دامنه نوسان اهرميها ۶ درصد شد
افزايش دامنه نوسان صندوقهاي سرمايهگذاري اهرمي از مثبت و منفي ۴ درصد به مثبت و منفي ۶ درصد، از امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اجرايي شد؛ تصميمي كه با هدف بهبود فرآيند معاملات، تسهيل كشف قيمت و كاهش محدوديتهاي معاملاتي اين صندوقها اتخاذ شده است.
افزايش دامنه نوسان صندوقهاي سرمايهگذاري اهرمي از مثبت و منفي ۴ درصد به مثبت و منفي ۶ درصد، از امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اجرايي شد؛ تصميمي كه با هدف بهبود فرآيند معاملات، تسهيل كشف قيمت و كاهش محدوديتهاي معاملاتي اين صندوقها اتخاذ شده است. با اين حال، اين تغيير در شرايطي صورت ميگيرد كه برخي از صندوقهاي اهرمي همچنان با حباب منفي قابل توجهي مواجه هستند و فاصله ميان قيمت معاملاتي و خالص ارزش داراييهاي آنها به يكي از چالشهاي مهم سرمايهگذاران تبديل شده است. صندوقهاي سرمايهگذاري اهرمي طي سالهاي اخير به دليل ساختار متفاوت و امكان بهرهمندي از بازدهي بيشتر در دورههاي رونق بازار، مورد توجه بخشي از فعالان بازار سرمايه قرار گرفتهاند. اين صندوقها در مقايسه با صندوقهاي سهامي عادي، از سازوكار متفاوتي برخوردارند و به واسطه استفاده از اهرم مالي، نسبت به تغييرات قيمت سهام حساسيت بيشتري دارند. همين ويژگي باعث شده است كه در دورههاي صعودي و نزولي بازار، رفتار قيمتي آنها نيز با شدت بيشتري تحت تأثير شرايط عمومي معاملات قرار بگيرد. يكي از موضوعات مهم درباره صندوقهاي اهرمي، فاصله ميان قيمت معاملاتي واحدهاي سرمايهگذاري و خالص ارزش داراييهاي آنها يا همان NAV است. در برخي مقاطع، اين فاصله به شكل حباب منفي قابل توجهي ظاهر شده و باعث شده است قيمت واحدهاي صندوقها با وجود رشد ارزش داراييهاي تحت مديريت، متناسب با آن افزايش پيدا نكند. در چنين شرايطي، سرمايهگذاران با اين پرسش مواجه ميشوند كه آيا قيمتهاي معاملاتي صندوقها منعكسكننده ارزش واقعي داراييهاي آنهاست يا محدوديتهاي معاملاتي مانع از كشف قيمت مناسب شده است؟ اكنون سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش دامنه نوسان اين صندوقها به مثبت و منفي ۶ درصد، تلاش كرده است بخشي از محدوديتهاي موجود را كاهش دهد. اما پرسش اصلي اين است كه آيا افزايش دامنه نوسان ميتواند به كاهش حباب منفي صندوقهاي اهرمي منجر شود؟ آيا اين تصميم براي بازگشت قيمت واحدهاي سرمايهگذاري به محدوده NAV كافي خواهد بود يا همچنان بايد منتظر اصلاحات بيشتري در سازوكار معاملاتي اين صندوقها بود؟
دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي
بايد متناسب با ميزان اهرم آنها باشد
محمد خبريزاد، كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به ضرورت تناسب دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي با ساختار اين ابزارهاي مالي، اظهار كرد: يكي از نكات مهم درباره صندوقهاي اهرمي اين است كه دامنه نوسان آنها بايد متناسب با ميزان اهرمشان تعيين شود و حداقل نسبت به دامنه نوسان سهام عادي، گستردگي بيشتري داشته باشد.