بيانيه ارزي اتاق
اتاق بازرگاني ايران با هشدار نسبت به پيامدهاي برخوردهاي قهري با صادركنندگان، خواستار اصلاح مقررات رفع تعهد ارزي و فراهم شدن امكان استفاده از روش‌هاي متنوع قانوني براي بازگشت ارز شد؛ همزمان بانك مركزي در بخشنامه‌اي تازه، استفاده از پروانه‌هاي صادراتي براي تامين ارز واردات برخي كالاها را تا پايان سال تمديد كرد، اما بهره‌مندي از پروانه‌هاي منقضي‌شده را به پرداخت پنج درصد از ارزش ريالي تعهد ارزي ايفانشده مشروط كرد.
تعادل|
اتاق بازرگاني ايران با هشدار نسبت به پيامدهاي برخوردهاي قهري با صادركنندگان، خواستار اصلاح مقررات رفع تعهد ارزي و فراهم شدن امكان استفاده از روش‌هاي متنوع قانوني براي بازگشت ارز شد؛ همزمان بانك مركزي در بخشنامه‌اي تازه، استفاده از پروانه‌هاي صادراتي براي تامين ارز واردات برخي كالاها را تا پايان سال تمديد كرد، اما بهره‌مندي از پروانه‌هاي منقضي‌شده را به پرداخت پنج درصد از ارزش ريالي تعهد ارزي ايفانشده مشروط كرد.
محدوديت روش‌هاي رفع تعهد ارزي
متوقف شود
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، بار ديگر به يكي از محورهاي اختلاف‌نظر ميان سياستگذار پولي و بخش خصوصي تبديل شده است. در حالي كه اتاق بازرگاني ايران بر ضرورت تسهيل مقررات، تنوع‌بخشي به روش‌هاي رفع تعهد ارزي و پرهيز از برخوردهاي تنبيهي با صادركنندگان تاكيد دارد، بانك مركزي در بخشنامه‌اي جديد، ضمن تمديد مهلت استفاده از پروانه‌هاي صادراتي براي تامين ارز واردات كالاهاي اساسي، ضروري و مورد نياز خطوط توليد، شرط تازه‌اي براي استفاده از پروانه‌هاي منقضي‌شده تعيين كرده است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در بيانيه‌اي با حمايت از موضع نظارتي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره اصلاح مقررات رفع تعهد ارزي و تسهيل تجارت رسمي، اعلام كرده است كه دستيابي پايدار به بازگشت ارز صادراتي، صرفا از مسير افزايش محدوديت‌ها و برخوردهاي قهري امكان‌پذير نيست. از نگاه بخش خصوصي، سياست ارزي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه ضمن الزام فعالان اقتصادي به ايفاي تعهدات قانوني، شرايط واقعي فعاليت صادركنندگان و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و موانع خارج از اختيار آنان نيز در نظر گرفته شود. اتاق ايران در اين بيانيه با قدرداني از پيگيري‌هاي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خطاب به بانك مركزي و وزراي ذي‌ربط، تاكيد كرده است كه استمرار سياست‌هاي محدودكننده در شرايط ناشي از جنگ، تهديدات امنيتي و تحريم‌هاي گسترده، مي‌تواند به فرسايش ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي كشور منجر شود. اين نهاد بخش خصوصي ضمن تاكيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است اجراي صحيح قوانين، از جمله ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پيشرفت و آيين‌نامه اجرايي تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بايد مبناي سياستگذاري قرار گيرد. بر همين اساس، محدود كردن صادركنندگان، به‌ويژه صادركنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسيدشده، به فروش ارز در مسيرهاي محدود و ايجاد موانع سامانه‌اي براي استفاده از ساير روش‌هاي مجاز، با ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در قوانين سازگار نيست. از ديدگاه اتاق ايران، بانك مركزي و دستگاه‌هاي اجرايي بايد امكان استفاده عملي از روش‌هاي قانوني رفع تعهد ارزي، از جمله فروش حواله و اسكناس در مجاري مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز به ساير واردكنندگان، تسويه ديون و تسهيلات ارزي و تهاتر كالا را فراهم كنند. به اعتقاد بخش خصوصي، تنوع‌بخشي به اين روش‌ها، كاهش هزينه‌هاي مبادله و تقويت اعتماد ميان دولت و فعالان اقتصادي، مسير موثرتري براي بازگشت ارز به چرخه اقتصاد خواهد بود.
