افق بازار ارز
واقعيت اين است كه در حال حاضر، مدت‌هاست كه بازار ارز بيش از آنكه تحت تاثير عوامل داخلي يا حتي تورم به صورت مستقيم باشد، از متغيرهاي بيروني تاثير مي‌پذيرد. در شرايط فعلي، متغير اصلي، انتظارات تورمي است و افزايش يا كاهش انتظارات نيز بر تورم تاثير مي‌گذارد.
واقعيت اين است كه در حال حاضر، مدت‌هاست كه بازار ارز بيش از آنكه تحت تاثير عوامل داخلي يا حتي تورم به صورت مستقيم باشد، از متغيرهاي بيروني تاثير مي‌پذيرد. در شرايط فعلي، متغير اصلي، انتظارات تورمي است و افزايش يا كاهش انتظارات نيز بر تورم تاثير مي‌گذارد.
البته تورم هم به نوبه خود اثر متقابلي بر انتظارات دارد، اما در وضعيت كنوني، آغازگر تحولات بيشتر انتظارات ناشي از عوامل بيروني است.
در چنين شرايطي، نمي‌توان انتظار داشت كه سياستگذار داخلي به تنهايي بتواند ثبات بلندمدت بازار ارز را تضمين كند. سياستگذار در حال حاضر عمدتا در موقعيت يك دروازه‌بان يا مدافع قرار دارد؛ يعني بيشتر مي‌تواند آثار تحولات بيروني را تا
حدودي كاهش دهد.
در چنين شرايطي هر تحول مثبت يا منفي درباره ادامه يا توقف جنگ، مذاكرات يا تحريم‌ها مي‌تواند انتظارات را تغيير دهد؛ براي مثال، اگر از سوي امريكا يا ايران اظهارنظري درباره آينده مطرح شود كه نشانه‌اي مثبت يا منفي از مسير تحولات باشد، بازار ارز متناسب با آن واكنش نشان مي‌دهد.
اگر انتظارات منفي شود، فشار افزايشي بر نرخ ارز شكل مي‌گيرد. در چنين وضعيتي، بانك مركزي ناچار است از ابزارهاي محدودي كه در اختيار دارد، از جمله ميزان عرضه ارز استفاده كند تا بخشي از آثار عوامل خارجي را كاهش دهد. بنابراين با توجه به ساختار فعلي اقتصاد، محدوديت‌هاي بانكي و تحريم‌ها، قدرت سياستگذار داخلي براي ايجاد ثبات پايدار در بازار ارز محدود است.
به نظر من، شبكه بانكي ما در حال حاضر از آمادگي لجستيكي و فني لازم براي برقراري ارتباط موثر با يك شبكه بانكي مدرن و پيشرفته بين‌المللي برخوردار نيست.
نظام بانكي جهان در سال‌هاي گذشته پيشرفت زيادي داشته و براي برقراري ارتباط موثر با اين شبكه، صرفا رفع محدوديت‌هاي خارجي كافي نيست؛ خود بانك‌هاي ما نيز بايد از نظر نيروي انساني، فناوري و زيرساخت‌هاي عملياتي آمادگي لازم را داشته باشند. اگر روابط بانكي به شكل عادي برقرار شود و امكان ارتباط با شبكه بانكي بين‌المللي فراهم آيد، به نظر من، بانك‌ها و بانك مركزي بايد زمينه‌سازي كنند تا كاركنان نظام بانكي آموزش‌هاي لازم را ببينند و توانمندي شبكه بانكي كشور به سطح بانك‌هاي پيشرفته خارجي نزديك شود.
اين موضوع فقط به آموزش كاركنان محدود نيست. از نظر لجستيكي و فناوري نيز احتمالا به ابزارها و زيرساخت‌هاي جديدي نياز داريم تا بتوانيم مبادلات بانكي را با كيفيت و استانداردهاي مورد نياز انجام دهيم.
بنابراين، عادي شدن روابط خارجي بايد با آماده‌سازي داخلي نظام بانكي همراه باشد. اگر اين دو موضوع همزمان پيش نروند، ممكن است حتي در صورت فراهم شدن امكان ارتباطات مالي، شبكه بانكي كشور نتواند به‌طور كامل از فرصت‌هاي ايجاد شده استفاده كند.
مدت‌هاست اين بحث مطرح است كه برخي بانك‌ها، به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي، سياست‌هاي بانك مركزي را دور مي‌زنند. البته بانك‌هاي خصوصي و به‌طور كلي بانك‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه به دنبال حداكثر سود هستند.
بنابراين طبيعي است كه تلاش كنند با اعطاي تسهيلات بيشتر، درآمد و سودشان را افزايش دهند؛ حتي اگر اين كار در مواردي خارج از چارچوب سياست‌هاي مورد نظر بانك مركزي باشد. در عمل نيز مدت‌هاست كه چنين وضعيتي وجود دارد.
بانك‌ها در فرآيند خلق پول كه در ادبيات اقتصادي مطرح است، نقش دارند و از اين طريق مي‌توانند در افزايش نقدينگي
سهيم باشند.
بانك مركزي ابزارهايي در اختيار دارد كه مي‌تواند قدرت پول‌آفريني بانك‌ها را محدود كند، اما به نظر مي‌رسد برخي بانك‌هاي خصوصي با استفاده از ابزارها و ظرفيت‌هايي كه در اختيار دارند، از اين محدوديت‌ها عبور مي‌كنند.
بنابراين بخشي از نقدينگي موجود مي‌تواند ناشي از عملكرد بانك‌ها و نحوه اعطاي تسهيلات آنها باشد. البته مساله فقط اين نيست كه بانك‌ها از نظر كمي چه ميزان پول خلق مي‌كنند و نقدينگي را افزايش مي‌دهند؛ جهت‌گيري تسهيلات آنها نيز اهميت دارد. بانك‌ها ممكن است منابع خود را به سمت بخش‌هايي هدايت كنند كه سود بالاتري دارند و در مدت كوتاه‌تري بازده ايجاد مي‌كنند.
اين در حالي است كه بخش توليد، به دلايل مختلف، ممكن است بازدهي كوتاه‌مدت كمتري داشته باشد يا با موانع بيشتري روبه‌رو باشد.
