مهلت سه‌ماهه براي ساماندهي عرضه خودرو
دادستاني تهران وزارت صمت را مكلف كرد تا پايان دي‌ماه ۱۴۰۵ سامانه متمركز عرضه خودرو را تكميل و عملياتي كند؛ بر اساس اين تصميم، ثبت و تاييد مجوز فروش و پيش‌فروش خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي بايد از طريق اين سامانه انجام شود و عرضه خارج از شبكه مجاز با برخورد قانوني مواجه خواهد شد.
دادستاني تهران وزارت صمت را مكلف كرد تا پايان دي‌ماه ۱۴۰۵ سامانه متمركز عرضه خودرو را تكميل و عملياتي كند؛ بر اساس اين تصميم، ثبت و تاييد مجوز فروش و پيش‌فروش خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي بايد از طريق اين سامانه انجام شود و عرضه خارج از شبكه مجاز با برخورد قانوني مواجه خواهد شد. ساماندهي بازار خودرو و مقابله با تخلفاتي مانند خالي‌فروشي، فروش مازاد بر ظرفيت و گران‌فروشي، بار ديگر در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت. در همين راستا، دادستان تهران از تعيين مهلت سه‌ماهه براي تكميل و راه‌اندازي سامانه متمركز عرضه خودرو خبر داد؛ سامانه‌اي كه قرار است به مرجع اصلي ثبت و تاييد عرضه خودرو در كشور تبديل شود و فرآيند فروش و پيش‌فروش خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي را تحت نظارت قرار دهد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، علي صالحي در جلسه تخصصي بررسي مشكلات بازار خودرو كه با هدف صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان و پيشگيري از تخلفات و جرايم اين حوزه برگزار شد، اعلام كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآيند ثبت عرضه خودروهاي داخلي و مونتاژي را به‌تدريج آغاز كند و حداكثر تا پايان دي‌ماه ۱۴۰۵ سامانه متمركز عرضه را به‌طور كامل عملياتي سازد. بر اساس مصوبات اين جلسه، وزارت صمت بايد پس از طي تشريفات قانوني، سامانه طراحي‌شده را به عنوان تنها شبكه مجاز تاييد عرضه خودرو در كشور معرفي و ابلاغ كند. به اين ترتيب، دريافت تاييديه فروش و پيش‌فروش خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي صرفا از طريق اين بستر امكان‌پذير خواهد بود. همچنين ضوابط استفاده اجباري از سامانه، زمان آغاز اجراي آن و ضمانت‌اجراهاي قانوني عرضه خارج از شبكه بايد پيش از عملياتي شدن به‌صورت رسمي اطلاع‌رساني شود. يكي از محورهاي اصلي تصميمات دادستاني تهران، مقابله با شركت‌هايي است كه بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به عرضه خودرو يا ايجاد تعهدات بيش از ظرفيت مجاز مي‌كنند. بر اين اساس، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري بخش‌هاي نظارتي وزارت صمت موظف شده است عملكرد شركت‌هاي عرضه‌كننده را به‌صورت مستمر بررسي كند و در صورت احراز تخلف، پرونده آنها را براي رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح ارسال كند. علاوه بر اين، شركت‌هاي متخلف ممكن است با محدوديت‌هاي قانوني در صدور و تمديد مجوزها و بهره‌مندي از تسهيلات مرتبط مواجه شوند. در مواردي نيز كه شواهدي از وقوع جرم وجود داشته باشد، موضوع براي پيگيري قضايي به دادستان محل وقوع جرم ارجاع خواهد شد. نظارت بر قيمت خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي از ديگر محورهاي اين مصوبات است. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري معاونت حقوقي و دفتر بازرسي وزارت صمت مكلف شده‌اند فرآيند قيمت‌گذاري و فروش خودرو را به‌صورت مستمر رصد كنند. بر اين اساس، در صورت احراز فروش خودرو بالاتر از نرخ‌هاي مصوب يا مغايرت قيمت با ضوابط قانوني و سود مجاز، پرونده تخلف به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع مي‌شود. همچنين در مواردي كه گران‌فروشي گسترده واجد شرايط قانوني جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، گزارش مستند براي رسيدگي قضايي ارسال خواهد شد. پليس امنيت اقتصادي فراجا نيز مامور شده است با همكاري رده‌هاي استاني، اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز را كه در زمينه فروش و پيش‌فروش خودرو فعاليت مي‌كنند، شناسايي و تخلفات آنها را به مراجع نظارتي و قضايي گزارش كند. صلاحيت حرفه‌اي شركت‌هاي واردكننده خودرو نيز مجددا بررسي مي‌شود و در صورت احراز فقدان شرايط قانوني، تعليق يا لغو مجوز آنها پيگيري خواهد شد.
ساماندهي بازار در پي شناسايي خالي‌فروشي
به گفته دادستان تهران، ساماندهي عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ و پس از شناسايي مشكلاتي همچون خالي‌فروشي، ايجاد تعهدات فراتر از ظرفيت، فروش بدون مجوز و تخلفات قيمت‌گذاري به‌طور ويژه در دستور كار قرار گرفته است. در همين چارچوب، مردادماه امسال مكاتبه‌اي با وزير صمت براي استقرار نظام نظارت هوشمند و برخط بر ثبت‌نام، فروش و پيش‌فروش خودرو انجام شد. در پي اين مكاتبات، وزارت صمت اقدامات اوليه براي راه‌اندازي سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را آغاز كرد و ثبت و تاييد مجوزهاي عرضه، در مرحله نخست با اولويت خودروهاي وارداتي در دستور كار قرار گرفت. در جلسه اخير دادستاني تهران نيز ۹ مصوبه اجرايي براي تكميل سامانه، نظارت بر قيمت‌گذاري، ساماندهي شبكه عرضه و برخورد با متخلفان به تصويب رسيد. مقرر شده است پس از عملياتي شدن سامانه، ضوابط جديد به شركت‌هاي عرضه‌كننده در استان تهران ابلاغ شود و دادستاني كل كشور نيز پيگيري اجراي اين مقررات در ساير استان‌ها را برعهده بگيرد.بر اساس اعلام دادستان تهران، تاكنون ۸۳ درخواست صدور مجوز در سامانه ثبت شده و مجوز فروش ۲ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو نيز صادر شده است. هدف از اين اقدامات، افزايش شفافيت در بازار، جلوگيري از ايجاد تعهدات غيرواقعي، كاهش پرونده‌هاي كثيرالشاكي و صيانت از حقوق خريداران عنوان شده است.