هشدار درباره پيامدهاي برخوردهاي قهري
يكي از محورهاي اصلي بيانيه اتاق ايران، ضرورت تفكيك ميان تخلفات عمدي و ناتواني صادركنندگان در ايفاي تعهدات ارزي به دليل شرايط تحريم و محدوديت‌هاي خارج از اختيار آنهاست. اين نهاد هشدار داده است كه برخورد يكسان با اين دو گروه، مي‌تواند پيامدهايي فراتر از اختلالات ارزي به همراه داشته باشد. بر اساس اين بيانيه، اختلال در سرمايه در گردش بنگاه‌ها، تضعيف صادركنندگان خوشنام، افزايش سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، تراكم پرونده‌هاي تعزيراتي و كاهش قابليت پيش‌بيني محيط كسب‌وكار، از جمله پيامدهاي تداوم وضعيت موجود است؛ مسائلي كه در نهايت امنيت سرمايه‌گذاري و استمرار تجارت رسمي را نيز تهديد مي‌كنند. اتاق ايران در همين زمينه تاكيد كرده است كه بازگشت ارز حاصل از صادرات و صيانت از حقوق قانوني صادركنندگان، دو هدف متعارض نيستند، بلكه بايد به‌صورت همزمان دنبال شوند. از اين منظر، موفقيت سياست ارزي را نبايد صرفا با تعداد تعهدات ثبت‌شده يا پرونده‌هاي تخلف سنجيد، بلكه بازگشت واقعي منابع ارزي، استمرار صادرات، تامين نيازهاي توليد و افزايش شفافيت مبادلات نيز بايد در ارزيابي عملكرد سياستگذار مورد توجه قرار گيرد.
شرط جديد بانك مركزي
براي استفاده از ارز صادراتي در واردات
در سوي ديگر اين موضوع، بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي جديد، از تمديد مهلت استفاده از پروانه‌هاي صادراتي براي تامين ارز واردات كالاهاي اساسي، ضروري و مورد نياز خطوط توليد خبر داده است. بر اساس اين بخشنامه، صادركنندگاني كه تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به واردات اين كالاها با اظهارنامه گمركي اقدام كرده‌اند، مي‌توانند از محل ارز پروانه‌هاي صادراتي خود كه مربوط به سال ۱۴۰۱ به بعد است، براي تامين ارز واردات استفاده كنند. مطابق تصميم كميسيون ارز بانك مركزي، اين امكان با رعايت ضوابط تعيين‌شده تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمديد شده است. با اين حال، استفاده از پروانه‌هاي صادراتي كه مهلت قانوني ۱۵ماهه ايفاي تعهد ارزي آنها به پايان رسيده، مشروط به پرداخت مبلغي معادل پنج درصد ارزش ريالي تعهد ارزي ايفانشده خواهد بود. بر اساس جزييات بخشنامه، مبناي محاسبه اين مبلغ، نرخ فروش حواله در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ مراجعه صادركننده براي پرداخت در سامانه جامع تجارت است. پس از پرداخت مبلغ تعيين‌شده، امكان ثبت پروانه صادراتي به عنوان منشا ارز واردات در اين سامانه فراهم خواهد شد. همچنين صادركنندگاني كه براي واردات كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز كشور، مطابق ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش مي‌كنند، مي‌توانند تا پايان اسفند ۱۴۰۵ از محل پروانه‌هاي صادراتي خود ارز مورد نياز واردات را تامين كنند. نكته قابل توجه در اين بخشنامه آن است كه ايفاي تعهد ارزي پروانه‌هايي كه مهلت ۱۵ماهه آنها به پايان رسيده، مشمول بهره‌مندي از مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي نخواهد شد. علاوه بر اين، بانك‌هاي عامل موظف شده‌اند براي استفاده صادركنندگان از اين ظرفيت، تعهدنامه مربوط را از آنان دريافت كنند. اين بخشنامه به استناد مصوبه پنجم آبان ۱۴۰۵ كميسيون ارز بانك مركزي صادر شده و از تاريخ ابلاغ قابليت اجرا دارد.
دو رويكرد در برابر يك مساله
مجموع اين تحولات نشان مي‌دهد كه مساله بازگشت ارز صادراتي همچنان ميان دو ضرورت سياستگذاري قرار دارد: از يك سو، بانك مركزي به دنبال حفظ چارچوب‌هاي نظارتي و الزام صادركنندگان به ايفاي تعهدات ارزي است و از سوي ديگر، بخش خصوصي خواستار انعطاف بيشتر در اجراي مقررات و به رسميت شناختن محدوديت‌هاي واقعي تجارت خارجي است. اگرچه تمديد مهلت استفاده از پروانه‌هاي صادراتي مي‌تواند براي بخشي از صادركنندگان و واردكنندگان امكان بيشتري براي تامين ارز فراهم كند، شرط پرداخت پنج درصدي براي پروانه‌هاي منقضي‌شده و محروميت از مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، نشان مي‌دهد كه اين تسهيل همچنان با محدوديت‌هايي همراه است. در چنين شرايطي، چالش اصلي سياستگذار صرفا تعيين مهلت‌هاي جديد يا افزايش ضمانت‌هاي اجرايي نيست، بلكه ايجاد سازوكاري است كه در آن بازگشت واقعي ارز به اقتصاد، بدون تضعيف توان صادراتي بنگاه‌ها دنبال شود، چراكه هرگونه محدوديت كه به از دست رفتن بازارهاي خارجي، كاهش انگيزه صادرات يا سوق يافتن مبادلات به مسيرهاي غيررسمي منجر شود، مي‌تواند در نهايت همان هدف اصلي سياست ارزي، يعني افزايش دسترسي اقتصاد به منابع ارزي را نيز با مخاطره مواجه كند.
