكلات جدي در تامين نقدينگي و ادامه فعاليت اقتصادي اين شركت‌ها ايجاد كرده است. ملكي با اشاره به اينكه اين مساله طيف گسترده‌اي از فعالان اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است، گفت: حدود ۸۰۰ شركت عضو اتاق تهران در حوزه تامين كالاهاي اساسي كه بخش قابل توجهي از آنها در شمار شركت‌هاي كوچك و متوسط قرار دارند، به دليل تاخير در دريافت مطالبات و زيان ناشي از تغيير نرخ ارز، با مشكلات جدي مواجه شده و برخي از آنها حتي در تامين هزينه‌هاي جاري و حفظ نيروي انساني خود با دشواري روبه‌رو هستند. غلامرضا ملكي با تشريح روند پيگيري اين مطالبات از سوي اتاق تهران اظهار داشت: پس از مراجعه شركت‌هاي آسيب‌ديده و طرح مسائل و مشكلات آنها، پيگيري اين موضوع با محوريت رييس اتاق تهران در دستور كار قرار گرفت. در همين راستا، رييس‌جمهور اندكي پس از جنگ ۴۰ روزه، در جريان حضور در اتاق تهران، با فعالان اقتصادي ديدار و گفت‌وگو كرد و پس از شنيدن مسائل و مطالبات آنان، دستور پيگيري مشكلات اين شركت‌ها را صادر كرد؛ با اين حال، پيگيري‌هاي انجام‌شده تاكنون به نتيجه عملي مورد انتظار منجر نشده است. ملكي در ادامه با اشاره به پيگيري‌هاي انجام‌شده در سطوح مختلف اجرايي و تقنيني اظهار داشت: پس از آن، موضوع در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد و استاندار تهران نيز با همراهي تعدادي از نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي، پيگيري‌هايي را از طريق سازمان برنامه و بودجه انجام داد؛ با اين حال، اين اقدامات به نتيجه مشخصي در زمينه مطالبات شركت‌ها منجر نشد. در ادامه، رييس اتاق تهران در مذاكراتي با رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ابعاد اين مساله و پيامدهاي آن براي فعاليت شركت‌هاي تامين‌كننده كالاهاي اساسي را تشريح كرد. ملكي با اشاره به استمرار پيگيري‌ها از سوي اتاق تهران و تشكل‌هاي اقتصادي افزود: در اين مدت، مكاتباتي با مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادها انجام شده و دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز موضوع را دنبال كرده است. همچنين تشكل‌هاي مرتبط، از جمله تشكل‌هاي فعال در حوزه دام و طيور، در ديدارهاي خود با نمايندگان مجلس، مطالبات و مشكلات اعضاي خود را مطرح كرده‌اند. وي درباره آخرين نتيجه اين پيگيري‌ها گفت: مجموعه اين اقدامات در نهايت به مكاتبه رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بانك مركزي منجر شد. در اين نامه براي بررسي و تعيين تكليف مطالبات شركت‌هاي تامين‌كننده كالاهاي اساسي مهلت مشخصي تعيين شده است تا بانك مركزي وضعيت اين مطالبات را روشن كند. معاون مجلس، تشكل‌ها و امور اجتماعي اتاق تهران با تاكيد بر ضرورت پاسخگويي دستگاه‌هاي مسوول تصريح كرد: مشكل اين شركت‌ها تنها تاخير در پرداخت مطالبات نيست، بلكه نبود پاسخ روشن و مشخص از سوي دستگاه‌هاي مسوول، بلاتكليفي آنها را تشديد كرده است. شركت‌هايي كه كالاهاي اساسي را وارد كشور كرده و در شبكه توزيع عرضه كرده‌اند، براي ادامه فعاليت و تامين منابع مالي مورد نياز خود به تعيين تكليف و وصول مطالباتشان نياز دارند. در اين شرايط انتظار مي‌رود مجموعه دولت، روند رسيدگي به اين مطالبات را به نتيجه مشخص و عملي برساند.
