دست خالي واردكنندگان
وقتي حدود ۴ ميليارد يورو از مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي همچنان پرداخت نشده و تأمين مالي محموله‌هاي جديد نيز زير فشار بدهي‌هاي بانكي و تأخير در تصميم‌گيري‌هاي دولتي قرار دارد و مساله ديگر صرفا تسويه حساب با بخش خصوصي نيست؛ توان واردكنندگان براي ادامه تأمين كالاهاي اساسي و پايداري زنجيره توليد در معرض فشار قرار گرفته است.
تعادل |
وقتي حدود ۴ ميليارد يورو از مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي همچنان پرداخت نشده و تأمين مالي محموله‌هاي جديد نيز زير فشار بدهي‌هاي بانكي و تأخير در تصميم‌گيري‌هاي دولتي قرار دارد و مساله ديگر صرفا تسويه حساب با بخش خصوصي نيست؛ توان واردكنندگان براي ادامه تأمين كالاهاي اساسي و پايداري زنجيره توليد در معرض فشار قرار گرفته است. نشست برخي واردكنندگان با مسوولان وزارت جهاد كشاورزي و شركت بازرگاني دولتي، در حالي به وعده پيگيري مصوبات و تسهيلات بانكي گره خورد كه فعالان اقتصادي خواستار تعيين تكليف فوري مطالبات، شفافيت در تخصيص منابع و عبور از وعده به اقدام شدند؛ مطالبه‌اي كه تعلل در پاسخ به آن مي‌تواند هزينه خود را نه فقط در حساب شركت‌هاي واردكننده، بلكه در زنجيره تأمين نهاده و توليد محصولات پروتئيني نشان دهد.
هشدار درباره تضعيف توان مالي واردكنندگان
به گزارش تعادل، در حاشيه بيست‌وپنجمين نمايشگاه بين‌المللي دام، طيور و صنايع وابسته، نشست مشتركي بين واركنندگان كالاهاي اساسي با برخي از مسوولان وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد. در اين نشست، آخرين وضعيت مصوبات دولت، پيگيري مطالبات معوق واردكنندگان كالاهاي اساسي، مشكلات تأمين مالي بخش خصوصي، پيامدهاي تأخير در اصلاح سياست‌هاي ارزي و موانع تجاري در چارچوب توافق با اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورد بررسي قرار گرفت.در ابتداي اين نشست، محمدرضا طلايي، معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، با اشاره به پيگيري‌هاي انجام‌شده براي رفع مشكلات فعالان بخش خصوصي، گفت: اخذ مصوبات موردنياز از دولت براي تعيين تكليف مطالبات و تسهيل شرايط تأمين مالي واردكنندگان در دستور كار قرار دارد و تلاش مي‌شود اين مصوبات هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد.وي افزود: در اين زمينه، دو مصوبه اصلي شامل تسهيلات بانكي و پرداخت مطالبات بخش خصوصي در حال پيگيري است و اميدواريم با ادامه رايزني‌ها، امكان اخذ آنها از دولت در هفته آينده فراهم شود. به گفته طلايي، همراهي مسوولان و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي تخصصي مي‌تواند روند رسيدگي به مشكلات را تسريع كند. طلايي همچنين بر ضرورت استمرار تعامل با تشكل‌هاي بخش خصوصي تأكيد كرد و خواستار ارايه پيشنهادها و راهكارهاي عملي براي تسريع در تصويب و اجراي تصميمات شد.محمدرضا كلامي، دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور، با اشاره به انباشت مطالبات بخش خصوصي از دولت، نسبت به تداوم فشارهاي مالي بر واردكنندگان هشدار داد و گفت: بخشي از شركت‌هايي كه پيش‌تر نقش فعالي در تأمين كالاهاي اساسي داشتند، به دليل پرداخت‌نشدن مطالبات با محدوديت جدي در ادامه فعاليت مواجه شده‌اند و برخي از آنها ناچار به كاهش فعاليت خود شده‌اند.وي با اشاره به هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيلات بانكي افزود: در شرايطي كه حدود 4 ميليارد يورو از مطالبات بخش خصوصي همچنان پرداخت نشده است، واردكنندگان علاوه بر تأمين سرمايه موردنياز براي ادامه فعاليت، ناچار به پرداخت سود و جرايم تسهيلات بانكي نيز هستند؛ وضعيتي كه توان آنها را براي تداوم واردات و تأمين كالاهاي موردنياز كشور كاهش مي‌دهد.
