زمستان سخت گازي با نسخه اقتصادي صرفه‌جويي
تشديد ناترازي گاز در آستانه زمستان، ضرورت اصلاح الگوي مصرف را افزايش داده است؛ راهكاري كه با توسعه بازار گواهي‌هاي صرفه‌جويي مي‌تواند به فرصتي براي سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه انرژي تبديل شود.
تشديد ناترازي گاز در آستانه زمستان، ضرورت اصلاح الگوي مصرف را افزايش داده است؛ راهكاري كه با توسعه بازار گواهي‌هاي صرفه‌جويي مي‌تواند به فرصتي براي سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه انرژي تبديل شود. تشديد ناترازي گاز پس از آسيب‌ديدن بخشي از تاسيسات توليد و فرآورش، در كنار افزايش تقاضا در فصل سرد، ضرورت اصلاح الگوي مصرف و استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي مديريت انرژي را دوچندان كرده است؛ مسيري كه در آن، گواهي‌هاي صرفه‌جويي و فعاليت شركت‌هاي كارور مي‌توانند به كاهش فشار بر شبكه گاز و تامين مالي طرح‌هاي بهينه‌سازي كمك كنند. تامين پايدار گاز در فصل سرد، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام انرژي كشور است؛ چالشي كه اگرچه پيش از آسيب‌هاي واردشده به تاسيسات گازي نيز وجود داشت، اكنون با كاهش بخشي از ظرفيت فرآورش، ابعاد جدي‌تري پيدا كرده است. افزايش مصرف در بخش خانگي و تجاري در روزهاي سرد، از يك سو فشار بر شبكه گازرساني را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، امكان تامين سوخت نيروگاه‌ها و صنايع را محدود مي‌كند. بر اساس اعلام مسوولان، در جريان آسيب‌هاي واردشده به تاسيسات گازي كشور، حدود ۲۳۰ ميليون مترمكعب در روز از ظرفيت فرآورش گاز خارج شد كه تاكنون حدود ۱۰۰ ميليون مترمكعب آن به چرخه توليد بازگشته و حدود ۱۳۰ ميليون مترمكعب همچنان از دسترس خارج است. اين شرايط در آستانه زمستان، اهميت بازسازي تاسيسات و مديريت همزمان عرضه و تقاضاي گاز را افزايش داده است. ناترازي گاز صرفا به معناي كمبود يك حامل انرژي نيست، بلكه پيامدهاي آن به بخش‌هاي مختلف اقتصاد انرژي گسترش پيدا مي‌كند. در روزهايي كه مصرف خانگي و تجاري افزايش مي‌يابد، تامين گاز نيروگاه‌ها با محدوديت بيشتري مواجه مي‌شود و بخشي از نياز آنها بايد از طريق سوخت مايع جبران شود؛ مساله‌اي كه مي‌تواند هزينه توليد برق و آلودگي هوا را افزايش دهد. از سوي ديگر، محدوديت گازرساني به صنايع مي‌تواند بر روند توليد و فعاليت واحدهاي صنعتي اثر بگذارد. به همين دليل، مديريت مصرف در بخش ساختمان تنها يك اقدام براي كاهش هزينه خانوارها نيست، بلكه مي‌تواند به حفظ سهم بيشتري از گاز طبيعي براي نيروگاه‌ها و واحدهاي توليدي كمك كند. در سمت عرضه، بازگرداندن ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده به مدار توليد و فرآورش، از اولويت‌هاي صنعت گاز براي عبور از فصل سرد به شمار مي‌رود. بازگشت بخشي از ظرفيت پالايشگاه‌هاي آسيب‌ديده پارس جنوبي، گامي در مسير جبران كاهش توليد بوده است؛ با اين حال، تكميل عمليات بازسازي و افزايش پايداري تاسيسات همچنان اهميت دارد. در كنار اين اقدامات، توسعه ظرفيت پالايشي كشور نيز مي‌تواند به تقويت امنيت تامين فرآورده‌هاي نفتي كمك كند. بهره‌برداري از طرح‌هاي جديد پالايشگاهي، ظرفيت توليد بنزين و گازوييل را افزايش مي‌دهد، اما اين طرح‌ها جايگزين مستقيمي براي ظرفيت توليد و فرآورش گاز طبيعي نيستند و بايد به عنوان بخشي از برنامه جامع امنيت انرژي ارزيابي شوند. با وجود اهميت افزايش عرضه، تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است كه توسعه ظرفيت توليد به‌تنهايي براي رفع ناترازي كافي نيست و بدون كنترل رشد مصرف، شكاف ميان منابع و مصارف انرژي در دوره‌هاي اوج تقاضا همچنان پابرجا خواهد ماند. بخش ساختمان به دليل افزايش مصرف گرمايشي در فصل سرد، يكي از مهم‌ترين حوزه‌ها براي اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي انرژي است. رعايت دماي آسايش، جلوگيري از اتلاف حرارت، عايق‌كاري ساختمان‌ها و استفاده از تجهيزات گرمايشي پربازده مي‌تواند بدون ايجاد اختلال در آسايش خانوارها، ميزان مصرف گاز را كاهش دهد. رعايت دماي ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتي‌گراد در ساختمان‌هاي عمومي و محيط‌هاي كاري از راهكارهاي مديريت مصرف است و تحقق اهداف ذكر شده ضرورت همراهي خانوارها، ادارات و واحدهاي توليدي را مي‌طلبد. با اين حال، مديريت مصرف نبايد به توصيه‌هاي مقطعي و بخشنامه‌هاي زمستاني محدود شود. اصلاح بهره‌وري ساختمان‌ها، نوسازي تجهيزات گرمايشي و بهينه‌سازي فرآيندهاي صنعتي بايد در قالب برنامه‌اي مستمر دنبال شود تا كاهش مصرف به نتيجه‌اي پايدار تبديل شود. يكي از راهكارهاي مهم براي عبور از مديريت دستوري مصرف، ايجاد انگيزه اقتصادي براي كاهش تقاضاي انرژي است. در اين چارچوب، گواهي‌هاي صرفه‌جويي و امكان معامله آنها در بورس انرژي مي‌توانند صرفه‌جويي را از يك توصيه عمومي به فعاليتي اقتصادي و قابل سرمايه‌گذاري تبديل كنند. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت، بستر قانوني توسعه بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست و استفاده از گواهي‌هاي صرفه‌جويي را فراهم كرده است. بر اساس اين ظرفيت، انرژي صرفه‌جويي‌شده مي‌تواند در قالب گواهي به ارزش اقتصادي تبديل شود و در بازار مربوط مورد معامله قرار گيرد.
