مصوبات شوراي رقابت در پيش‌فروش و حذف سود مشاركت خودرو ابطال شد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي رقابت پيرامون پيش‌فروش خودرو و حذف سود مشاركت را ابطال كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت مشترك تعدادي از شركت‌هاي خودروسازي و جمعي از خريداران حقيقي، به بررسي مصوبات شماره 473، 563 و 740 شوراي رقابت پرداخت و در نهايت به اين پرونده چندساله پايان داد. در بخش نخست اين دادنامه آمده است: با توجه به اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبه شماره 473 مورخ 11/5/1400 شوراي رقابت (پيرامون عدم اعمال تورم بر پيش‌پرداخت خودرو)، اين مصوبه پيش‌تر به موجب دادنامه هيات عمومي از تاريخ تصويب ابطال شده بود؛ بنابراين موجبي براي رسيدگي مجدد وجود نداشته و موضوع تابع راي قبلي هيات عمومي است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در بخش دوم راي خود، مصوبه شماره 563 مبني بر حذف سود مشاركت در قراردادهاي مشمول مصوبه 473 و همچنين موضوع سوم مصوبه شماره 740 اين شورا را به‌طور كامل ابطال كرد.

قضات ديوان عدالت اداري در تبيين دلايل حقوقي اين ابطال تاكيد كردند:

1. خروج از حدود اختيارات قانوني: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، صلاحيت شوراي رقابت محدود به «تعيين مولفه‌هاي منتهي به قيمت» است و اين صلاحيت به هيچ‌وجه شامل مداخله در كيفيت روابط حقوقي و قراردادي خودروسازان و مشتريان، شيوه پيش‌فروش يا ترتيب پرداخت ثمن معامله نمي‌شود.

2. تعارض با مصوبات هيات وزيران: چارچوب روش‌هاي فروش و پيش‌فروش خودرو در مواد 4 و 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو (مصوب هيات وزيران) به صورت آمره تعيين تكليف شده و پرداخت سود مشاركت به صراحت در آن قيد گرديده است؛ لذا شوراي رقابت حق ورود و وضع مقرره مغاير با مصوبات دولت را نداشته است.

براساس دادنامه صادره، مصوبات يادشده مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب» (عطف به ماسبق) باطل شده‌اند و به موجب ماده 93 اين قانون، از اين پس براي تمامي مراجع قضايي و اداري كشور در رسيدگي به دعاوي قراردادي خودرو، لازم‌الاتباع و ملاك عمل خواهد بود.