مسير تازه‌اي براي همكاري‌هاي اقتصادي با كابل
در ديدار سرپرست سفارت افغانستان با رييس اتاق بازرگاني تهران، توسعه همكاري‌هاي مشترك در حوزه‌هاي كشاورزي، معدن، دارو، صنعت و ترانزيت بررسي شد؛ تشكيل دبيرخانه مشترك، اعزام مستمر هيات‌هاي تجاري، برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترك و كاهش موانع تعرفه‌اي نيز از مهم‌ترين پيشنهادهاي مطرح‌شده براي تقويت روابط اقتصادي دو كشور بود.
در ديدار سرپرست سفارت افغانستان با رييس اتاق بازرگاني تهران، توسعه همكاري‌هاي مشترك در حوزه‌هاي كشاورزي، معدن، دارو، صنعت و ترانزيت بررسي شد؛ تشكيل دبيرخانه مشترك، اعزام مستمر هيات‌هاي تجاري، برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترك و كاهش موانع تعرفه‌اي نيز از مهم‌ترين پيشنهادهاي مطرح‌شده براي تقويت روابط اقتصادي دو كشور بود. توسعه مناسبات اقتصادي ايران و افغانستان و استفاده از ظرفيت‌هاي مكمل دو كشور، محور ديدار مولوي فضل محمد حقاني، سرپرست سفارت افغانستان در ايران، با محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران بود؛ نشستي كه در آن، علاوه بر بررسي راهكارهاي افزايش مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري مشترك، بر ضرورت ايجاد توازن در تجارت دوجانبه و عبور از توافقات كلي به سمت اجراي پروژه‌هاي عملي تاكيد شد.
حقاني، اعزام مستمر هيات‌هاي تجاري و اقتصادي را يكي از راهكارهاي اصلي توسعه روابط عنوان كرد و خواستار تبديل اين ارتباطات به برنامه‌اي منظم ميان اتاق‌هاي بازرگاني و نهادهاي اقتصادي دو كشور شد. به اعتقاد وي، اين رفت‌وآمدها بايد به شناسايي پروژه‌هاي مشخص، مذاكرات تجاري و عقد قراردادهاي اجرايي منجر شود. وي همچنين حوزه‌هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي، راهسازي، مسكن، معادن، نفت و گاز و صنايع توليدي را از زمينه‌هاي مستعد همكاري برشمرد و پيشنهاد كرد هيات‌هاي اقتصادي افغانستان با بازديد از واحدهاي صنعتي و مراكز تخصصي ايران، با توانمندي‌هاي فني و فناوري‌هاي توليدي كشور آشنا شوند. يكي از محورهاي مهم اين ديدار، نامتوازن بودن مبادلات تجاري دو كشور بود. سرپرست سفارت افغانستان با اشاره به اينكه صادرات ايران به افغانستان چندين برابر صادرات افغانستان به ايران است، پيشنهاد كرد براي برخي محصولات صادراتي افغانستان، كاهش تعرفه يا معافيت‌هاي تعرفه‌اي در نظر گرفته شود تا ظرفيت صادراتي اين كشور تقويت شود. وي در همين زمينه به ظرفيت همكاري در صنعت دارو اشاره كرد و گفت: افغانستان همچنان بخش قابل‌توجهي از نياز دارويي خود را از خارج تامين مي‌كند. به گفته او، ايران مي‌تواند علاوه بر صادرات دارو، در زمينه انتقال فناوري، ايجاد خطوط توليد مشترك، سرمايه‌گذاري، آموزش نيروي متخصص و انتقال دانش فني با افغانستان همكاري كند. در ادامه، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران، با تاكيد بر ظرفيت اين اتاق براي پيگيري مسائل فعالان اقتصادي و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي اعلام كرد كه دبيرخانه توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ايران و افغانستان در معاونت بين‌الملل اتاق تهران تشكيل شده است تا محور هماهنگي و پيگيري موضوعات مشترك باشد.نجفي‌عرب با اشاره به توانمندي افغانستان در بخش كشاورزي، بسته‌بندي، سورتينگ، نگهداري محصولات و صنايع تبديلي را از زمينه‌هاي مناسب همكاري دانست و آمادگي اتاق تهران را براي تقويت ارتباط ميان تشكل‌ها و اتاق‌هاي تخصصي دو كشور و تبادل كارشناسان و سرمايه‌گذاران اعلام كرد. وي همچنين پيشنهاد كرد شركت‌ها و فعالان اقتصادي افغانستان در حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن به عنوان مهمانان ويژه در نمايشگاه‌هاي ايران حضور پيدا كنند. به گفته رييس اتاق تهران، اولويت‌هاي همكاري بايد مشخص و براي هر حوزه برنامه اجرايي تدوين شود تا روابط اقتصادي از سطح گفت‌وگو فراتر برود. نجفي‌عرب همچنين به ظرفيت‌هاي معدني مناطق مرزي، به‌ويژه در استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد و گفت: سرمايه‌گذاران و نمايندگان اقتصادي اين استان براي همكاري در زمينه استخراج و فرآوري مواد معدني آمادگي دارند. خدمات فني و مهندسي، راهسازي، حمل‌ونقل ريلي و ساختمان نيز از ديگر زمينه‌هايي بود كه وي براي مشاركت شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي افغانستان مطرح كرد. فريدون وردي‌نژاد، دبيركل اتاق تهران نيز با تاكيد بر نقش بازرگانان افغانستاني مقيم ايران در توسعه مبادلات اقتصادي دو كشور، از برنامه اتاق تهران براي پيگيري مشكلات اداري، اقامتي و بانكي اين فعالان اقتصادي خبر داد. وي تشكيل انجمن بازرگانان افغانستاني مقيم ايران را از پيشنهادهاي در دست بررسي دانست و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي و دانشي مشترك در مناطق مرزي را نيز مطرح كرد. در اين الگو، بخشي از فرآيند توليد در ايران و بخش مكمل آن در افغانستان انجام مي‌شود تا علاوه بر تكميل زنجيره توليد، زمينه انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني نيز فراهم شود. وردي‌نژاد همچنين از آمادگي اتاق تهران براي امضاي تفاهمنامه با نهادهاي اقتصادي افغانستان، تبادل هيات‌ها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خبر داد. پيگيري تعرفه‌هاي ترجيحي، كاهش موانع تعرفه‌اي و بررسي امكان كشت فراسرزميني در افغانستان نيز از ديگر محورهاي پيشنهادي وي بود.
