فشار مضاعف بر بازرگانان
اختلال در مسيرهاي تجاري، افزايش چندبرابري هزينه انتقال كالا و بلاتكليفي مطالبات، واردكنندگان را در شرايطي قرار داده است كه از يك سو بايد هزينه‌هاي سنگين تامين مالي و بدهي‌هاي بانكي خود را بپردازند و از سوي ديگر، براي دريافت مطالباتشان از دولت همچنان در انتظار بمانند.
اختلال در مسيرهاي تجاري، افزايش چندبرابري هزينه انتقال كالا و بلاتكليفي مطالبات، واردكنندگان را در شرايطي قرار داده است كه از يك سو بايد هزينه‌هاي سنگين تامين مالي و بدهي‌هاي بانكي خود را بپردازند و از سوي ديگر، براي دريافت مطالباتشان از دولت همچنان در انتظار بمانند. در چنين شرايطي، تاخير در تسويه بدهي‌ها و نبود انعطاف در اجراي مقررات ارزي، فشار مضاعفي بر فعالان اقتصادي وارد كرده است؛ فعالاني كه كالاهاي مورد نياز كشور را مطابق ضوابط و قيمت‌هاي تعيين شده از سوي دولت تامين و به بازار عرضه كرده‌اند، اما اكنون هزينه تصميم‌ها و تاخيرهايي را تحمل مي‌كنند كه خارج از اختيار آنها بوده است. تجربه جنگ و تغيير مسيرهاي تجاري نشان داد كه بازرگانان براي تداوم واردات ناچارند در مواجهه با شرايط پيش‌بيني‌ناپذير، مسيرهاي جايگزين را انتخاب كنند و هزينه‌هاي بيشتري بپردازند. با اين حال، تغيير مسير حمل‌ونقل نبايد به مانعي تازه در برابر ترخيص كالا يا عاملي براي جريمه واردكنندگاني تبديل شود كه تاخير در انجام تعهداتشان ناشي از شرايط خارج از اراده آنهاست. در برخي موارد، كالاهايي كه هنگام آغاز جنگ در بنادر منطقه، از جمله جبل‌علي قرار داشتند، با دشواري و هزينه‌هاي سنگين به مسيرهاي جايگزين منتقل شدند؛ به گفته فعالان اين حوزه، هزينه جابه‌جايي برخي محموله‌ها به ۱۰ تا ۱۲ برابر افزايش يافته است. در كنار اين مشكلات، مساله مطالبات پرداخت نشده واردكنندگان كالاهاي اساسي همچنان پابرجاست. بازرگاناني كه براي خريد و تامين كالا از منابع بانكي استفاده كرده يا سرمايه شخصي خود را به كار گرفته‌اند، اكنون بايد همزمان با بدهي‌ها و هزينه‌هاي مالي خود كنار بيايند، در حالي كه مطالباتشان از دولت و بانك مركزي تسويه نشده است. اين وضعيت، سرمايه در گردش شركت‌ها را محدود مي‌كند و توان آنها را براي ادامه فعاليت و تامين كالاهاي مورد نياز كشور تحت فشار قرار مي‌دهد. نكته مهم آن است كه در بسياري از اين معاملات، قيمت خريد، قيمت فروش و حتي خريداران كالا بر اساس ضوابط و تصميم‌هاي وزارت جهاد كشاورزي تعيين شده‌اند. بنابراين، بازرگاناني كه در چارچوب همين سازوكار عمل كرده‌اند، نبايد به دليل تاخير در پرداخت مطالبات يا تغيير شرايط تجاري، با بار مالي مضاعف مواجه شوند. وعده پرداخت مطالبات، زماني مي‌تواند به حل مساله كمك كند كه به اقدام عملي و تعيين زمانبندي روشن براي تسويه بدهي‌ها منجر شود. اكنون انتظار از دولت، بانك مركزي و نهادهاي نمايندگي بخش خصوصي آن است كه دو مساله را به صورت همزمان پيگيري كنند: نخست، تعيين تكليف و پرداخت مطالبات معوق واردكنندگان و دوم، اصلاح رويه‌هاي مربوط به رفع تعهدات ارزي براي محموله‌هايي كه جابه‌جايي يا ترخيص آنها تحت تاثير شرايط جنگي و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل قرار گرفته است. در شرايط اضطراري، مقررات بايد به‌گونه‌اي اجرا شوند كه ضمن حفظ انضباط ارزي، ميان تخلف احتمالي و تاخيري كه خارج از اختيار بازرگان رخ داده است، تفاوت قائل شوند. تداوم تاخير در تسويه مطالبات، صرفا يك مشكل مالي ميان دولت و واردكنندگان نيست؛ مساله‌اي است كه مي‌تواند ظرفيت تامين كالاهاي اساسي را نيز تحت تاثير قرار دهد. هر چه سرمايه بيشتري از چرخه فعاليت شركت‌هاي واردكننده خارج بماند، امكان تامين مالي محموله‌هاي جديد محدودتر خواهد شد. از اين رو، تعيين تكليف مطالبات و رفع موانع ترخيص و تعهدات ارزي بايد از سطح وعده و پيگيري‌هاي پراكنده فراتر برود و به برنامه‌اي مشخص، زمانبندي‌شده و قابل ارزيابي تبديل شود. حمايت از تداوم تجارت در شرايط دشوار، پيش از هر چيز به تصميم‌گيري به‌موقع و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي خارج از كنترل فعالان اقتصادي نياز دارد.
نايب‌رييس كميسيون مديريت واردات اتاق تهران