وي با اشاره به سابقه تغيير دامنه نوسان اين صندوقها افزود: در گذشته نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته بود و دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي مثبت و منفي ۸ يا مثبت و منفي ۱۰ درصد بود. با اين حال، حدود دو سال پيش و پس از اتفاقات مربوط به شهيد رييسي و روند نزولي بازار در تابستان آن دوره و همچنين پس از جنگ ۱۲ روزه، شرايط بازار سرمايه نامناسب شد و دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي نيز به سطح دامنه نوسان سهام عادي كاهش پيدا كرد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: كاهش دامنه نوسان در آن مقطع، در ادامه و با تغيير شرايط بازار، آثار خود را نشان داد. بهطوري كه در جريان روند صعودي بازار، خالص ارزش داراييهاي صندوقهاي اهرمي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت معاملاتي واحدهاي آنها افزايش يافت. در واقع، ارزش داراييهاي اين صندوقها رشد كرد، اما قيمت واحدهاي سرمايهگذاري نتوانست متناسب با آن حركت كند و همين مساله موجب شكلگيري حباب منفي شد. خبريزاد با بيان اينكه اين شرايط نارضايتي سرمايهگذاران صندوقهاي اهرمي را به دنبال داشت، تصريح كرد: فاصله ايجادشده ميان قيمت بازار و NAV باعث اعتراض سهامداران و يونيتهولدرهاي اين صندوقها شد. در نهايت، سازمان بورس حدود دو هفته پيش دستورالعمل جديدي صادر كرد كه يكي از محورهاي آن افزايش دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي به مثبت و منفي ۶ درصد بود. وي درباره آثار اين تصميم بر معاملات صندوقهاي اهرمي گفت: به نظر من، با توجه به شرايط فعلي بازار، در صورتي كه روند صعودي شكل بگيرد، صندوقهاي اهرمي امكان رشد روزانه تا مثبت ۶ درصد را خواهند داشت؛ در حالي كه دامنه نوسان سهام عادي مثبت ۴ درصد است. بنابراين، صندوقهاي اهرمي ميتوانند در روزهاي مثبت بازار با سرعت بيشتري رشد كنند و اين موضوع در صورت تداوم روند صعودي، به كاهش درصد حباب منفي آنها كمك خواهد كرد.يكي از مهمترين پرسشها پس از افزايش دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي، ميزان تأثير اين تصميم بر حباب منفي آنهاست. اگرچه افزايش دامنه نوسان ميتواند محدوديت حركت قيمت را كاهش دهد، اما به اعتقاد برخي كارشناسان، اين اقدام بهتنهايي براي از بين بردن فاصله ميان قيمت بازار و NAV كافي نيست. خبريزاد در همين رابطه تأكيد كرد: تا زماني كه دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي حداقل متناسب با درجه اهرم آنها و بيشتر از دامنه نوسان سهام و ابزارهاي عادي نباشد، حباب اين صندوقها به صفر ميل نخواهد كرد. وي افزود: اقدام جديد سازمان بورس بيشتر ميتواند از افزايش بيش از پيش حباب جلوگيري كند، اما اينكه حباب منفي به سمت صفر حركت كند يا به ارقام تكرقمي برسد، به نظر من با دامنه نوسان مثبت و منفي ۶ درصد محقق نخواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به احتمال تغييرات بيشتر در آينده اظهار كرد: ممكن است نهاد ناظر در شرايط فعلي قصد داشته باشد آثار افزايش دامنه نوسان را ارزيابي كند و پس از بررسي نتايج، در آينده نه چندان دور دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي را مجدداً افزايش دهد. با وجود اين، تصميم فعلي نيز اقدام مثبتي است و افزايش دامنه نوسان تا اين سطح ميتواند در بهبود شرايط معاملاتي اين صندوقها موثر باشد. خبريزاد همچنين به نقش صندوقهاي اهرمي در ورود منابع مالي به بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اين صندوقها از زمان رونق و حضور خود در بازار سرمايه، همواره با ورود پول مواجه بودهاند و مديران آنها نيز منابع مالي جذبشده را وارد بازار سرمايه كردهاند. اين موضوع به رشد كلي بازار كمك كرده است. اميدوارم مساله مربوط به حباب قيمتي و دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي نيز در نهايت حلوفصل شود تا اين ابزارها بتوانند جايگاه مناسبتري در بازار سرمايه پيدا كنند.