كلامي با تأكيد بر اينكه پيامدهاي اين وضعيت به واردكنندگان محدود نمي‌شود، اظهار كرد: هنگامي كه منابع مالي شركت‌هاي واردكننده به دليل مطالبات پرداخت‌نشده نزد دولت باقي مي‌ماند، امكان تأمين و انتقال نهاده‌هاي موردنياز دامداران و مرغداران نيز محدود مي‌شود. در نتيجه، مشكلات مالي واردكنندگان مي‌تواند به ساير حلقه‌هاي زنجيره توليد منتقل شود و بر روند تأمين كالاهاي اساسي اثر بگذارد.
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور با هشدار نسبت به آشكارشدن تدريجي آثار اين تأخيرها در بازار، تصريح كرد: در صورت تداوم شرايط موجود، ممكن است طي يك تا دو ماه آينده پيامدهاي آن با شدت بيشتري نمايان شود. از اين رو، ضروري است پيش از تشديد مشكلات، هشدارهاي لازم به دستگاه‌هاي مسوول ارايه و اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از اختلال در زنجيره تأمين انجام شود.
سهم بخش خصوصي از واردات
نهاده‌هاي دامي
به گزارش تعادل، وي همچنين با اشاره به سهم بخش خصوصي در واردات نهاده‌هاي دامي گفت: بر اساس آمار ارايه‌شده در اين نشست، حدود ۸۵ درصد ذرت ترخيص‌شده توسط بخش خصوصي تأمين شده است؛ در حالي كه سهم شركت پشتيباني امور دام حدود ۶ تا ۷ درصد و سهم شركت جهاد استقلال حدود ۹ درصد بوده است. اين ارقام، به گفته وي، نشان‌دهنده نقش محوري واردكنندگان خصوصي در تأمين نياز كشور است.كلامي در ادامه، خواستار برگزاري منظم جلسات هفتگي با حضور نمايندگان تشكل‌هاي تخصصي و پيگيري مكتوب مصوبات شد تا ضمن مشخص‌شدن مسووليت دستگاه‌ها، روند اجراي تصميمات نيز به‌طور مستمر ارزيابي شود.محمد جعفري، دبير انجمن غلات ايران، نيز با انتقاد از برخي اظهارنظرها درباره عملكرد واردكنندگان بخش خصوصي، بر ضرورت تعيين تكليف مطالبات انباشته‌شده تأكيد كرد و گفت: فعالان اين حوزه با وجود محدوديت‌هاي مالي و مشكلات موجود، همچنان در تأمين كالاهاي اساسي نقش‌آفريني مي‌كنند و انتظار مي‌رود به جاي زير سوال بردن عملكرد آنها، موانع فعاليتشان برطرف شود.
موانع تجاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا
در بخش ديگري از نشست، عليرضا شريفي، دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي، موضوع رفع موانع تجاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا و تفاوت سهميه‌هاي اختصاص‌يافته به روسيه و قزاقستان را مطرح كرد. امكان افزايش يا جابه‌جايي سهميه واردات برخي محصولات ميان كشورهاي طرف توافق نيز از ديگر محورهاي اين بحث بود. طلايي در توضيح اين موضوع گفت: در توافق‌هاي تجاري مربوط به اوراسيا، چارچوب‌ها و برخي حجم‌هاي تجاري براي كالاهايي مانند جو، گندم و روغن‌هاي خام از جمله روغن كلزا و آفتابگردان مشخص شده است؛ با اين حال، تغيير سهميه‌ها بايد با توجه به مفاد توافق‌هاي موجود و تعهدات طرفين بررسي شود.وي تأكيد كرد كه افزايش حجم واردات يا جابه‌جايي سهم يك كالا ميان كشورهاي طرف توافق، لزوما به معناي افزايش كلي تعهدات تجاري نيست و امكان اجراي آن به چارچوب توافق‌هاي انجام‌شده بستگي دارد.
در ادامه، محمد جعفري دبير انجمن غلات ايران با اشاره به موضوع تخصيص منابع و احتمال پرداخت بخشي از مطالبات به برخي واردكنندگان، خواستار شفاف‌سازي درباره سازوكار پرداخت‌ها و نحوه تخصيص منابع شد. طلايي هم با اشاره به پيگيري‌هاي انجام‌شده درباره موضوع دريافت ارز ترجيحي از سوي برخي افراد، اعلام كرد كه بر اساس پاسخ دريافتي از مسوولان مربوطه، چنين پرداختي تأييد نشده است.
تمديد فوري مصوبات اضطراري
مجيد رضا خاكي دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران، نيز با اشاره به افزايش قيمت اين محصول پس از تغيير نرخ ارز، خواستار بررسي دقيق روند واردات، تعيين تكليف مطالبات واردكنندگان و تمديد مصوبات مرتبط با شرايط اضطراري تأمين كالاهاي اساسي شد.
