ظرفيت پنهان بورس براي تامين مالي اقتصاد

بازار سرمايه در اقتصاد ايران علاوه بر اينكه محلي براي سرمايه‌گذاري و خريدوفروش سهام محسوب مي‌شود، يكي از مسيرهاي مهم تامين مالي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز به شمار مي‌رود. در شرايطي كه دولت براي تامين منابع مالي خود با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه است، بازار سرمايه مي‌تواند به عنوان يكي از كم‌هزينه‌ترين مسيرهاي تامين مالي مورد توجه قرار گيرد؛ مسيري كه در صورت مديريت صحيح حتي مي‌تواند به كاهش آثار تورمي تامين كسري منابع دولت كمك كند.

در دولت‌هاي گذشته، ظرفيت‌هاي بازار سرمايه براي تامين مالي آن‌طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته بود، اما با روي كار آمدن دولت جديد و تغيير رويكردهاي اقتصادي و سياست‌هاي بانك مركزي، بار ديگر بازار سرمايه به يكي از گزينه‌هاي اصلي دولت براي تامين منابع مالي تبديل شده است.

 البته افزايش نقش بورس در تامين مالي دولت، به ‌خودي‌خود اتفاق منفي يا تهديدي براي بازار سهام نيست، بلكه مساله اصلي، نحوه استفاده از اين ظرفيت و ميزان توجه سياستگذاران به شرايط بازار و منافع سهامداران است.

بايد توجه داشت كه يكي از كاركردهاي اصلي بازار سرمايه، تامين مالي اقتصاد است. اين هدف مي‌تواند از مسيرهاي مختلفي همچون انتشار اوراق، فروش دارايي‌هاي مازاد دولت و فراهم‌ كردن بستر جذب منابع براي بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال شود.

 بنابراين محدود كردن مفهوم بازار سرمايه به رشد قيمت سهام و بازدهي روزانه شاخص‌ها، ناديده‌ گرفتن بخش مهمي از فلسفه شكل‌گيري اين بازار است.

از نگاه بنگاه‌هاي اقتصادي، دولت و نهادهاي مالي، بورس بستري براي تامين منابع مورد نياز، توسعه فعاليت‌ها و در نهايت افزايش توليد و رشد توليد ناخالص داخلي كشور محسوب مي‌شود. به همين دليل، نمي‌توان صرفا با اين استدلال كه تامين مالي دولت ممكن است بخشي از منابع موجود را به سمت اوراق يا ساير ابزارهاي مالي هدايت كند، آن را اقدامي منفي براي بازار سرمايه ارزيابي كرد.

با اين‌ حال، نگراني سهامداران درباره تامين مالي دولت از بورس نيز قابل‌ چشم‌پوشي نيست. در شرايطي كه بازار سهام براي جذب نقدينگي و بازگشت اعتماد سرمايه‌گذاران تلاش مي‌كند، هرگونه سياستگذاري نامناسب مي‌تواند به تشديد خروج پول و تضعيف اعتماد عمومي منجر شود. از اين منظر، آنچه اهميت دارد، مديريت عرضه اوراق و ساير ابزارهاي تامين مالي به شكلي است كه تعادل بازار برهم نخورد و فشار مضاعفي بر منابع نقدينگي وارد نشود.

به بيان ديگر، تامين مالي دولت زماني مي‌تواند به فرصتي براي اقتصاد تبديل شود كه با برنامه‌ريزي، عقلانيت و درنظرگرفتن ظرفيت بازار سرمايه انجام گيرد. در مقابل، اگر نگاه سياستگذار صرفا تامين منابع موردنياز دولت، بدون توجه به شرايط معاملاتي و توان جذب نقدينگي بازار باشد، طبيعي است كه اين روند مي‌تواند به زيان سهامداران تمام شود.

بر اساس اظهارات مطرح‌ شده از سوي وزير اقتصاد، از ابتداي سال تاكنون حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق بازار سرمايه انجام شده است؛ رقمي كه نشان‌دهنده ظرفيت اين بازار براي ايفاي نقش در تامين مالي اقتصاد است. نكته قابل‌ توجه آن است كه به اعتقاد برخي كارشناسان، اين ميزان تامين مالي تاكنون آسيب محسوسي به بازار سرمايه وارد نكرده است.

در نهايت، بايد ميان اصل تامين مالي دولت از بازار سرمايه و نحوه اجراي آن تفاوت قائل شد. بورس قرار نيست صرفا محلي براي افزايش قيمت سهام باشد، بلكه بايد بتواند همزمان نقش خود را در تامين مالي اقتصاد و ايجاد بازدهي منطقي براي سرمايه‌گذاران ايفا كند. حفظ اين تعادل، مهم‌ترين شرط تداوم اعتماد سهامداران و استفاده موثر از ظرفيت بازار سرمايه است.