در كنار موضوع حباب منفي، افزايش دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي از منظر شدت نوسانات قيمتي نيز اهميت دارد. اين صندوقها به دليل ساختار اهرمي خود، در مقايسه با صندوقهاي سهامي عادي با ريسك بيشتري همراه هستند و تغيير دامنه نوسان ميتواند هم در مسير صعودي و هم در مسير نزولي، سرعت تغييرات قيمت را افزايش دهد. سهيل عيوضي، كارشناس بازار سرمايه، در باشگاه خبرنگاران، درباره آثار افزايش دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي اظهار كرد: اين تغيير را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد. از يك سو، با توجه به وجود حباب منفي حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدي در برخي از اين صندوقها، افزايش دامنه نوسان ميتواند به فرآيند كشف قيمت كمك كند و فاصله ميان قيمت معاملاتي و خالص ارزش داراييها را تعديل كند. وي ادامه داد: زماني كه محدوديت دامنه نوسان وجود دارد، ممكن است قيمت واحدهاي سرمايهگذاري نتواند متناسب با تغييرات ارزش داراييهاي صندوق حركت كند. در چنين شرايطي، افزايش دامنه نوسان ميتواند امكان واكنش سريعتر قيمتها به شرايط بازار را فراهم كند و به كاهش بخشي از فاصله ايجادشده ميان قيمت و NAV منجر شود. اين كارشناس بازار سرمايه در عين حال نسبت به افزايش شدت نوسانات هشدار داد و گفت: از سوي ديگر، صندوقهاي اهرمي به دليل ساختار خود ريسك بالاتري دارند و افزايش دامنه نوسان ميتواند شدت و سرعت نوسانات قيمتي آنها را نيز افزايش دهد. بنابراين، اين تغيير بايد با مديريت ريسك موثر، بازارگرداني مناسب و نظارت كافي همراه باشد. عيوضي با اشاره به اهميت مديريت فشار فروش در اين صندوقها تصريح كرد: در صورتي كه بازار با افزايش عرضه و فشار فروش مواجه شود، گستردهتر شدن دامنه نوسان ميتواند باعث شود روند نزولي قيمتها با سرعت بيشتري ادامه پيدا كند. به همين دليل، نميتوان افزايش دامنه نوسان را صرفاً اقدامي مثبت و بدون ريسك ارزيابي كرد. كيفيت بازارگرداني و نحوه مديريت منابع صندوقها در كنار شرايط عمومي بازار، نقش مهمي در تعيين آثار اين تصميم خواهد داشت.
آينده صندوقهاي اهرمي
به اصلاح سازوكار معاملاتي وابسته است
بررسيها نشان ميدهد افزايش دامنه نوسان صندوقهاي اهرمي از مثبت و منفي ۴ درصد به مثبت و منفي ۶ درصد را ميتوان اقدامي در جهت كاهش محدوديتهاي معاملاتي و بهبود فرآيند كشف قيمت دانست. اين تغيير بهويژه براي صندوقهايي كه با حباب منفي قابل توجه مواجه هستند، اهميت دارد؛ چراكه امكان واكنش سريعتر قيمت واحدهاي سرمايهگذاري به تغييرات ارزش داراييها را فراهم ميكند.با اين حال، نبايد فراموش كرد كه افزايش دامنه نوسان لزوماً به معناي از بين رفتن حباب منفي نيست. همانطور كه محمد خبريزاد تأكيد دارد، براي نزديك شدن حباب اين صندوقها به صفر، لازم است دامنه نوسان با درجه اهرم آنها تناسب بيشتري داشته باشد. از سوي ديگر، سهيل عيوضي نيز معتقد است افزايش دامنه نوسان بايد با مديريت ريسك، بازارگرداني موثر و نظارت كافي همراه شود تا ريسك تشديد نوسانات به سرمايهگذاران تحميل نشود. اكنون بايد ديد افزايش دامنه نوسان تا مثبت و منفي ۶ درصد تا چه اندازه ميتواند فاصله ميان قيمت بازار و NAV را كاهش دهد و آيا سازمان بورس در ادامه، اصلاحات بيشتري را براي اين ابزارهاي مالي در نظر خواهد گرفت يا خير. آنچه مشخص است، صندوقهاي اهرمي براي ايفاي نقش موثرتر در بازار سرمايه، علاوه بر دامنه نوسان متناسب با ساختار خود، به سازوكار معاملاتي كارآمد و مديريت ريسك دقيقتري نياز دارند.