وي با استناد به نمودار روند قيمت برنج بر اساس آمار مركز آمار ايران، اظهار كرد: براي بررسي افزايش قيمت‌ها و احتمال وقوع تخلف، بايد مجموعه عوامل موثر، از جمله سياست‌هاي ارزي و عملكرد دستگاه‌هاي مسوول، مورد توجه قرار گيرد و نمي‌توان بدون بررسي دقيق، مسووليت وضعيت بازار را صرفا متوجه واردكنندگان دانست.
خاكي همچنين با اشاره به مطالبات فعالان حوزه برنج، خواستار تعيين تكليف محموله‌هايي شد كه واردكنندگان از شهريورماه تا زمان تغيير نرخ ارز به شركت بازرگاني دولتي تحويل داده‌اند. وي تأكيد كرد كه وضعيت پرداخت اين مطالبات بايد با توجه به نرخ مصوب و شرايط مربوط به زمان تحويل بررسي شود.
او با اشاره به بسته‌شدن مرز پاكستان و محدوديت‌هاي ايجادشده براي ورود برخي كالاها نيز خواستار تمديد فوري مصوبات اضطراري شد و گفت: با توجه به ثبت سفارش محموله‌هايي كه به دليل محدوديت‌هاي موجود امكان ورود آنها فراهم نشده است، تمديد اين مصوبات مي‌تواند به تسهيل واردات و جلوگيري از اختلال در تأمين كالاهاي اساسي كمك كند.در بخش ديگري از نشست، آصف، از واردكنندگان نهاده‌هاي دامي، با انتقاد از طولاني‌شدن روند رسيدگي به مشكلات فعالان اين حوزه، خواستار شفاف‌سازي درباره موانع موجود در تعيين تكليف مطالبات و نقش دستگاه‌هاي مسوول شد.وي با اشاره به طرح موضوع موانع موسوم به «مافيا» در روند پيگيري مشكلات، تأكيد كرد كه اگر چنين موانعي وجود دارد، بايد مشخص شود منظور از اين عنوان چيست و چه عواملي مانع پيشرفت امور شده‌اند.اين واردكننده همچنين با اشاره به مكاتبات انجام‌شده درباره مشكلات بانكي گفت: با وجود درخواست يكي از مسوولان براي ارسال نامه‌هاي مرتبط با بانك‌ها و پيگيري موردي آنها، تاكنون اقدام موثري كه بتواند مشكلات را برطرف كند، مشاهده نشده است.آصف با بيان اينكه واردكنندگان علاوه بر درگيركردن سرمايه شخصي خود در تأمين كالا، با فشار بدهي‌ها و تعهدات بانكي نيز مواجه‌اند، خواستار اقدام عملي و پاسخ‌گويي مسوولان شد و تأكيد كرد كه ادامه اين وضعيت، هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش مي‌دهد و توان واردكنندگان براي ايفاي تعهدات خود را كاهش مي‌دهد.
ضرورت تسريع در تصميم‌گيري
در جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده در اين نشست، تعيين تكليف مطالبات معوق، تسهيل تأمين مالي واردكنندگان، پيگيري مصوبات دولت، رفع موانع تجاري و تسريع در ترخيص نهاده‌هاي دامي از مهم‌ترين مطالبات فعالان بخش خصوصي بود.
نمايندگان تشكل‌ها تأكيد كردند كه پرداخت به‌موقع مطالبات و ايجاد شفافيت در تصميمات و تخصيص منابع، از الزامات حفظ توان عملياتي واردكنندگان و تداوم تأمين كالاهاي اساسي است. آنان همچنين خواستار برگزاري منظم جلسات با حضور مسوولان و تشكل‌هاي تخصصي و ثبت مكتوب مصوبات و اقدامات شدند تا روند پيگيري مطالبات از مرحله طرح موضوع به مرحله اجرا برسد.برآيند اين نشست نشان مي‌دهد كه تعيين تكليف مطالبات بخش خصوصي، صرفا مساله‌اي مالي ميان دولت و واردكنندگان نيست؛ بلكه با توان تأمين نهاده‌هاي موردنياز دامداران و مرغداران، استمرار فعاليت توليدكنندگان و ثبات زنجيره تأمين كالاهاي اساسي ارتباط مستقيم دارد. از اين رو، تسريع در تصميم‌گيري و اجراي مصوبات مورد مطالبه فعالان اقتصادي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش فشارهاي مالي و جلوگيري از تشديد مشكلات بازار ايفا كند.
