نسخه پيچي براي اقتصاد در تاريكي
چرا اقتصاد بدون آمار درمان نمي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش در واقع يكي از حساس‌ترين معادلات اقتصادي و مديريتي كشور را حل مي‌كند.
چرا اقتصاد بدون آمار درمان نمي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش در واقع يكي از حساس‌ترين معادلات اقتصادي و مديريتي كشور را حل مي‌كند. سخنان اخير رييس‌جمهور درباره ضرورت تكيه بر آمار و فكت‌هاي دقيق در جريان آغاز طرح‌هاي آمايش سرزميني و سرشماري نفوس و مسكن، بار ديگر يكي از بنيادي‌ترين گره‌هاي كور نظام تصميم‌گيري در كشور را پيش چشم كارشناسان قرار داد. واقعيت اين است كه حكمراني در دنياي پيچيده امروز، بدون دسترسي به داده‌هاي شفاف، به‌روز و قابل اتكا، شبيه به طبابت پزشكي است كه بدون ديدن نتايج آزمايش، سي تي اسكن يا تصوير‌برداري بخواهد براي يك بيمار بدحال، نسخه حياتي بپيچد. تا زماني كه نظام آماري كشور نتواند تصويري روشن و عاري از ابهام از متغيرهاي زيستي و اقتصادي جامعه ارايه كند، سياست‌گذاري‌هاي كلان در حوزه معيشت، مسكن و مهار بحران‌ها چيزي فراتر از آزمون و خطا و حركت در تاريكي نخواهد بود. تاكيد اخير رييس‌جمهور بر اهميت فكتها و داده‌هاي آماري در تصميم‌‌سازي‌هاي اقتصادي و معيشتي، اشاره‌اي به‌موقع و دقيق به ريشه بسياري از ناكارآمدي‌ها در نظام سياست‌گذاري كشور است. اگر بخواهيم جايگاه حياتي داده‌ها را در حوزه‌هايي مانند آمايش سرزميني، اقتصاد، فرهنگ، آسيب‌هاي اجتماعي و حتي مسائل حساس امنيتي تبيين كنيم، بهترين تمثيل همان رابطه ميان «پزشك و بيمار» است. تصور كنيد فردي با دردهاي مبهم و نشانه‌هاي باليني نگران‌كننده به مطب يك متخصص مراجعه كند، اما حاضر به انجام هيچ گونه آزمايش خون، سونوگرافي يا عكس‌برداري نباشد. بديهي است كه در دانش پزشكي امروز، نخستين گام هر درماني، آگاهي از وضعيت داخلي ارگان‌هاي بدن بيمار است. حتي فراتر از آن، در بسياري از موارد پزشكان معالج به دليل حساسيت موضوع، هر برگ آزمايشي را نمي‌پذيرند و بيمار را تنها به مراكز تشخيصي و آزمايشگاه‌هايي هدايت مي‌كنند كه دقت، استانداردهاي علمي و داده‌هاي خروجي آنها از بالاترين ضريب اطمينان برخوردار باشد. پزشك تنها زماني قلم به دست مي‌گيرد و نسخه تجويز مي‌كند كه نقشه كاملي از وضعيت پنهان بيماري را در قالب داده‌هاي كمي و كيفي آزمايش پيش چشم داشته باشد. اقتصاد يك كشور نيز دقيقا از همين قاعده پيروي مي‌كند. پيكره اقتصاد ايران سال‌ها است كه با ناترازي‌‌هاي عميق، تورم‌‌هاي مزمن و چالش‌هاي معيشتي دست‌به‌گريبان است، حال پرسش اساسي اين است كه آيا مي‌توان بدون برخورداري از چكاپ كامل و فكت‌هاي آماري بدون روتوش، براي اين تن رنجور بسته درماني نوشت و توقع بهبودي داشت؟ پاسخ قطعا منفي است. هرگونه برنامه درماني اقتصادي اگر متكي بر داده‌هاي موثق، متقن و علمي نباشد، نه‌تنها به درمان نمي‌انجامد، بلكه عوارض جانبي تصميمات غلط مي‌تواند بحران را چند برابر كند. نمونه بارز و ملموس اين فقدان داده را امروز در بحران مسكن مشاهده مي‌كنيم. سرشماري عمومي نفوس و مسكن و گردآوري اطلاعات جمعيتي و سكونتي، شاهرگ برنامه‌ريزي در اين بخش است. هنگامي كه دستگاه اجرايي و سياست‌گذار هنوز آمار روشن، منسجم و بي‌نقصي از تعداد خانه‌هاي خالي در كلان‌شهرها ندارد، يا به‌درستي مشخص نيست چند درصد از جامعه فاقد مسكن ملكي هستند و در مقابل چه كساني داراي املاك متعدد و انباشت سرمايه‌اند، چگونه مي‌توان از ابزارهاي تنظيمي مانند پايه‌هاي مالياتي (از جمله ماليات بر خانه‌هاي خالي يا عايدي سرمايه) به شكل موثر استفاده كرد؟ در غياب داده‌هاي متمركز و شفاف، طبيعي است كه تدابير دولت براي كنترل اجاره‌بها، پرداخت تسهيلات وديعه يا طرح‌هاي حمايتي ساخت مسكن به هدف اصابت نمي‌كند و در مرحله اجرا با شكست يا انحراف منابع مواجه مي‌شود. اين ناكامي‌ها محصول مستقيم تصميم‌گيري در تاريكي آماري است. بايد بپذيريم كه داده‌ها در حكمراني مدرن و اقتصاد صنعتي، الفباي آغازين هرگونه مداخله و تدبيرند. در جهان به هم پيوسته كنوني كه متغيرهاي بازارهاي مالي، رفتارهاي مصرف‌كننده، توزيع جغرافيايي منابع و دگرگوني‌هاي جمعيتي با سرعتي بي‌سابقه در حال تغييرند.
نمي‌توان امور را با حس ششم، تخمين‌هاي سليقه‌اي يا گزارش‌هاي سفارشي مديريت كرد. در شرايط فقر داده، دولت‌ها حتي توان اتخاذ تصميمات روزمره و فوري را هم از دست مي‌دهند، چه رسد به اينكه بتوانند راهبردهاي ميان‌مدت تدوين كنند يا به برنامه‌‌ريزي‌‌هاي كلان بلندمدت و توسعه‌اي بپردازند. از اين منظر، توجه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور به حوزه آمار و ورود به دوره‌هاي جديد سرشماري نفوس و مسكن و طرح‌هاي آمايش سرزميني، ضرورتي انكارناپذير است. گردآوري داده‌هاي درست، پالايش اطلاعات و پيوند زدن آنها به پايگاه‌هاي تصميم‌گيري، هزينه‌كرد نيست؛ بلكه يك سرمايه‌گذاري حياتي براي نجات اقتصاد است. سرشماري‌ها و پيمايش‌هاي ميداني، دقيقا همان آزمايشگاه‌هاي معتبري هستند كه حاكميت براي شناخت واقعيت‌هاي زير پوست جامعه به نتايج آنها نياز دارد. تا زماني كه اين فكتها به شالوده اصلي بودجه‌ريزي، سياست‌هاي پولي و برنامه‌هاي معيشتي تبديل نشوند، اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي كشور در حد شعار باقي خواهد ماند. براي تغيير مسير اقتصاد، چاره‌اي جز تمكين به علم آمار و واقعيت‌هاي عريانِ مندرج در داده‌ها نداريم.
